في حوار شامل مع نبأ الأردن .. الشمالي يتحدث عن أسعار السلع في رمضان و"الدخان" والسيارات الصينية وبترول العراق وغاز الجزائر

نبأ الأردن -

نبأ الأردن - حاوره نشأت الحلبي - أعد التقرير للنشر آلاء قنديل وهلا النقرش -

كثيرة هي الملفات التي يمكن أن تتطرق لها وأنت تحاور وزيراً يحمل عملياً حقائب وزارية، كما يجري في كثير من البلدان، فالصناعة ملف قائم بحد ذاته، وكذا هو الحال مع التجارة ومع التموين، فضلاً عن العمل التي أوكلت مهامها الى الوزير يوسف الشمالي، ولكثرة ما يتعلق بهذه القطاعات الهامة، فإنك، ولضيق الوقت وقلة المساحة، فإنك تضطر الى طرق الملفات الأهم ذات التأثير المباشر على المواطن.

ولهذا، وفي الحوار التالي الذي أجريناه في موقع نبأ الأردن الإخباري مع وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، يوسف الشمالي، حاولنا جاهدين أن نمر على أهم تلك الملفات والأكثرها إلحاحاً الآن ومنها أسعار المواد التموينية وتوفرها في الأسواق لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، إضافة الى ما يشاع عن نية رفع أسعار الدخان، وكذلك قضية استيراد السيارات الصينينة لا سيما الكهربائية منها، إضافة الى قضية الحد الأدنى للأجور، ونتائج جولات الوزير الشمالي لا سيما زيارتيه الأخيرتين الى العراق والجزائر واتفاقات الغاز والنفط.

وتالياً نص الحوار :

