العبداللات: الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الملكية بتعزيز حقوق الإنسان

قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء، الذي نظمه مركز الحياة راصد، اليوم الخميس، بهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني، والمساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي الوطني والإقليمي والدولي.

وأضاف أنه نتج عن التوجيهات الملكية إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام، إضافة إلى توجيه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وأوضح العبداللات، أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب وإصدار قانون الطفل.

وأضاف أن الحكومة قامت بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التشاور الوطني بين جميع الجهات الفاعلة في مجال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مبينا أن مؤسسات المجتمع المدني الأردني تعد شريكا رئيسيا وبيت الخبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

وأكد العبداللات، دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في متابعة التقرير الثالث لعام 2018، حيث أجريت مناقشة التوصيات التي تعهدت الدولة بدراستها، وقبول 18 توصية أضيفت لمجمل التوصيات المقبولة لتصبح 149 توصية.

وأفاد بأن هذه التوصيات تحظى بدعم من الحكومة وتعتبر مسارا مهما للمجتمع المدني، وذلك بحسب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 باعتبار الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، وأن أصحاب المصلحة الآخرين بما فيهم عناصر المجتمع المدني يؤدون دورا في عملية التنفيذ.

ولفت إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025 التي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييم مؤسسات المجتمع المدني للخطة الوطنية الشاملة لمرتين.

من جهته، ثمن ممثل مركز الحياة راصد، عبد الله الغويري، عقد الحكومة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء آلية للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، مبينا أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والإنجازات الحكومية.

بدورهم، عرض الحضور من مؤسسات المجتمع المدني، أبرز التحديات والإنجازات التي تواجههم في آلية الاستعراض الدوري الشامل، مثمنين جهود الحكومة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لعقد هذه التشاورات مع الجهات المعنية في مجال حقوق الإنسان.