دعوات لشن عاصفة إلكترونية بوجه معدل الجرائم الإلكترونية

وشاركت أحزاب وهيئات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات سياسية، رفضها الواسع للقانون إد يعد وفقا لهم إنقلابا على الحريات الصحفية ويتعارض مع الإصلاح السياسي.

وتعددت أسباب رفض معدل القانون، إذ احتوى القانون على عدة مصطلحات (فضفاضة)، منها "اغتيال الشخصية"، وهي عبارة لم يعرفها المشرع الأردني، ما ينذر بأن تكون سيفا على رقاب الناشطين والصحفيين والمواطنين، وهو ما عبروا بالخوف منه كونها لم تُعرف بالقانون.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، اعتراضه على عدد من التعديلات الموجودة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحيل السبت إلى مجلس النواب، ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الإسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.