نبأ الأردن : سنبدأ من حيث الموضوع الأهم، فنحن على أبواب شهر رمضان، والمواطن المواطن الأردني الآن يتوجس من موضوعين اساسين، أولاً ارتفاع الأسعار حيث أنه، ولغاية اللحظة يشكو المواطن الأردني من ارتفاع الأسعار الغذائية، وثانياً من توفر السلع في رمضان؟
الشمالي : نحن لا نعتمد على الشعور وانما على الحقائق والأرقام التي تشير إلى وجود مخزون من كافة الأصناف الغذائية الأساسية التي لا تستغني عنها مائدة أي مواطن أردني خلال شهر رمضان، والمواد متوفرة بشكل زائد عن الوقت الحالي، وإذا عدنا في الزمن لفترة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فنجد أنه لم يحصل اي ارتفاع بالاسعار أو نقص في المواد الغذائية حيث يدحض ذلك أي كلام يتم انتشاره حول الاحتكار، فقد كان من الممكن استغلال هذه الفترات لرفع الأسعار او احتكارها، والدول العظمى والاقتصادية حصل فيها نقص بينما لم يحصل اي نقص في الاردن ولم يتم تقنين اي مادة غذائية اساسية مثل السكر أو الأرز أو المعلبات أو الخبز، ولم تتوفر هذه التسهيلات فقط في العاصمة عمان، وإنما في أي محافظة أخرى في المملكة وفي المخيمات والأرياف، وهذا الشيء يطبق في شهر رمضان الحالي حيث تشهد الأسعار انخفاضاً عن رمضان الماضي، ونحن نتعامل مع سوق حي يعتمد على آلية عرض وطلب، وفي شهر رمضان يزيد الإقبال على المواد الغذائية نظراً لوجود العزائم حسب عادات وتقاليد مجتمعنا، وبالتالي يزيد الطلب على بعض الأصناف لفترات محدودة، ونحن نؤكد هذه السنة، ونظراً إلى الأرقام الموجودة لدينا ونتيجة الاجتماعات على مدى شهرين التي نسقتُها في وزارة الصناعة والتجارة مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص سواء وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الجمارك وغرف الصناعة والتجارة ونقابة تجارة المواد الغذائية، فإن الكل يؤكد ثبات الأسعار باستثناء مادة واحدة وهي الألبان، والسبب وراء ذلك الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار منذ فترة مما أدى إلى خفض الإنتاج بنسبة ٥٠٪ حيث يتم الاعتماد في تصنيع الألبان بشكل كلي على الحليب الطازج ولا يتم استيراده من الخارج.
وقد قامت وزارة الزراعة بإجراء حملة مطاعيم على كافة الأبقار كإجراء احترازي، والبقرة عندما تأخذ المطعوم تنخفض نسبة إنتاجها ٥٠٪ ومع ذلك تعمل الوزارة على ٣ حلول وهي :
الحل الأول أن نقوم باستيراد عجول وأبقار حية بشكل سريع.
والحل الثاني فتح الباب او السماح باستخدام حليب البودرة في انتاج منتجات الألبان حتى يتم استيعاب حاجة السوق خلال شهر رمضان لان الإقبال يكون اكثر وللمحافظة على إستقرار الأسعار.
والحل الثالث إحضار حليب طازج من أحد الدول المجاورة وهذا الحل تم إسقاطه.
فالبدائل جميعها موجودة ولفترة بسيطة فقط الى حين عودة الإنتاج لوضعه الطبيعي.
وهناك مادتين أساسيتين يتم استيرادهما بشكل دائم وهما القمح والشعير ولا يوجد أي تغيير عليهما ونحن كحكومة ملتزمين بثبات اسعارهما على سعر ٣٢ قرش الخبز الكبير و٤٠ قرش للخبز الصغير و٣٥ قرش للخبز العربي ولا يوجد عليهم اي تغيير بالمطلق.
أما بالنسبة للخضار فيوجد إنتاج فائض ممتاز جدا ويمكن النظر الى مختلف شرائح المجتمع حيث لا يوجد أي مادة خضار يزيد سعرها عن دينار أردني، و قمت شخصياً بشراء بعض الخضروات مثل البطاطا من أفخر الانواع يصل سعرها إلى ٣٩ قرش، البندورة ٢٠ قرش، الخيار ٣٠ قرش، الزهرة ٣٥ قرش، الباذنجان ٤٠ قرش، وهذه الأسعار في معظم مناطق المملكة، ولا علاقة للسعر بجودة المنتج حيث ان المصدر واحد والبضاعة الموجودة في اي مكان في المملكة هي من نفس المصدر ولكن الأسعار المرتفعة في عمان الغربية تعود نظرا الى ارتفاع أسعار ايجارات المحلات.
ونطمئن المواطنين على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والاحتكار.
ولو كان سيحصل احتكار خلال شهر رمضان لحصل خلال الازمتين التي مر بهما الأردن والعالم حيث يتوافر في الأسواق أصناف متنوعة مثل الأرز والسكر وهنالك مئات المستوردين لنفس الصنف.
وكذلك اللحوم، فقد خرج أحد الهواة ليقول ان هنالك مستورد واحد فقط لاستيرادها، وهذا غير صحيح حيث لا تتجاوز حصة المستورد الواحد ٩٪ لان اللحوم اصناف مثل اللحوم الحية، واللحوم المحلية التي تغطي ٣٠٪، اللحوم البيضاء والتي يكفي الإنتاج المحلي منها ٩٠٪، بالإضافة الى الأسماك، واللحوم الحية التي يتم استيرادها مثل الروماني والاسترالي وغيرها، واللحوم المجمدة، وهنالك اسعار متعددة وهذا يعني ان هنالك اكثر من تاجر وهنالك منافسة في السوق وهذا ما نسعى له دائما.
اما من ناحية الرقابة، فنحن دائما في رمضان كوزارة لدينا خطة مكثفة ونعمل على اكثر من فترة والتركيز يكون حسب النمط الاستهلاكي، اول ١٠ ايام من رمضان يكون الاستهلاك على المواد الغذائية فيصب التركيز على المواد الغذائية، في الاسبوع الذي يليه يتحول التركيز على الملابس، والاسبوع الأخير يصب على الحلويات والمعمول والكعك ومستلزمات العيد، لذلك خطتنا في الرقابة هي خطة مدروسة ولدينا كوادر يتم تعزيزها من قبل برنامج حافز الموجود لدى وزارة الاتصال الرقمي، وهنالك مراقبين اسواق منتشرين في جميع أنحاء المملكة يغطوا الفترة الصباحية والفترة المسائية، وعقوباتنا عقوبات مغلظة يعاقب عليها القانون تؤلم جيب التاجر، وما مر علينا خلال ازمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثبت ان القطاع الخاص الأردني على قدر عال من المسؤولية حيث لم يقم بالاستغلال، الا فئة قليلة وهي موجودة في كل مكان ونحن موجودين لقمع هذه الفئة القليلة ولمعاقبتهم بموجب القوانين التي لدينا من الأدوات القانونية والإدارية والفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص عليها القانون سواء كان هناك عدم عرض للسعر وهذا حق للمواطن أي سلعة يرغب بشرائها أو خدمة لا بد من معرفة سعرها قبل عملية شرائها حتى لا يكون هنالك إحراج، واذا كان هنالك عروض وهمية نقوم بالمخالفة حتى لا يتم تضليل المواطن ولدينا من الأدوات القانونية بأخذ الكفالات اللازمة. والموضوع الأخير، اذا وجدنا هناك ارتفاع غير مبرر في سلعة ما نقوم بدراسة تكاليف هذه السلعة ونضع لها سقوف سعرية كما وضعنا في السنوات السابقة.

