طلبة المعهد القضائي يطلعون على تجربة الوطني لحقوق الإنسان

اطلع طلبة من المعهد القضائي الأردني، اليوم الأربعاء، على تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان العملية المتصلة بالعمل القضائي.

وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة خلال زيارة الطلبة للمركز إلى أن القضاء هو الحصن المنيع للعدالة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبينا أنه وانطلاقاً من هذه الأهمية كان ذلك أول مشاريع التطوير الوطني التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضاء، من خلال تشكيل لجنة ملكيّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون في 2016، والتي خرجت بحزمة من التعديلات اسهمت في تطوير النظام القانوني والقضائي في الأردن.

وأشار الشمايلة إلى أنّ المركز الوطني هو الآلية الوطنية المستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، ويرصد ويستقبل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المركز يعد تقريراً سنوياً حول حالة حقوق الإنسان، ويتضمّن هذا التقرير محوراً خاصاً بالحق في محاكمة عادلة، الذي يتضمّن استخلاصاً من الميدان لواقع هذا الحق، ويقدّم التوصيات اللازمة وفق مؤشرات قابلة لقياس.

من جهته، أكد عضو مجلس أمناء المركز الدكتور محمد الطراونة دور المعهد القضائي في بلورة فكر قانوني وحقوقي لدى طلبته، وأن القضاء هو الحامي لحقوق الإنسان، والضامن للاستقرار وجلب الاستثمار واستدامة نمو الدولة وتطّورها.

وتخلل الزيارة تقديم جلسات متخصصة، حيث تناولت الجلسة الأولى نشأة المركز وصلاحياته قدّمها مفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة، فيما قدمت مديرة إدارة حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية بثينة فريحات جلسة عن دور المركز في حماية وتعزيز حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وتناولت الجلسة الأخيرة آليات الرصد واستقبال الشكاوى، قدّمها مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية الدكتور سيف الجنيدي، مثلما تخللها عرض عن تجربة المركز في رصد واقع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت قدمه رئيس وحدة العدالة الجنائية عمار الحديد.