الخصاونة ومدبولي يترأسان اجتماعات اللجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة

 ترأَّس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء، اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة في دورتها الحادية والثَّلاثين.

ووقَّع الأردن ومصر عقب اجتماعات اللَّجنة 12 اتفاقيَّة للتّعاون في مجالات: رسم السِّياسات الاقتصاديَّة والرَّقابة الماليَّة، والبيئة، والشُّؤون الاجتماعيَّة، والإعلام، والثَّقافة، والتَّدريب المهني، والقوى العاملة، والضَّمان الاجتماعي، والصَّحة، والأوقاف، والبريد، كما وقَّع الخصاونة ومدبولي محضر اجتماعات اللّجنة.

واستهلَّ الخصاونة اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة المصريَّة بالتَّأكيد على أنَّ الأردن ومصر يستندان في علاقاتهما إلى قاعدة صلبة قوامها الإرادة السِّياسيَّة العُليا، ممثَّلةً بجلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي "التي بَثَّت فينا الحرصَ على بذل كلّ جهدٍ ممكن لتطوير علاقاتنا في مختلف المجالات، لخدمة بلدينا وشعبينا الشَّقيقين".

كما أكَّد رئيس الوزراء على أنَّ العلاقات الأردنيَّة - المصريَّة على الدَّوام مثالٌ يُحتذى لما يجب أن يكون عليه العمل العربي المشترك، ويُدلّل على ذلك الحرص الأكيد على التَّشاور والتَّنسيق بين قيادتينا الحكيمتين وبلدينا الشَّقيقين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ودعم منظومة التَّعاون والعمل العربي، ودور جامعة الدُّول العربيَّة في صيانة التَّضامن العربي، الذي سيبقى قوةً لتدعم إرادة السَّلام، وخدمةِ القضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

ولفت إلى أنَّ رؤى البلدين تلتقي في السَّعي إلى تحقيق اقتصاد شامل مستدام ومتنوّع قادر على المنافسة والتَّكيُّف مع المتغيِّرات العالميَّة، ويظهر ذلك بوضوح في محور التَّنمية الاقتصاديَّة في "رؤيةَ مصرَ 2030" ورؤية التَّحديث الاقتصادي، التي تمثّل أحد مسارات مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.

وعقد رئيس الوزراء ونظيره المصري عقب انتهاء أعمال اللَّجنة إيجازاً صحفيَّاً مشتركاً عرضا خلاله أبرز النَّتائج التي توصَّلت لها اجتماعات اللَّجنة، والموضوعات التي تمَّت مناقشتها في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين الشَّقيقين.

وقال الخصاونة خلال الإيجاز الصَّحفي: إنَّ اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة من أكثر لجان التَّعاون العربي الثُّنائي انتظاماً وإنتاجاً، معرباً عن فخره بما حقَّقته هذه اللَّجنة من منجزات.

وبيَّن رئيس الوزراء أنَّ اللَّجنة خلال انعقادها اليوم راجعت ما تحقَّق من منجزات منذ انعقاد الدَّورة الماضية في القاهرة العام الماضي وحتَّى انعقاد الدَّورة الحاليَّة، بما في ذلك ضمان انسيابيَّة مرور الشَّاحنات والبضائع عبر أراضي البلدين، بعيداً عن أيِّ عوائق من أيِّ نمط، خصوصاً الشَّاحنات التي تمرُّ عبر وسائط الترانزيت.

وقال الخصاونة: "تحدَّثنا عن تطلُّعنا إلى الارتقاء في التَّعاون في مجال الصِّناعات الدَّوائيَّة لنصل إلى مرحلة التَّكامل الدَّوائي وليس التَّنافس بين البلدين الشَّقيقين، وفي إطار ما يجمعنا مع الأشقَّاء في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة ومملكة البحرين ضمن الآليَّة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة سموّ الشَّيخ محمَّد بن زايد للتَّكامل الصِّناعي العربي قبل عامين، والتي تشرَّفت المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة باستضافة آخر اجتماع وزاري لها، والذي انبثق عنه العديد من المبادرات والمشاريع والفرص التَّكامليَّة الاقتصاديَّة التي تعود بالنَّفع على الدُّول الأربع".

