لجان الأمة تناقش 4 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل.. وجلسة للأعيان الأحد

أكدت مصادر في مجلس الأمة أن لجان مجلسي النواب والأعيان ستشرع بمناقشة 4 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل.

وبعد مضي 3 أسابيع على انعقاد الدورة الاستثنائية، أقر مجلس النواب 6 مشروعات قوانين من أصل 8 صدرت الإرادة الملكية السامية لعقد الدورة من أجلها اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز لسنة 2023 ميلادية.

وأقر مجلس النواب؛ مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.

كما أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

وحول مشروعي القانونين المتبقيين، أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، عن التوصل إلى توافق حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 بين جميع الأطراف المعنية.

وفي حديثه  أضاف النبر أن "الاقتصاد والاستثمار النيابية” ستصوت على إقرار "حماية البيانات الشخصية” مطلع الأسبوع المقبل، متوقعا إرساله إلى المجلس والتصويت عليه في منتصف أو نهاية ذات الأسبوع.

فيما قال مصدر نيابي إن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 في عهدة اللجنة القانونية النيابية.

وأكد المصدر أن "قانونية النواب” ستبدأ الأسبوع المقبل بمناقشة "الملكية العقارية” ولقاء المعنيين لإقراره وإرساله إلى المجلس للتصويت عليه.

وفي ذات السياق، أكد مصدر في مجلس الأعيان عقد جلسة الأحد المقبل تحمل في جدول أعمالها أخذ المجلس علما بموافقة مجلس النواب على جميع التعديلات التي أدخلها الأعيان على مشروعي قانوني "الشركات” و”الجرائم الإلكترونية”، ليرفعها المجلس مباشرة للتوشيح بالإرادة الملكية السامية.

واوضح المصدر في حديثه أن مجلس الأعيان سيناقش في ذات الجلسة قرارا لجنتيه القانونية والطاقة والثروة المعدنية بالموافقة على مشروعي قانوني "تشكيل المحاكم الشرعية”، و”إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول”، كما وردا من مجلس النواب.

وبحسب قول المصدر، ستشرع اللجان الأسبوع المقبل بمناقشة مشروعي قانوني "مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص” و”السير”، متوقعا إقرارهما في أسرع وقت ممكن.