3.8 مليون لاجئ يعيشون في الأردن

 دعت ورقة بحثية متخصصة المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه اللاجئين من الجنسيات كافة، وتوفير الرعاية والاحتياجات الأساسية لهم. كما أوصت الورقة الأردن بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي لعام 1967، والعمل على تحسين الفرص الاقتصادية وتوفير فرص عمل للاجئين.

ودعت الورقة البحثية التي أصدرتها جمعية «تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان» بمناسبة اليوم الدولي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران من كل عام، إلى اعتبار اللاجئين من غير السوريين عمالا لاجئين أيضا من خلال السماح لهم باستصدار تصاريح عمل، من خلال وضع تسهيلات لإصدار التصاريح للعمال اللاجئين من غير السوريين بما يتناسب مع قدراتهم لتشجيعهم على العمل بصورة قانونية، الأمر الذي سوف ينعكس عليهم ايجابياً عبر ضمان حقوقهم، بالتالي تقليل تعرضهم لانتهاكات في بيئة العمل، إضافة إلى توسيع أرضيات الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر ?مولا لجميع العمال في سوق العمل الأردني، بحسب الرأي.

وأشارت الورقة أنه يعيش في الأردن أكثر من 3.788 مليون لاجئ يحملون أكثر من (53) جنسية، غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين، وتشير سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن وجود 743 ألف لاجئ مسجل لديها من ضمنهم (660,892) وبنسبة 89 بالمئة منهم، فيما تلا السوريين اللاجئون العراقيون والذين بلغ عددهم 62,132 شخصا وبنسبة 8.4 بالمئة، ثم اليمنيون بعدد بلغ 12,751 شخصاً وبنسبة 1.7 بالمئة، ثم السودانيون والصوماليون (5,313، 595 على التوالي) وبنسبة (0.7%, 0.1%).

وجاء في الورقة أن سياسة الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين ليست واضحة بالقدر الكافي، حيث لم توقّع الحكومة الأردنية أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية تنظّم معاملة اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي للعام 1967، كذلك لا توجد أي تشريعات أو استراتيجيات وطنية مكتوبة للتعامل معهم رغم وجود لاجئين منذ عشرات السنوات على الأراضي الأردنية، باستثناء مذكرة التفاهم التي وقعها الأردن في العام 1998 مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تُحدد إطارَ سياسات اللاجئين في?الأردن باستثناء الفلسطينيين، وتتضمّن المذكرة مبادئ ومعايير الحماية الدولية الأساسية للاجئين، بما في ذلك تعريفات اتفاقية العام 1951 الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء.

وأشارت الورقة أن مذكرة التفاهم لم تذكر مجموعة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها اللاجئون في الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة، وتشمل هذه الحقوق الحق في السكن والعمل والتعليم العام وحرية التنقل والإغاثة والمساعدات العامة، ما أدى إلى وجود تحديات عدة يواجهها اللاجئون في الأردن، ومن بينها مسألة الحق في العمل والوصول إلى سبل العيش.

ووفقًا للورقة تلقت تمكين في العام 2022 (167) شكوى قدمها لاجئون، منها 153شكوى قدمها ذكور، أما الشكاوى المُقدمة من إناث كان عددها (12) شكوى.

أما فيما يتعلق بأبرز جنسيات اللاجئين التي تقدمت بشكوى فكانت (141) شكوى للاجئين من الجنسية السورية، و(11) شكوى للاجئين من الجنسية الفلسطينية، فيما كان هنالك(8) شكاوى من لاجئين يمنيين، ثم (7) شكاوى قدمها لاجئون سودانيون.

ووفقًا للورقة توزعت الشكاوى على قطاعات اقتصادية مختلفة مثل قطاع البناء والتشييد، والقطاع الصناعي، وقطاع المطاعم، والقطاع الزراعي، وقطاع المبيعات، وقطاع التحميل والتنزيل والميكانيك، وبين التقرير أن توزيع الشكاوى على قطاعات مختلفة مؤشرًا على أن الانتهاك ليس مرتبطًا بقطاع اقتصادي بل في بيئة العمل عمومًا، وتؤثر على ظروف عمل ومعيشة العمال في آن واحد بغض النظر عن الجنس والجنسية.