الاستراتيجيات يصدر نتائج الجولة الحادية عشرة من مسح ثقة المستثمرين

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم نتائج الجولة الحادية عشرة من مسح ثقة المستثمرين للعام 2023، والذي أجري خلال شهر آب من العام الجاري، بهدف استطلاع رأي المستثمرين في الأردن حول أهم الأحداث الاقتصادية والتغييرات التي انعكست على البيئة الاستثمارية وأعمال المستثمرين بعد مرور عام كامل على البدء في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وغطى المسح عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، ليشمل المسح حوالي 557 مقابلة مكتملة مع أصحاب وقادة الأعمال.

وأظهرت نتائج الجولة الحادية عشرة ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور في الأردن على الصعيد الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح.

وحول رغبة المستثمرين في إدراج شركاتهم في بورصة عمّان مستقبلاً، أفادت معظم الشركات بعدم جاهزية شركاتهم للإدراج، أو ضعف معرفتهم بالبورصة.

وأكدت نتائج المسح أن تعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود والتوعية بالبيئة الاستثمارية والتشريعات الناظمة لها.

وحول مدى مساهمة القانون في جذب المزيد من الاستثمارات، أشار 46.3 بالمئة من المستثمرين إلى أن القانون سيسهم في جذب الاستثمارات.

وبينت النتائج وجود فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد صدور قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أكدت نتائج المسح، أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أشار 75.9 بالمئة من المستثمرين إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في تحقيق الرؤية.

ونوه المنتدى الى ضرورة العمل بوتيرة أسرع لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحركات الرئيسة التي تقوم عليها الرؤية.

ولفت 37.8 بالمئة من المستثمرين إلى وجود تغيير إيجابي بعد مرور عامٍ كامل على البدء في تنفيذ المبادرات، وبالأخص في محرك "الأردن وجهة عالمية".

وأكد المنتدى أهمية بذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام وفق مكوناته السبعة؛ حيث أظهر المسح أن 67.9 بالمئة لمس تغيرا إيجابيا في مكون الإجراءات والرقمنة.

وأوصى المنتدى بالتركيز على التنفيذ الفعلي للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وأيضاً الاستمرار بتنفيذ المبادرات المتبناة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتتبع الإنجاز عند تنفيذ تلك المبادرات، وقياس أثرها على أداء الشركات من جانب، وعلى الاقتصاد الوطني من جانب آخر.