الصفدي يؤكد أهمية التنسيق النيابي الحكومي في مساري التطوير والتحديث الاقتصادي والإداري

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أهمية التنسيق النيابي الحكومي في مساري التطوير والتحديث الاقتصادي و الإداري، امتثالاً للتوجيهات الملكية التي أراد معها جلالة الملك أن تكون فاتحة المئوية الثانية، للسير بمشروع وطني يحقق التنمية الشاملة ويلبي تطلعات المواطنين.

وجاء حديث الصفدي لدى حضوره اجتماعين منفصلين للجنتي الاقتصاد والاستثمار، والإدارية في مجلس النواب، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية الحاليين والسابقين، من أجل تنسيق الجهود النيابية ووضع خارطة عمل للرقابة على مدى تنفيذ الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك الرقابة والتقييم لخطة تحديث القطاع العام، وذلك عبر لجان المجلس المختصة وبشكل مستمر لكل خطوة ولكل وزارة معنية.

وأضاف الصفدي أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد مشروعاً وطنياً وخارطة طريق عابرة للحكومات، ما يتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لتطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المجلس سيضع برنامج عمل للجان النيابية المختصة لعقد اجتماعات مكثفة مع الوزرات المعنية بتطبيق الرؤية الاقتصادية لمراقبة سير عملها والمراحل التي وصلت إليها.

وقال الصفدي: "أنجزنا في مسار تطوير المنظومة السياسية، مشاريع قوانين من شأنها الوصول إلى الغاية الملكية نحو برلمانات حزبية برامجية، يكون الشباب والمرأة عمادها، واليوم نحن أمام استحقاق تطوير المسارين الاقتصادي والإداري".

وأضاف "علينا أن ننظر للمستقبل بإيجابية، فقد قدمنا أخيرا صورة مشرقة في زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، رسم خلاله الأردنيون أبهى صور التلاحم والتكاتف الوطني، ما يحفزنا جميعاً في السلطات كافة على العمل والإنجاز والبناء".

وخلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار قال رئيسها النائب عمر النبر، إن مجلس النواب وانطلاقاً من دوره الرقابي سيراقب سير العمل في محركات النمو الاقتصادي الثمانية المدرجة في الرؤية.

وأكد النبر ضرورة أن تسير مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بالتوازي لتحقيق أهدافها المنشودة، مشيراً إلى أهمية تطبيق التشريعات بطريقة حصيفة ورشيدة.

كما أكد أهمية دور القطاع الخاص والشراكة الفاعلة معه، وضرورة تشجيع الاستثمار وتذليل المعيقات والتحديات عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمار، بشكل يلمسه المستثمر.

وحضر الاجتماع النواب: النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور نصار الحيصة، ورئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات، والقانونية الدكتور غازي الذنيبات، والطاقة المهندس طلال النسور، والعمل تمام الرياطي، ورؤساء لجان المالية والاقتصاد السابقين: ايمن المجالي، وخير أبو صعيليك، وخالد أبو حسان، ومحمد السعودي، بالإضافة الى النواب: هايل عياش، وخالد البستنجي، وأيوب خميس، ورمزي العجارمة، وموسى هنطش، واندريه حواري، وعبدالله عواد، وامغير الهملان، ونواش القواقزة، ومحمد جرادات.

وخلال اجتماع اللجنة الإدارية أكد الصفدي، حرص مجلس النواب على ترجمة الرؤى الملكية الهادفة لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.

فيما دعا رئيس اللجنة الإدارية المهندس يزن الشديفات، الحكومة إلى توفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل، وتنفيذ إصلاح إداري قابل للتطبيق، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأشار إلى أهمية تمكين موظفي القطاع العام وصقل مهاراتهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن دمج وفصل العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومة وفق الخطة، يحمل مؤشرات إيجابية وبعضها سلبية.

كما دعا الحكومة إلى تقديم دراسة حول واقع البلديات خاصة بعد تقارير ديوان المحاسبة حول وجود مخالفات فيها.

وحضر الاجتماع: مساعد رئيس المجلس ذياب المساعيد، والنواب: فواز الزعبي، ومحمد جرادات، وعبدالله عواد، وامغير الهملان، وإسماعيل المشاقبة، ورائد الظهراوي، وعمر النبر، وعائشة الحسنات، وفليحة السبيتان، وضرار الحراسيس.