الشمالي : الحديث عن رفع أسعار الدخان "إشاعة"

نبأ الأردن : هنالك إشاعة في السوق تقول ان اسعار الدخان؟
الشمالي : بالبداية هي إشاعة، ولا تحدد وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر الدخان وانما من تحدده دائرة الضريبة ووزارة المالية، ولكن قبل اسبوعين تم تحديد يوم الاربعاء لرفع اسعار الدخان نظرا لوجود نقص في عمليات التوريد، ووردت لنا عدد من الشكاوي من التجار بنقص في عمليات التوريد لأن يوم الاربعاء "منذ اسبوعين" كان هنالك نية في رفع الأسعار ولكن لم يتم رفع شيء بعد.

نبأ الأردن : هنالك ما نلاحظه يجري في سوق السيارات وابت أشبه بصراع بين وكلاء السيارات وموزعيها، وبين تجار المنطقة الحرة، فهنالك شيء يدور في هذا الجانب، ما هو دور وزارة الصناعة في هذه القضية؟
الشمالي : نحن على تواصل مع كلا الطرفين حيث يقول الوكلاء بانهم يقومون بإحضار السيارات مع كفالة مصنعية وأن تجار المنطقة الحرة يحضرون هذه السيارات من غير كفالة مصنعية، وهذا الشيء موجود داخل السوق الأردني منذ عشرات السنين، وموجود في دول عربية وموجود في دول أجنبية، فهنالك منطقة حرة وهنالك وكلاء، وهذا حق مثل البضائع الأخرى، فهنالك بضائع لها وكيل وبضائع لا يوجد لها أي وكيل، والهدف الأساسي هو توفير أكثر من خيار للمواطنين ليكون لديهم، فهنالك من يفضل الشراء من الوكلاء وهنالك من يفضل الشراء من المنطقة الحرة او المعارض، اما الأساس والهدف كقانون حماية مستهلك موجود لدينا ان نقوم بحماية السيارة سواء تم شراؤها من الوكالة او من المعرض او من المنطقة الحرة، وهذا موجود في نص حماية المستهلك فلا بد أن يكون لها ضوابط وكفالات، لان السيارة تعد سلعة معمرة يتم شراؤها مرة واحدة في الحياة، والابواب مفتوحة لاي شكوى وقد ورد العديد من الشكاوي لعملية شراء السيارات وقمنا بالتداخل معها وحلها وديا، وجزء قليل جدا لم يتم تحويلها للمحاكم وهذا وضع طبيعي ان يكون هنالك منافسة ما بين الوكلاء والتجار الموجودين في المنطقة الحرة او في معارض السيارات لان هذا التنافس ينصب في مصلحة المواطن والشيء الآخر الذي حصل انه في العام الماضي اصبح هنالك إقبال على سيارات الكهرباء والصيني تحديدا ونحن وردنا اكثر من ٢٠٠٠٠ سيارة والمواطن حقه ان يسعى الى المصلحة وان يخفف من التكاليف قدر الإمكان، حيث انه وبعد ارتفاع المشتقات النفطية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أصبحت حمل على المواطن الاردني لان ٩٨٪ من احتياجاتنا يتم استيرادها من الخارج فأصبح توجه الناس إما على سيارات الهايبرد او الكهرباء وهذه اقل تكلفة وتسير مسافات أعلى في الشحنة واصبح هنالك اقبال وترند عالمي، والمنافسة ما بين الوكلاء وما بين معارض السيارات والمنطقة الحرة تصب في مصلحة المواطن.

