الصقور والبستنجي يردان على "هجوم" الخصاونة

قال النائب مجحم الصقور إن تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والتي تطرق فيها الى السلطة التشريعية ومهاجمته لانتقادات بعض النواب لأداء النواب لا سيما في الملف الاقتصادي، إن تلك التصريحات مرفوضة رفضا باتاً لان السلطة التشريعية ركن أساسي من أركان الدولة الأردنية، وهذه السلطة دستورياً تأتي بعد جلالة الملك الذي يدعو دائماُ إلى التعاون مع الحكومة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وكذلك التشريعي.

وأضاف أن قانوني الانتخاب والأحزاب جاءا ترجمة لروئ جلالة الملك، مشيراً إلى أن المجلس أبدع في موضوع التشريعات، فهو يراقب ويتابع، لكن هذه الحكومة لم تتعاون مع المجلس، وأخرها أن اتهامات رئيس الوزراء كأنه هو "الوصي" على السلطة التشريعية وهذا شيء غير مقبول جملة وتفصيلا.

وأضاف الصقور لموقع نبأ الأردن أنه عُقد اجتماع طارئ وتبنته كتلة العدالة بحضور رئاسة كتلتين وأربع رؤساء لجان واكثر من ١٣ زميل للرد على التصريحات التي أساءت لمجلس النواب، موضحاً انه جرى حديث طويل وبعدة محاور حول موضوع الاقتصاد والاستثمار.

من جانبه أكد النائب الدكتور خالد البستنجي في رده على تصريحات رئيس الوزراء، أن الخصاونة تحدث عن "برلماني" انتقد تنفيذ الحكومة للرؤية الاقتصادية، ولكن هذا طبيعي، فنحن كسلطة تشريعية نقوم بعملنا الدستوري في تقيم الرؤية الاقتصادية بكل حذافيرها، مبيناً أن العمل البرلماني تشريعي رقابي وانه من المفروض أن يكون الرئيس على دراية أن هذا هو صلب عملنا، وفي حال وجود حديث آخر، بإمكانك، أي الرئيس والحكومة، التحدث عنه، فتفرد أوراقك أمام الإعلام وتكون شفافاً أمام الجميع دون تجريح أي شخص سواء برلماني او غيره.

وتابع البستنجي يقول، اعتقد أن الحكومة تستفز من قصة الرقابة البرلمانية عليها لوصف عملنا انه "علاقة تشبيرية "، وفي حال وجود نتائج حقيقية للرؤية الاقتصادية وانجازات الحكومة وللخريطة الإستثمارية التي تم الحديث فيها، وانه تم إنجاز ٦٠ ٪، فليتم إطلاعنا على ذلك بكل شفافية إذن.

وأوضح البستنجي أنه ليس هناك أحد يحدد مهام عمل البرلماني غير الدستور الأردني الذي هو الرابط الحقيقي لجميع العلاقات بين كل مؤسسات الدولة،

مبيناً أن هذا العمل والمجلس التشريعي يخص البلد "كلما كان مجلس النواب قوي فإن الدولة ستصبح أقوى، معبراً عن شكره لجميع من ساهم في توضيح الصور بشكل كامل وحقيقي للجميع.