وأضاف: "نتطلَّع لأن يعقد وزراء هذه المبادرة اجتماعهم القادم في البحرين خلال فترة وجيزة والإعلان عن مشاريع أخرى في هذا الصَّدد".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ اجتماعات اللَّجنة تناولت الحديث عن أهميَّة آليَّة التَّعاون الثُّلاثي التي تجمع الأردن ومصر والعراق، حيث أطلع رئيس الوزراء المصري على نتائج الزِّيارة التي قام بها إلى بغداد قبل أسبوعين ولقائه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمَّد شياع السُّوداني، حيث تمَّ التَّأكيد على الالتزام الكامل بتطوير هذه الآليَّة بما يعود بالنَّفع على شعوبنا، والتَّوافق على ضرورة أن ننتقل سريعاً لنرى تنفيذاً ملموساً للمبادرات المنبثقة عنها، سيما ونحن مقبولون على لقاء القمَّة الثُّلاثي الدَّوري المنتظم الذي من المقرَّر أن تستضيفه جمهوريَّة مصر للدُّول الثَّلاث.

وأشار الخصاونة إلى تطابق الرُّؤى والمواقف السِّياسيَّة بين البلدين الشَّقيقين، في إطار العلاقة الاستراتيجيَّة والأخويَّة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثَّاني بأخيه فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، مؤكِّداً في هذا الصَّدد الرُّؤية المشتركة للبلدين الشَّقيقين بأنَّ الاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحقَّق سوى بإيجاد الحلِّ العادل والشَّامل والدَّائم للقضيَّة في إطار الإجماع الدَّولي على حلِّ الدَّولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، وفي سياق وإطار يحافظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم للقدس والمقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة فيها.

وقال رئيس الوزراء: أكَّدنا في هذا الصَّدد على الدَّور المركزي الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثَّاني في إطار الوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس التي ينهض بها جلالته بكلِّ أمانة ومسؤوليَّة واقتدار باعتباره الوصي على هذه المقدَّسات، وعلى الجهد الكبير الذي يبذله، وعلى تحيَّة وتقدير هذا الدَّور، وضرورة مساندته عربيَّاً وإسلاميَّاً ومسيحيَّاً للمحافظة على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة فيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحديث في اجتماع اللَّجنة تناول ضرورة مضاعفة قدرة خطّ الكهرباء الذي يربط بين الأردن ومصر، والتَّكامل في مجال البنى التحتيَّة، خصوصاً في مجال الغاز واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبيّ الحدود بين البلدين الشَّقيقين.

كما جرى الحديث عن مشروع خطّ النَّقل العربي الذي يهدف إلى الرَّبط ما بين أفريقيا وآسيا عبر العقبة مروراً بسيناء ثمَّ إلى العريش وشواطئ المتوسِّط ومنها إلى العالم، مؤكِّداً "سنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والمهمّ الذي يقلِّل من كُلف التَّبادل التِّجاري ويرفع تنافسيَّة المنطقة وييسِّر سُبُل التِّجارة والتَّصدير إلى العالم.

وأشار الخصاونة إلى الحديث عن الدَّور المهمّ لأبناء الجالية المصريَّة المقيمين في الأردن والعاملين فيها، مؤكِّداً الالتزام بالنَّظر في كيفيَّة الحفاظ على هؤلاء الأشقَّاء في سياق منظومة القوانين والتَّشريعات النَّاظمة للعمل في المملكة، وضرورة حثِّهم على توفيق أوضاعهم والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي تمَّ اتِّخاذه أمس في هذا الصَّدد والذي يسمح بالانتقال ما بين القطاعات لمدَّة شهرين إضافيين، مؤكِّداً أنَّ العمالة المصريَّة "تحظى برعاية من لدن جلالة الملك عبدالله الثَّاني وهم أهلنا وأشقَّاؤنا على الدَّوام"

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين بتوجيهات من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاتهما للحكومتين المصرية والأردنية بتوطيد العلاقات الثنائية استناداً إلى الروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين .

