رئيس الوزراء يرعى إطلاق استراتيجية "البوتاس العربية" للأعوام (2024- 2028) ويفتتح مبنى الإدارة الجديد للشركة في غور الصافي

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم الخميس الماضي إطلاق استراتيجية شركة البوتاس العربيَّة للأعوام ( 2024-2028)، وافتتح مبنى الإدارة العامة الجديد للشركة في غور الصافي.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب والرئيس التَّنفيذي الدكتور معن النسور، والعاملين في الشركة بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي إن شركة البوتاس العربيَّة صرح وطني مهم، ورافد رئيس للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز الصناعة الرئيسة لقطاعي التعدين والأسمدة في المملكة، ومساهم كبير في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف الخصاونة: فخورون بما حققته شركة البوتاس العربية حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة التي كان لها تأثير إيجابي ملموس في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الصادرات الوطنية، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي "ونحيي جهود السواعد الأردنية والكوادر العاملة فيها".

وأكد رئيس الوزراء أننا نتطلع إلى المزيد من الإنجازات لهذه الشركة الرائدة التي نهضت بأيد وإداراة تنفيذية وطنية أردنية، سيما في ظل سعينا الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل أحد محاور مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.

ونوه إلى أن قطاعي التعدين والأسمدة من القطاعات المهمة والحيوية ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ لما يتمتعان به من قيمة صناعية عالية، ومساهماتهما الحقيقية في زيادة الإنتاج الوطني وزيادة حجم الصادرات والنمو، وبالتالي توفير فرص العمل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وعلى امتداد عمر الرؤية الذي يمتد إلى عشر سنوات تتمثل بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5٪؜ وكذلك توفير مليون فرصة عمل في نهاية هذه السنوات العشر.

وأشار إلى أن عمل الشركة يرتكز إلى أن السبيل الأمثل والأنجع والأفضل والمساهمة الأكبر لتحقيق مستهدفات هذه الرؤية تكمن في تعزيز الاستثمار المحلي وتمكينه وجلب الاستثمار الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن النموذج التشاركي الذي أقامته شركة البوتاس العربية في شركة برومين الأردن يعد مثلاً للشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني عن طريق إنتاج فرص العمل وصناعات القيمة المضافة وتعزيز صادراتنا الوطنيّة، والشيء ذاته يسري على التوسعات التي تستهدف شركة البوتاس العربية تحقيقها في إطار الاستراتيجيَّة التي تطلقها اليوم والتي تأتي في أعقاب استراتيجية سابقة كانت ناجحة جرى فيها الاستثمار بمبلغ أكثر من 700 مليون دينار في حين أن الاستراتيجية الجديدة وخطط الشركة للأعوام العشرة القادمة رصد لها ما يقارب ملياريّ دينار.

وأكَّد رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجيات المدروسة التي أنتجتها عقول أردنية جبارة تستحق التحية والإسناد والدعم، مشيراً إلى أن شركة البوتاس العربية وغيرها من الشركات الوطنية الأردنية كالفوسفات تحظى بدعم من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوجه جلالته الحكومة إلى الاهتمام بهذه القطاعات باعتبارها أساسية وواعدة تمكننا اقتصادياً.

وأشار إلى أن جلالة الملك وجه في منتصف شهر شباط من العام الماضي، وفي إطار المتابعة الحثيثة والدورية التي يوليها جلالته وسمو ولي العهد لبرنامج الحكومة في تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، إلى ضرورة وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات، والتسريع في مراجعة القوانين المتعلِّقة بالتَّعدين حسب أفضل الممارسات الدولية، لجذب أقوى الشركات في هذا المجال.

وأضاف: طلبت من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات بأن يباشرا وعلى الفور في استكمال النقاشات وكل الترتيبات الضرورية اللازمة لإنشاء مصنع للأسيد الفسفوري النقي لننتقل إلى صناعات القيمة المضافة الأساسية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والإنتاج وتحقق مردوداً وعائداً ملموساً للدولة، وبما يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبالتالي توفير فرص عمل ودخل للمواطن الأردني وللدولة الأردنية لتتمكن من تحقيق المستهدف الذي دائماً يؤرق جلالة الملك وهو تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية الثانية للشركة تضمنت ما يترجم هذا التوجيه الملكي السامي، إذ نلمس فيها أهدافاً واضحة للتوسع في الإنتاج، والدخول في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مع تحقيق عوائد مرتفعة من خلال الدخول إلى أسواق نوعية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة على المستوى العالمي.

وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة تماماً بإنفاذ التوجيه الملكي، وهو التزام حاسم وحازم في هذا الإطار، وفي كل الأُطر الأخرى، سواء المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي أو غيرها من مسارات التحديث الشامل ولا مجال للتردد بشأنه، و"نعمل بجد ودأب من أجل تحقيق ذلك، ونقدم تقارير دورية أمام جلالة الملك وسمو ولي العهد حول تقدم سير العمل".

كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ أشهر نظاماً إلكترونياً لمتابعة ومراقبة الأداء يمكن المواطنين من الاطلاع على الإطار التنفيذي لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي في إطار من الشفافية المطلوبة تهم المواطنين والخبراء في هذا الشأن.

وجدد الخصاونة التأكيد على أهمية الشراكة مع الشركات الوطنية العاملة في قطاعي التعدين والأسمدة، وبناء شراكات تكاملية فيما بينها، والدخول في شراكات عالميَّة من شأنها الارتقاء بالقيمة المضافة لتلك الصِّناعات وترسيخ تنافسية المملكة في هذا المجال.

كما أكد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير كامل التسهيلات لدعم الاستثمارات القائمة والتوسع فيها، وضخ المزيد منها في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي التعدين والأسمدة مشيراً إلى وضع ممكنات تشريعية وإجرائية لتطوير البيئة الاستثمارية وتنظيمها.

ولفت إلى أن الأداء الاستثماري العام لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد بنسبة (34%) عن الفترة ذاتها من العام قبل الماضي؛ فقد نشأ خلال هذه الفترة حوالي (372) مشروعاً أنتجت (30) ألف فرصة عمل، كما تم تسجيل أول صندوق استثماري في سجل صناديق الاستثمار للبنوك الأردنية لدى وزارة الاستثمار.

وأضاف أننا ندرك بأن القطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والحكومة ملتزمة بتمكينه وتوفير البيئة المناسبة التي تكفل مشاركته الفاعلة في التَّنمية الاقتصادية.

وأضاف الخصاونة أن جلالة الملك عبدالله الثَّاني يقود جهوداً لوقف العدوان الغاشم وآلة التَّقتيل والتَّدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزَّة، وتوفير الممرات الإنسانية المستدامة لتلبية الاحتياجات الضَّروريَّة، ووقف التَّصعيد في الضفَّة الغربيَّة، ومنع إنتاج أيِّ ظروف من شأنها أن تؤدِّي إلى أي نمط من أنماط تفريغ الأرض والتَّهجير القسري الذي نعتبره خطَّاً أحمر ومساساً في اتفاقيَّة السَّلام، وقد أطَّرنا موقفاً دوليَّاً رافضاً له.

ولفت إلى أنَّه ورغم هذه الأوضاع فإنه من الأساس والمهم أن تبقى سيرورة الحياة منتظمة ومضطردة ومستقرَّة؛ بما يسهم في تحقيق التَّنمية الاقتصاديَّة وتوفير المنعة والحصانة لبلدنا ليكون قادراً على الدِّفاع عن نفسه وعن قضايا أمَّته.

وأضاف الخصاونة يتعيَّن علينا أن نستمسك بالنَّواجذ وبكل ما نستطيع من سبل لإدامة سيرورة الحياة بانتظام واضطراد في التعامل مع كل ما من شأنه أن يحرِّك الاقتصاد بروح إيجابيَّة لأنَّ هذا مطلب ضروري وأساسي، مع التَّشديد على أنَّ عجلة الحياة يجب ألا تتوقَّف رغم هذه الجرائم التي تقترف بحقّ أهلنا الفلسطينيين والتي نسعى لوقفها؛ ليبقى هذا الوطن عزيزاً شامخاً بقيادته وبسواعد وقلوب وأفئدة أبنائه، ومواطنيه وقواه الفاعلة والمنتجة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ورعايته إطلاق استراتيجية الشركة للأعوام (2024-2028) وافتتاح مبنى الإدارة الجديد للشركة في غور الصافي، حيث تعكس هذه الزيارة أهمية ودور الشركة في قطاعي التعدين والأسمدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس أبو هديب أن "البوتاس العربية" شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً ونقلة نوعية على كافة أصعدتها التشغيلية مما عزز من مكانتها وريادتها في أسواق الأسمدة العالمية، ومكّنها من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على الصعيد الدولي، مؤكداً أن الشركة ماضية بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز قدراتها التنافسية.

