الحياري: التوجه نحو الطاقة البديلة والخضراء على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

 أكد الأمين العام المساعد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري، أهمية ربط دول العالم بشبكة كهربائية واحدة لتسهيل نقل الطاقة الخضراء من الدول التي تتميز بقدرة مرتفعة على إنتاج الطاقات النظيفة إلى الدول التي تتطلع لهذه الطاقة، ما يخفض الكلفة ويعمم الفائدة على الجميع.

جاء ذلك في كلمة للحياري، خلال فعاليات اجتماع لجنة الطاقة في الدورة الرابعة عشر، التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحياري إن التحول للطاقة الخضراء أصبح أمرا واقعا يلامس حياتنا اليومية، مدعوماً بالتوجهات العالمية، وأهمها نتائج وتوصيات قمة المناخ في شرم الشيخ (COP 27)، بمضاعفة الالتزامات الدولية لتخفيض الانبعاثات باستخدام جميع السبل المتاحة وعلى رأسها الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ولا يخفى على أحد بأن هذا يتطلب جهدا مشتركا من الجميع.

وعرض الحياري، دور الأردن في مواكبة التحولات العالمية، وقال إنه تم برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في حزيران 2022، حيث استهدفت رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.

وعن عناصر الرؤية، أوضح أنها تقوم على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل، وتتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.

وقال إن الرؤية شملت محركات نمو الاقتصاد الوطني الثمانية، التي بنيت الرؤية على أساسها، كما شملت الصناعات عالية القيمة والخدمات المستقبلية والأردن كوجهة عالمية والريادة والإبداع ونوعية الحياة والبيئة المستدامة والاستثمار، بالإضافة إلى الموارد المستدامة التي يأتي قطاع الطاقة بشكل أساسي ضمن محاورها.

وأضاف أن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، يعد ضمن سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أكدت الرؤية ضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.

وعرض الحياري، أبرز الإنجازات التي حققها الأردن تنفيذا للتوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها الثالثة عشرة، وقال "في مجال الطاقة المتجددة، تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية حالياً بتنفيذ حزمة من المشاريع التي من شأنها أن تجعل من الأردن مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة الخضراء، سواء على شكل كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو على شكل الهيدروجين الأخضر، ويأتي ذلك التزاماً بتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة أخيرا".

وأضاف أن الاستطاعات المركبة في الأردن من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وصلت إلى حوالي (6ر2) جيجاواط، ساهمت بإنتاج ما يقارب 27 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة في نهاية عام 2022.

وبين أن مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة لم تكن تتعدى 1 بالمئة حتى العام 2014، وازدادت تدريجياً حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.

ونتيجة لهذا الإنجاز فقد حقق الأردن وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) للعام 2022 المعد من قبل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.

وقال إننا مستمرون ببذل الجهود، أملاً بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50 بالمئة، موضحا أن وزارة الطاقة تقوم حالياً بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، لتحقيق المستهدف الجديد والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت السير في الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً واستراتيجيا في هذا المجال، على أن يتم ذلك مع الأخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرارها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وإنشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، مؤكدا أنه آن الأوان لتعظيم الفائدة من جميع الأدوات والتكنولوجيات المتاحة من أجل تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.

وحول إنجازات المملكة في مجال تنفيذ التوصية الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين، أوضح أن نسـبة التغطية الكهربائية في المملكة وصلت إلى 9ر99 بالمئة من السكان، ويعتبر الأردن في مصاف دول المنطقة القليلة التي حققت نسب عالية في التغطية الكهربائية.

وقال إن العمل ما زال مستمرا في إيصال التيار الكهربائي على حساب مشروع فلس الريف للمستفيدين حسب الشرائح المعتمدة من الشبكات الكهربائية القائمة داخل وخارج حدود التنظيم منذ عام 1992 وحتى نهاية عام 2022، حيث بلغ عدد المستفيدين 906499 مستفيدا، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 202 مليون دينار.

وأضاف أن العمل جار حاليا على تنفيذ العديد من مشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية سواء المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكات الكهربائية لمنازل الأسر العفيفة الفردية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ومشاريع الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكات الكهربائية لضخ المياه من الآبار الارتوازية البعيدة عن الشبكات الكهربائية القائمة وعلى حساب فلس الريف، حيث بلغ عدد المواقع المستفيدة من المشروعين أعلاه لغاية تاريخه 186 موقعاً.

وأشار إلى أنه تم البدء في عام 2019 بالعمل على مشروع لاستبدال 410 آلاف وحدة إنارة للشوارع موفرة للطاقة، من خلال طرح وإحالة (4) عطاءات في مختلف مناطق المملكة، بكلفة إجمالية مقدارها نحو 65 مليونا و164 ألف دينار، مناصفة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الإدارة المحلية.

وأشاد الحياري، بمشاريع المبادرة الإقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية والمنفذة في الأردن بتاريخ 25/11/2022، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتدشين مجموعة من الأنشطة الخاصة بالمبادرة.

وعرض ثنائية العلاقة بين المياه والطاقة قائلا، إن الأردن يعاني من شح مصادره المائية ويفتقر كذلك إلى موارد النفط والموارد الطبيعية الأخرى ويعتمد على الطاقة المستوردة وهذا يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.

كما أشار إلى الترابط الوثيق بين المياه والطاقة وارتفاع كلفتها على قطاع المياه مع ما نشهده من تراجع في مستوى سطح المياه الجوفية وتزايد تأثير التغيرات المناخية، ما يعني الحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكبر وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها.

وأكد أهمية توفير طاقة محلية مستدامة لمختلف الاستخدامات، من خلال وضع خطط واستراتيجيات فاعلة، وضرورة التوصل إلى نتائج وتوصيات علمية فاعلة لبناء تشاركية فاعلة ما بين المياه والطاقة.

وفي مجال كفاءة الطاقة أوضح أن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تأسس في عام 2012 في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لتوفير التمويل اللازم لتدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بحيث يصمم ويدعم نوافذ وآليات تمويلية تدعم مستخدمي الطاقة المتجددة.

وفي مجال الهيدروجين، قال إن إنتاج الهيدروجين الأخضر أصبح ضروريا لوقف التغييرات المناخية ووضع حد لتدهور حالة البيئة، حيث يمكن اعتباره منقذا لكوكب الأرض من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الجليد واختلال الطقس المعتاد وزيادة التقلبات والأعاصير بسبب كثرة الانبعاثات الكربونية.

وعرض الإجراءات الأردنية الخاصة بإسناد الجهد الرسمي لجعل الأردن مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة الخضراء واستغلال المزايا النسبية للأردن من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وموقعها الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جميع أنحاء العالم.

وعن هذه الإجراءات قال إنها تشمل أعدادا استراتيجية للهيدروجين الأخضر ومن المتوقع اعتمادها والإعلان عنها خلال الربع الثالث من هذا العام، في إطار توجه المملكة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.