وبين أنّ المعايير تشير إلى ضرورة وجود ممر مشاة كل 300م وهذا غير موجود في العاصمة عمان ولا المدن الأردنية، لا سيما وأنّ الإشارات الضوئية أصلًا يفتقر الكثير منها إلى محددات ممرات المشاة، فلا يوجد شاخصات ولا يوجد اشارات مخصصة للمشاة.

وينص البند (ج ) من المادة 27 من قانون السير بعد تعديله "على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيًا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث" وهذا يعني أنّ المشاة قد يتحملون مسؤوليتهم تعرضهم لحوادث دهس اذا لم يستخدموا ممرات المشاة.

وأشار إلى أنّ هذا البند المادة خصص للمشاة، ويترتب على أمانة عمان والبلديات اليوم أن تطبق المعيار المروري، وتحمل مسؤولياتها بإيجاد البنية التحتية المناسبة للمشاة والمقصود بذلك ممرات مشاة وشواخص تحذيرية للسائقين، وإشارات ضوئية.

كما أشار إلى ضرورة إيجاد حل لكبار السن الذي يصعب قطعهم للممر مشاة مكون من جسر، فصعود الدرج ونزوله يسبب مشكلات.

ودعا إلى تكثيف هناك الحملات التوعوية للتوعية بأهمية استخدام مرافق مخصصة للمشاة وتحسين البنية التحتية لذلك في نفس الوقت.