زيارة تضامنية لسفارة جنوب إفريقيا قامت بها النهضة (أرض) ووفد عن المجتمع المدني والقطاع الخاص في المملكة

في زيارة تضامنية إلى سفارة جنوب إفريقيا في الأردن، قام بها وفد ضم منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وممثلي عن شبكتها للقضية الفلسطينية، وتحالف جوناف، وشبكة نساء النهضة وممثلي شركاء عن القطاع الخاص، أعربت المنظمة عن تقديرها لـ"مساعي جنوب إفريقيا الشجاعة نحو السعي لتحقيق المساءلة والعدالة"، إلى جانب ترحيب الوفد بالدعوى التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك فيما يتعلق بانتهاكات الكيان لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

من جهتها ثمنت سفيرة جنوب إفريقيا، تسيلاني موكوينا، هذه الزيارة، وأبدت اعتزازها بموقف الأردن الداعم قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، فضلاً عن مواقفه الإنسانية والصداقة الممتدة بين البلدين، مبينة أن المملكة كانت من أولى الدول التي منحت مواطني جنوب أفريقيا حرية الزيارة والدخول إلى الأردن دون تأشيرة بمبادرة ملكية كريمة. وفيما يخص القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية، أبدت موكوينا ثقتها بعدالة القانون ومسراه، مؤكدة أن جنوب أفريقيا ستبذل كل الجهود للوصول لقرار فوري لوقف النيران.

فيما أشادت الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، بالموقف التاريخي والمشرف لجنوب إفريقيا والذي يحاكي مطالب شعوب المنطقة، مبدية اعتزازها بموقف الأردن الداعم لهذه الدعوى ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق بخطوات مؤثرة وشجاعة. وأثنت على الجهود التي أثمرت بقيام جنوب أفريقيا برفع قضيتها إلى محكمة العدل الدولية، بالإضافة لما قامت به جنوب أفريقيا ودول أخرى بإحالة الوضع في فلسطين منذ بداية الحرب الحالية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الجهد التعاوني لدول أخرى في العالم والتي رفعت قضايا أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية. مثل ما تم تقديمه إلى المحاكم الوطنية في هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كما دعت حكومات المنطقة والمجتمع الدولي لإظهار دعمهم وتأييدهم للقضية.

وأشار الوفد الزائر إلى الجهود التي ساهمت بها منظمة النهضة العربية (أرض) وشبكتها الدولية للقضية الفلسطينية ومن خلال أكثر من 100 عضو من الأفراد والمؤسسات، بشكل مكثف في جهود "المسار الثاني" السياسية والقانونية لمتابعة المساءلة والعدالة فيما يتعلق بالحرب في غزة، والوضع المتفاقم في الضفة الغربية. وقد نشط أعضاء الشبكة حول العالم بحشد الخبرات والعمل المكثف على مختلف الأصعدة، وشمل ذلك إنشاء مجموعات عمل حول الإبادة الجماعية والتهجير القسري من قبل منظمة الحق في فلسطين، والتي أخذت زمام المبادرة، بالتعاون الوثيق مع الدولة الفلسطينية، في الضغط على الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لإحالة جريمة الإبادة الجماعية في غزة إلى محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المحاكم الوطنية. ومن الأمثلة على جهود المنظمات الأعضاء بالشبكة ما قامت به منظمة "القانون من أجل فلسطين" (L4P)، والتي أنشأت قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 500 بيان من كبار المسؤولين الإسرائيليين يعبرون عما يسمى بنية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بسلوك إسرائيل في الحرب في غزة.

وتركز الجهود التعاونية بين الجهات الفاعلة الأخرى و المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بما في ذلك النهضة والشبكة الدولية، على تشجيع الدول الأخرى إما على الانضمام إلى قضية محكمة العدل الدولية و/أو إصدار بيانات الدعم و/أو التأييد. كما أسهمت النهضة (أرض) ومؤسسة القانون من أجل فلسطين في إنشاء فريق عمل لتنسيق الإجراءات القانونية في المحاكم الوطنية لمواصلة السعي لتحقيق المساءلة والعدالة.

وفي إشارة إلى أهمية القضية بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وتركيز النظر فيها، فقد قررت تحديد موعد جلسات الاستماع الأولى في القضية يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير، أي بعد أقل من أسبوعين من تقديم القضية إلى المحكمة. ستتعامل جلسات الاستماع الأولى هذه، والتي تُبث مباشرة، مع مطالبة جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة لوضع وقف فوري لأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، إلى حين النظر في الأسس الموضوعية الكاملة للقضية في مرحلة لاحقة.

ومن المتوقع أن تأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في غضون عدة أسابيع، كما فعلت في قضايا أخرى مماثلة. ومن المرجح أن تتضمن هذه الإجراءات أمرًا (ملزمًا) للاحتلال بوقف جميع الأنشطة التي قد تشكل فعل إبادة جماعية وإلزام جميع الأطراف الأخرى في اتفاقية الإبادة الجماعية بوقف دعم الحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.