مفاجأة من العيار الثقيل قد تنسف حضور المركبات الكهربائية من خطط المناخ

نبأ الأردن- مع التطور الذي تشهده صناعة المركبات الكهربائية في الآونة الأخيرة، إلا أنَّ هُناك دراسات توصلت إلى مفاجأة من العيار الثقيل قد تمهد الطريق لاستمرار السيارات ذات المُحرك الاحتراق الداخلي التقليدية؛ إذ كشفت أن مراحل تصنيع المركبات الكهربائية واستخدامها تطلق انبعاثات هائلة، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذي كونفرسيشن.

في حين تشن أوروبا حربًا على سيارات محرك الاحتراق الداخلي، قد يحول حجم انبعاثات صناعة السيارات الكهربائية مسار الأهداف المناخية وطموحات نشرها على الطرق، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويُنظر إلى السيارات الكهربائية بصفتها بديلًا عن سيارات محرك الاحتراق الداخلي، وبُني هذا الادّعاء بالنظر إلى أن الأولى لا تتسبب في إطلاق انبعاثات مقارنة بنظيرتها التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري.

لتُظهر دراسات عدة عن مصادر انبعاثات السيارات الكهربائية وتأثيرها البيئي، فقد أجرت مقارنة بين حجم انبعاثاتها وانبعاثات سيارات محرك الاحتراق الداخلي.

وخلصت الدراسات إلى أنَّ مصادر انبعاثات السيارات الكهربائية ناجمة عن عملية التصنيع خاصة معالجة معادن البطاريات، بالإضافة إلى مزيج الكهرباء المستخدم وقودًا لشحن السيارات.

في حين تعتمد عدة بلدان على السيارات الكهربائية لتلبية أهدافها المناخية لنهاية العقد الجاري (2030) ومنتصف القرن (2050)؛ إذ تعد وسيلة نقل تلائم خطط تحول الطاقة قصيرة المدى، لتُبين الدراسات أنها ليست الخيار الأفضل لخفض انبعاثات قطاع النقل.

ووفقًا لِما أشار إليه محللون، أن سياسات المناخ في العديد من دول العالم التي تتبنّى دعم انتشار السيارات الكهربائية، بهدف تقليل انبعاثات الكربون، سيكون لها تأثير معاكس، وتقليل جزئي غير جوهري للانبعاثات، مع استنزاف للموارد المعدنية الناضبة، خاصةً المعادن الحرجة، والتي يصعب تدويرها في الاقتصاد.

وبالقياس على الدول الأوروبية، نجد أن فرنسا الأوفر حظًا؛ إذ تعتمد بنسبة كبيرة على الكهرباء المولدة من الطاقة النووية منخفضة الكربون، غير أن هذه الميزة قد لا تتمتع بها غالبية دول القارة العجوز.

ونتيجة لذلك، توصّل الباحثون إلى أن قابلية نشر السيارات الكهربائية على الطرق واعتبارها بديلًا آمنًا لسيارات محرك الاحتراق الداخلي تختلف من ظروف تصنيع لأخرى، وحسب حصص مزيج الكهرباء أيضًا.

ورغم التحذير من انبعاثات السيارات الكهربائية؛ فإن هذا التخوف لا يقيد انتشارها ولا سيّما أنَّ لها دورًا كبيرًا في الحد من البصمة الكربونية لقطاع النقل.

في حين أنَّ المحاولات الأوروبية لفرض حظر على بيع سيارات التقليدية الجديدة بدءًا من عام 2035، لم تأخذ بعين الاعتبار المخاوف من انبعاثات السيارات الكهربائية في ظل المطالبات بالاعتماد عليها مستقبلًا.

حيثُ سعت دول الاتحاد الأوروبي لدعم هدفها الرامي لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 50%، والتخلي عن الانبعاثات بصورة نهائية بحلول عام 2050، عبر حظر بيع السيارات التقليدية.

ورجّح باحثون أن التكيف مع "الاستخدام المحدود" للسيارات بصفة عامة، سواء كانت كهربائية أو تقليدية يُعَد الحل الأمثل والأكثر أمانًا للبيئة.

ولفتوا إلى أن التخلي عن سيارات محرك الاحتراق الداخلي في أوروبا بحلول عام 2035، لا يعني بالضرورة نشر السيارات الكهربائية، لكن فلسفة التعامل مع السيارات بصورة عامة قد تكون البديل الأفضل للسيارات التقليدية.