وثمن المهندس أبو هديب في كلمته الجهود التي تقوم بها الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة لتهيئة البيئة الاستثمارية ودعم مقوماتها، مبيناً أن هذه البيئة تمكن شركة البوتاس العربية من تنفيذ خططها ومشاريعها التوسعية وتحقيق أهدافها الرئيسة بما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي سلّطت الضوء على الدور المحوري والتنموي لقطاع التعدين خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة تطبق نموذج تشاركي مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وبشكل يعكس السياسات الحكومية بإيجاد الممكنات التي تساعد القطاع الخاص من تحقيق أهدافه وبالتوازن مع مستهدفات التنمية الاقتصادية للمملكة.

وتطرق المهندس أبو هديب إلى مساهمة شركة البوتاس العربية المتميزة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مدفوعات الشركة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية من الضرائب ورسوم التعدين والمبالغ الأخرى، إلى جانب دورها في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، عدا عن مساهماتها الواضحة على الصعيد المجتمعي من خلال دعمها للعديد من القطاعات التنموية كالتعليم والصحة والبيئة والعمل الاجتماعي والمياه والنشاطات الثقافية وغيرها من القطاعات، وتمكينها للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح المهندس أبو هديب إلى أن شركة البوتاس العربية تقوم حالياً بالتباحث مع شركات محلية وعالمية لإقامة شراكات استثمارية في مجال صناعة الأسمدة والكيماويات في المملكة بهدف النهوض بهذا القطاع الهام وبما ينسجم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، أن شركة البوتاس العربية تشهد حالياً ومن خلال تنفيذها لمجموعة من المشروعات التوسعية فترة تحول مفصلية، نحو زيادة كميات الإنتاج ورفع تنافسيتها على المستوى العالمي، مبيناً أن إستراتيجية الشركة الجديدة للأعوام (2024-2028) تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة وبما يسهم في تحقيق مزيد من النمو للشركة ويعزز من مكانتها كمنتج رائد لسماد البوتاس في العالم. إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تنفيذ مشروعات للتوسع في إنتاج المواد الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت من خلال شركاتها الحليفة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد الأردني.

وبين الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية تنفذ منذ العام 2019 وبحرفية عالية خططها الاستراتيجية التي تقوم على محاور تعزيز البنية التحتية، وتنويع المنتجات والتركيز على الأسمدة المتخصصة، وترسيخ تطبيقات التحول الرقمي والأتمتة والاستدامة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطرق الدكتور النسور، إلى مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تقوم شركة البوتاس العربية بتنفيذها حالياً أهمها؛ التوسع في إنتاج المواد المشتقة الأخرى من خلال شركاتها التابعة والحليفة كشركة برومين الأردن ومجمع الأسمدة المتخصصة، إضافة إلى إنتاج مواد سمادية وكيماوية أخرى لا يتم إنتاجها حالياً في المملكة، مما سيمنح الشركة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية والدخول لأسواق جديدة غير تقليدية إضافة إلى تحسين مركزها التنافسي في الأسواق التي تتعامل معها.

وأوضح الدكتور النسور، أن الكلف التقديرية للمشاريع التوسعية للشركة ستتجاوز على مدار السنوات العشرة المقبلة ما قيمته حوالي (2) مليار دينار منها ما يقارب (1.2) مليار تخصص للمشاريع الواردة في خطة الشركة الاستراتيجية الثانية، موضحاً أن هذه المشاريع تعد علامة بارزة في مسار نمو الشركة وتوسعها داخل الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية الكبيرة على زيادة إيرادات الشركة وتحقيق ربحية أفضل على المدى الطويل، وتمكين الشركة من أن تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الكلي للبلاد. وأضاف الدكتور النسور أن الإنجازات المتحققة خلال الأعوام الماضية جاءت بسبب امتلاك الشركة لرأس مال بشري وقوى عاملة كفؤة وفعالة ومتفانية ومخلصة لوطنها وللشركة.

وفي ختام الزيارة، اطلع الدكتور الخصاونة على سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم شركة البوتاس العربية بتنفيذها، واستمع لشرح تفصيلي حولها، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بتوفير الدعم وملتزمة في تقديم التسهيلات التي تساعد شركة البوتاس العربية على تنفيذ مشاريعها وخططها التي تلبي متطلبات العملية الإنتاجية للشركة وتسهم بالتالي في دعم وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وفي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبما ينسجم ومبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي.