جدل جديد يثار بقضية الطالبة المصرية نيرة اشرف

 نبأ الأردن-جدل جديد ثار في الشارع المصري حول قضية طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، التي ذبحها زميلها محمد عادل بالشارع لرفضها الزواج منه، بعدما أقامت أسرة الضحية دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من القاتل.

وبالفعل حددت محكمة بلقاس في الدقهلية شمالي القاهرة جلسة الأحد المقبل لنظر دعوى التعويض.

وما دعا للجدل وللتساؤل هو الجدوى من دعوى التعويض ضده وهو على بعد أمتار من حبل المشنقة .. وهل أسرته ملزمة بسداد التعويض بعد إعدامه؟

خبراء قانونيون أكدوا أنه في حال صدور الحكم بالتعويض فأسرة القاتل في حال إعدامه بالفعل ستكون ملزمة بتنفيذه في حالة واحدة حددها القانون وهي أن تكون قد ورثت منه مالا يكفي سداد التعويض.

فيما اكد المحامي بمحاكم الاستئناف والخبير في قضايا التعويضات، محمد السيد، إنه إذا صدر الحكم سيجري تنفيذه بالطبع، ولكن الأغلب صدوره وتنفيذه على المال الخاص بالقاتل وتركته. وإذا لم يكن هناك مال للقاتل فالحكم الذي سيصدر لن ينفذ لعدم وجود مال للمحكوم عليه.

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، مؤكدا أن القاتل بلغ سن الرشد القانونية ومن ثم فإن حكم التعويض يسري عليه وحده وعلى ماله وليس على أسرته لأنها ليست رقيبا عليه ولا على تصرفاته.