788 ألف زائر “مبيت” داخل العقبة لنهاية شهر آب

اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة بمحافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب عبيد ياسين وحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، وأعضاء من جمعية نسور العقبة للنقل وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص "النقل الثقيل الفعلي والحاويات الداخلي”.

وقال ياسين إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور اللجنة الرقابي في متابعة رؤية التحديث الاقتصادي والمراحل التي تم تنفيذها على صعيد قطاعي السياحة والنقل.

وأكد حرص اللجنة للاطلاع على واقع قطاعي السياحي والنقل في محافظة العقبة باعتبارها وجهة سياحية ومقصداً للاستثمار السياحي، داعياً إلى اتخاذ جميع الإجراءات للحد من التحديات والمعيقات التي تواجهها.

وأشار ياسين إلى ضرورة الوقوف على الإنجازات وتلمس أبرز التحديات القطاعية ومدى مساهمة كل قطاع في تعزيز منظومة بيئة الأعمال في المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هوية العقبة السياحية وخدمة النقل والموانئ فيها.

كما شدد ياسين على ضرورة إعادة دراسة موضوع عقود الإيجار والتراخيص لمخيمات وداي رم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي والكلف التشغيلية.

بدورهم، قدم النواب الحضور: دينا البشير ورمزي العجارمة وتمام الرياطي وماجد الرواشدة ومحمود الفرجات وعبد الرحمن العوايشة وامغير الهملان وعائشة الحسنات ومحمد ابو صعيليك وعلي الطراونة ومحمد الشطناوي، عدة استفسارات.

وكان من استفسارات النواب الأسس المتبعة والخطط الموضوعة من قبل السلطة للمثلث الذهبي للتسهيل على المستثمرين في زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية وحجم الزيادة في العوائد واعداد العمالة الأردنية، كما شددوا على ضرورة إعادة دراسة موضوع مخيمات وادي رم.

من جانبه، استعرض الحاج حسن الوضع القائم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمهام المنوطة بها، لافتا إلى سعيها المستمر للحفاظ على تراث المدينة ووضع حلول لكل المعيقات التي تواجه جميع القطاعات في المدينة ومنطقة وادي رم.

وأشار إلى أن الواقع السياحي شهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الماضية، مبيناً أن أعداد زوار محافظة العقبة زادوا بنسبة 25 بالمئة، ووصلوا لنهاية شهر 8 إلى 788 ألف زائر "مبيت داخل العقبة”.

وقال إن السلطة قامت بدعم الطيران الداخلي المتمثل بالملكية الأردنية لزيادة عدد الرحلات حيث وصلت إلى 17 رحلة بالأسبوع وإلى تخفيض سعر التذاكر من خلال دعمها ماديا.

وأوضح أن هيئة تنشيط السياحة والسلطة تعاقدتا مع الطيران المنخفض التكاليف ومنها ريان وويز وايزي جت، والربط البحري فيها، مشيرا إلى أن بدء العمل فيها سيكون من نهاية الشهر الحالي.

وتابع الحاج حسن أن عدد السفن المتوقعة لنهاية العام 42 سفينة بواقع 46 ألف زائر لمدينة العقبة.

وأضاف الحاج حسن أن مشروع تطوير المعبر الأردني السعودي "الدرة” الذي تقوم به السلطة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة بتكلفة تصل إلى 20 مليون دينار أردني بفترة زمنية سنتين ونصف السنة ستبدأ مطلع العام المقبل.

ولفت إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبحث في حلول لتخفيض تكلفة المياه والكهرباء للفنادق وتشجيع المستثمرين فيها، موضحا أنه من ضمن تلك الحلول المطروحة تقديم ألواح شمسية بتكلفة 750 ألف دينار مجانية للفنادق.

وفيما يخص مخيمات وادي رم، قال الحاج حسن إن سلطة العقبة تحاول الحد من التوسع داخل المحمية حتى تحافظ على متطلبات منظمة اليونسكو.

من جانبه، قدم وريكات نبذة عن نشأة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مؤكداً استعداد الهيئة لدراسة جميع ملاحظات النقل والشحن داخل حدود العقبة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع "الشاحنات”، أوضح الوريكات أنه تم اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت في تطوير وتحديث هذا القطاع بناءً على توصيات مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري وكان أهمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر نيسان الماضي، والذي يقضي بالسماح بتسجيل رؤوس قاطرة لغايات الشطب والاستبدال لعمر أقل من 8 سنوات بدلاً من اقل من 5 سنوات المعمول به سابقاً.

"إضافة إلى قرار مجلس الوزراء في شهر آب الماضي، والذي منح إعفاءات ضريبية بالكامل لغايات شطب واستبدال رؤوس القاطرة”، وفق الوريكات الذي أكد أن هذه القرارات ستساهم في تحديث الاسطول ورفع مستوى سلامة النقل على الطرق إضافة إلى تخفيف التكاليف على الناقلين لغايات استبدال شاحناتهم.

كما أكد التزام الهيئة بجميع قرارات مجلس الإدارة المتخذة بخصوص تنظيم قطاع نقل البضائع الفعلي ونقل الحاويات.

من جهتهم، أشار أعضاء من جمعية نسور العقبة إلى أبرز التحديات التي تواجههم والتي من أهمها غياب تنظيم دور النقل الداخلي وتوزيع الأحمال وتدني أجور النقل فضلا عن تدني الحد الأدنى للأجور وعدم وجود ربط بالدفع الإلكتروني.

وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور، أكد ياسين ضرورة تشكيل لجنة من نائب رئيس مفوضي سلطة العقبة ومدير عام هيئة النقل البري وورئيس جمعية نسور العقبة وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص لبحث المعيقات التي تواجه النقل الفعلي والحاويات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.