مذكرة تفاهم بين "النواب" وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

 وقع مجلس النواب، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأحد، بدار مجلس النواب، مُذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل 50 شابا وشابة من كل محافظات المملكة، ضمن التدريبات العملية لمشروع الزمالة البرلمانية في دورته الرابعة.

وتهدف المذكرة، التي وقعها أمين عام المجلس عواد الغويري، ومدير الصندوق مازن طبلت، إلى تأهيل قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، من خلال زيادة وعيهم في مختلف القضايا والتحديات الوطنية، وإطلاعهم على الدور الرقابي والتشريعي لـ"النواب"، فضلًا عن توسيع قاعدة المُشاركة الشبابية في الحياة العامة، عبر إتاحة الفُرص لهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، من خلال تقديم المُشاركين كمُساعدين بحثيين للنواب، يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للمناقشة.

وأكد الغويري أن هذه المذكرة تأتي ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مجال التمكين السياسي للشباب، قائلًا: "إننا نسير انطلاقا من التوجيهات الملكية الداعمة دومًا لقطاع الشباب، باعتبارها الركيزة الأساسية في المرحلة المُقبلة".

وأضاف أن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وفور فوزه برئاسة المجلس، وجه الأمانة العامة لتنفيذ مضامين خطاب العرش السامي الذي وجه فيه جلالته جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء، وتعزيز دورهم على الساحة السياسية، مؤكدًا بهذا الصدد أن مجلس النواب مُستمر في نهجه المبني على التعاون والانفتاح على جميع المؤسسات، ويرحب بجميع المُبادرات الشبابية، وبناء الشراكات الهادفة إلى خلق قيادات شابة قادرة على إحداث التغيير.

وأشار الغويري إلى الأهداف التي تحققت في الفترة السابقة عبر مشروع الزمالة، والفائدة التي انعكست على المجلس والصندوق، موضحا أن الشباب المُشاركين في المشروع كانوا على قدر عال من الكفاءة والمعرفة، حيث اطلعوا على مسارات العمل البرلماني بمراحله كافة.

وشدد على ضرورة وضع منهجية عمل جديدة تتضمن انخراط الشباب في مديريات المجلس المختلفة، ورفدهم بالمعلومات والخبرات، بحيث تعم الفائدة على "النواب" والشباب بشكل كامل وأوسع لتحقيق الأهداف الوطنية.

من جانبه، أكد طبلت، أهمية الشراكة مع مجلس النواب، لتنفيذ مشروع الزمالة البرلمانية في دورته الرابعة، بالنظر إلى مخرجاته على مستقبل المرأة والشباب، حيث يعتبر المشروع السياسي الوحيد الذي يربط بين التدريب النظري والعملي.

وأشار إلى أنه يعتبر أيضا من أهم المشاريع التي تدعم مخرجات منظومة الإصلاح السياسي، التي اطلقها جلالة الملك، إذ وردت توصية في مخرجات منظومة الإصلاح تتضمن ضرورة التوسع في تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والتي تستهدف الشباب على مختلف مستوياتهم (طلبة مدارس وجامعات، والأكاديميات المؤثرات في الجامعات، والقيادات الشبابية في المحافظات، والشباب الفاعلين في الأحزاب السياسية).

وقال، إن الصندوق، وضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تتمثل في قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، نفذ عددا من المشاريع الهادفة إلى تشجيع المشاركة السياسية، وانخراط الشباب في الأحزاب البرامجية، وتهيئة البيئة الداعمة للعمل الحزبي، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تشكل نواة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية برمتها.

يشار إلى أن مشروع الزمالة، تم إطلاقة عام 2019، ترجمة لرؤى جلالة الملك في تمكين الشباب سياسيا، حيث يتم تدريب الشباب المشاركين خلال المرحلة الأولى من المشروع، على عدة مواضيع منها، إعداد الأوراق السياسية، والبحث السياسي والقانوني، والعمل الحزبي والبرلماني، والعمل السياسي والبرلماني، وحقوق الإنسان، والإعلام السياسي، والإعلام الرقمي، واستطلاعات الرأي، إضافة إلى انخراطهم في التدريب العملي في مجلس النواب كمساعدين بحثيين.