قراءة في كتاب

" تحليل استراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030"

للدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود 2023م

 

قراءة الباحث: احمد ابراهيم الرواشدة

 

يمكن النظر لاهمية هذه الدراسة القيمة للدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود على انها دراسة استراتيجية قيمة تتسق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويعوّل عليها الكثير في استشراف المجتمع والاقتصاد واضافة قوية لمواضيع الدراسات الاستراتيجية والتحليل الاستراتيجي والذي تؤكد فيه الدراسة ان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عبقرية التخطيط وعميقة التوجهات الاستراتيجية ستنعكس حتما على كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات من خلال الاستفادة والاهتمام بالدراسات الدقيقة ما ينتج عنها من افكار وآمال وتطلعات لتنفيذ التحول الوطني للمملكة.

ربط الباحث الدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود في دراسته الصادرة عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بعنوان " تحليل استراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030" عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية برؤية 2030 من خلال تناول الباحث لتحليل استراتيجي لتلك العوامل ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030.

واشار الباحث ال سعود في دراسته التي تقع في 281 صفحة مقسما على خمسة فصول بالإضافة الى المراجع والملاحق قدرة المملكة العربية السعودية الى الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية في العمل على تطور وتنمية المملكة وفق رؤية 2030 وهو ما سيعود بالنفع على جميع افراد المجتمع من ناحية ومن ناحية اخرى يجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة .

في الفصل الاول من الدراسة بين الباحث ال سعود مشكلة الدراسة وابعادها بدأها بالمقدمة والتي تحدث فيها باسهاب عن التاريخ الحضاري للمجتمع السعودي العربي بظروفه الجغرافية والبيئية والتي اوجدت تغيرات اقتصادية واجتماعية تتمثل في اختلاف انماط الحياة الاقتصادية خلال القرن الماضي من خلال اهتمام ملوك السعودية على رفاهية وتطور الدولة في جميع المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والاستفادة من الاكتشافات البترولية في توظيف الاموال الناتجة منها في ذلك، ثم راح الباحث للحديث عن الاقتصاد السعودي والذي يصنف دوليا بالرقم 18 من حيث الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى مؤشرات ايجابية اقتصادية واجتماعية برزت منها الحاجة الى استثمارات تنموية في مختلف القطاعات بعد ان وفرت المملكة عوامل جذب متعددة.

وتطرق الباحث الى مشكلة الدراسة بتساؤلاتها عن عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية والتحديات ومدى استجابتهما لرؤية المملكة 2030، بالاضافة الى اهداف الدراسة واهميتها العملية والعملية وحدودها الموضوعية والزمنية والمكانية والبشرية.

وفي الفصل الثاني تناول الباحث ال سعود رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمحاور التي اعتمدت عليها منها المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر اضافة الى الوطن الطموح ثم ذهب للحديث عن ركائز القوة لرؤية المملكة وهي العمق العربي والاسلامي والقوة الاستثمارية الرائدة ومحور ربط القارات الثلاث اسيا واروبا وافريقيا اضافة الى اهداف رؤية المملكة والتي حددتها بـ(24 ) هدفا في مختلف القطاعات والمجالات منها الطاقة المتجددة والتصنيع والتعليم والحوكمة الالكترونية والترفيه والثقافة.

واستعرض الباحث عوامل القوى الاقتصادية في المملكة ومدى استجابتها لرؤية 2030 منها النفط والذي يعد اهم مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية وما زالت تعتمد عليه اعتمادا كبيرا في الحصول على ايرادات للدولة من اجل عمليات الانفاق، مستعرضا جدولا يوضح الناتج الاجمالي النفطي خلال 13 سنة الماضية، اضافة الى الحج والذي يساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الدخل الذي تحصل عليه القطاعات التي تعمل في الحج من المؤسسات والشركات والنقل والمحلات التجارية واكبر تأثير للحج هو في القطاع العقاري بالاضافة الى تأثيرات على قطاعات اخرى مثل العمالة والنقل والمواصلات والكماليات، ووضع الباحث كذلك قطاعات اخرى غير نفطية بالمملكة مثل التعدين والزيت والذي بلغت مساهمته في الناتج الاجمالي 22.2% الى جانب الصناعات التحويلية والتي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج العام 13% في العام 2022، كذلك وجد الباحث ان التطور في الصادرات الصناعية غير نفطية يتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد في توسيع قاعدة الانتاج وتنويع مصادر الدخل، بالاضافة الى الشراكة الاقتصادية بين كل منم القطاع العام والخاص والذي اثبت ذلك من خلال نجاح الشراكات الاستراتيجية بينهما والذي يستند على توافر البيئة الاستثمارية الملائمة والتي تعمل على توافر مجموعة من العوامل تساعد في نجاح المجال الاقتصادي، واستعرض الباحث ميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية بكل جوانبه وتفصيلاته والذي يعكس الموقع الاقتصادي الخارجي للدولة ويبين الوضعية الاقتصادية والمالية ومعرفة اتجاهاتها المختلفة في الاجال القريبة.

وبعد عوامل القوة الاقتصادية في المملكة تطرق الباحث الى عوامل القوة الاجتماعية ومدى استجابتها لرؤية 2030 وبدأها بالموارد البشرية والتي يتضح للباحث ان الاستغلال الامثل للقوى العاملة يعد احدى الجوانب الهامة لتخطيط الاقتصاد الوطني واعداد الخطط التنموية الشاملة كما تعتبر معدلات النشاط الاقتصادي او المشاركة في قوة العمل من الجوانب الضرورية لتأثيرها ومدى تأثرها بالعديد من العوامل الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية، بالاضافة الى علاقتها بمستوى التنمية في الدولة.

واشار الباحث الى العامل الثاني من عوامل القوة الاجتماعية ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030 وهي العوامل والظروف المحيطة حيث أكد الباحث ان الاوضاع الاقليمية التي تشهدها منتظقتنا العربية كالوضع في العراق والوضع في فلسطين ولبنان وما تخلفه من نازحين ولاجئين ومشردين وقتلى وايتام و