ولفت مدبولي إلى أن الجانبين تغلَّبا خلال الأعوام الماضية على أغلب التَّحدِّيات والمشاكل التي كانت تواجه أعمال اللَّجنة المشتركة بين البلدين، "وأصبحنا نتطلَّع إلى تطوير العلاقات الاستراتيجيَّة بين البلدين الشَّقيقين في مشروعات جديدة للمستقبل في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والعديد من المشروعات المهمَّة التي تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين" مؤكدا أنَّ هذا يتطلَّب ربط البلدين بشبكة بنية أساسيَّة وطرق ونقل جماعي كبيرة بين البلدين.

وأكَّد أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها وأن اللجنة العليا المشتركة هي الأكثر إنتاجاً وإنجازاً على مستوى الإقليم و"نتطلَّع إلى تفعيل آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر والأردن والعراق وآلية التكامل الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين وهناك مشروعات مشتركة نأمل وضعها حيز التنفيذ الفعلي في وقت قريب".

وقال مدبولي: ناقشنا تطوير وتقوية الربط الكهربائي بين البلدين الذي تبلغ قدرته حالياً 550 ميجا وتحدثنا عن رفع القدرة إلى ألفيّ ميجا على مراحل، ونقله إلى دول شقيقة .كما تمت مناقشة الربط والتكامل بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي واستثمار البنى التحتية التي تزيد من الروابط في إطار منظومة الطاقة الموجودة في منطقة شرق المتوسط .

ولفت إلى أنه تم التأكيد على تطوير منظومة النقل البري والبحري والسِّككي بين البلدين، بما يسمح بنفاذ صادرات وواردات البلدين، واتفقنا على عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة

وأكَّد أن الجانبين يعملان على تعميق التعاون الاقتصادي بما في ذلك الترانزيت والتجارة والصناعة، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة التعاون في مجال صناعة الأدوية التي يمتلك البلدان مقومات كبيرة فيها مؤكداً "أن البلدين يتكاملان ولا يتنافسان من أجل تحقيق الاستفادة لبلدينا في هذا الشَّأن".

وأعرب مدبولي عن الشكر لجلالة الملك عبدالله الثَّاني والحكومة الأردنيَّة على الرِّعاية الفائقة التي تحظى بها الجالية المصريَّة في الأردن، وعلى استجابتها لتصويب أوضاع العمالة المصريَّة المخالفة، مؤكداً على ذات المعاملة والرعاية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر لغايات الدراسة والإقامة .

ووقع البلدان في ختام الاجتماعات 12 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية شملت مجالات التعاون في العديد من المجالات ، حيث تمَّ توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسة الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة بين البلدين للأعوام 2023 – 2025.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم والمنبثق منها الملحق للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2023- 2024، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 2023 – 2026.

ووقع البلدان أيضاً البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني للأعوام 2023- 2024م، والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي 2023- 2024، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الأردنية ووزارة الصحة والسكان المصرية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة الأوقاف المصرية، واتفاق ثنائي بين شركة البريد الأردني والهيئة القومية للبريد في مصر في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية .

وحضر الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الأشغال العامَّة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الزراعة خالد حنيفات، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل / رئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا يوسف الشمالي، ووزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة ، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة وعدد من المسؤولين.

وحضرها عن الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد المرقبي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هاله السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد صالح، ووزير العمل حسن شحاته وعدد من المسؤولين والسفير المصري لدى الأردن محمد سمير .

وجرت مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لدى وصوله دار رئاسة الوزراء، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيَّته وعزفت الموسيقى السَّلامين الملكي الأردني والجمهوري المصري.

كما عقد الخصاونة ومدبولي لقاءً ثنائيَّاً بحثا خلاله سُبُل تعزيز العلاقات الأخويَّة بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.