الشمالي : وردتنا شكاوي عن السيارات

نبأ الأردن : هل تراقب وزارة الصناعة والتجارة جودة هذه السيارات خاصة بعد ما أشيع عن السيارات الصينية بأنها غير آمنة؟
الشمالي : نحن لا نراقب السيارات كوزارة صناعة وتجارة، لأن عملنا يتعلق بموضوع الرقابة على الاسواق بموجب قانون الصناعة، والجانب الآخر اذا تقدم مواطن بشكوى على شراء اي سلعة او خدمة بقانون حماية المستهلك نحن نقوم بحمايته.
نبأ الأردن : هل وردتكم شكاوى على السيارات الصيني؟
الشمالي : وردت شكاوي على السيارات،لكن لا أحدد انها صينية او غير صينية، وتم التعامل مع جميع الحالات حيث وردت اكثر من الف حالة تعاملنا معها منذ انشاء المديرية و ٩٩٪ من الحالات تم التسوية فيها ما بين المشتكي وصاحب العلاقة، وهنالك حادثة طريفة حيث أن أطباء الأسنان دخلوا في هذه القصة، فقد تقدمت سيدة بشكوى وذكرت انها اتفقت مع طبيب أسنان لمعالجة أسنانها وصيانتهم ولكنه لم ينفذ الشيء المتفق عليه حيث عانت من تشويه وألم شديد، اضطررنا كوزارة ان نجلس مع الطبيب والمشتكية ونقابة أطباء الأسنان واستطعنا ان نصل إلى حل وان نعطيها تعويض ضعف المبلغ الذي دفعته للطبيب، وتعاقدنا مع طبيب آخر من خلال النقابة وجرت أمورها على ما يرام.

نبأ الأردن : لننتقل إلى الملف الخارجي الذي كان لمعاليك جهد كبير فيه، فهناك زيارتين الى العراق الجزائر، ولكن هناك من قال بخصوص زيارة العراق تحديداً إننا عدنا بخفي حنين؟
الشمالي : من قال ذلك هو "حالم"، فالعلاقة بين الأردن والعراق علاقة استراتيجية على مر العصور والأجيال، ونقدم حقائق، فعندما استلم دولة محمد شياع السوداني بعد ان تم التوافق عليه من قبل جميع القوى السياسية العراقية، وبعد مرور اكثر من سنة ونصف، كانت حكومة مصطفى الكاظمي كحكومة مكلفة، وأول زيارة خارجية لهذا الرجل كانت لجلالة الملك عبدالله الثاني، وأعتقد أن الرسالة قوية وواضحة على الاستمرارية على النهج السابق وأن الأردن شريك استراتيجي للعراق في كافة القضايا، والأمر الثاني يتمثل بالنسخة الثانية من مؤتمر بغداد حيث عقد على ارض المملكة الاردنية وجلالة الملك عبد الله الثاني قام بتوجيه الدعوات لمن شارك في هذا المؤتمر، والأمر الثالث زخم الزيارات، فالعلاقات ما بين الأردن والعراق مستمرة على مر الساعة، ومنذ استلام محمد شياع السوداني قمت بزيارة العراق ٣ مرات وقابلته في جميع المرات، وفي احدى الزيارات ذهب معي وزير الطاقة معالي صالح الخرابشة حتى تتم مناقشة المواضيع المتعلقة بشراء النفط الخام وموضوع الربط الكهربائي وموضوع انبوب النفط، العلاقة ممتازة جدا، ولكن ما جرى هو شيء بسيط حيث انسجب على جميع المناشىء العالمية وهو أن قامت الحكومة العراقية بتغيير الرسوم الجمركية، وهنالك زيارات من قبل مجلس النواب الأردني وفي أول زيارة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي هو ووفد كبير وقابل جميع القوى السياسية العراقية داخل العراق ثم تبعها وفد اخر ثم تبعها مؤتمر البرلمانيين العرب الذي عقد في العراق قبل اسبوعين وكان هنالك مشاركة اردنية فعالة هناك.
اذا اخذت الحكومة العراقية قرار بفرض رسوم جمركية، هل يعني هذا أننا عدنا بخفي حنين، هل هذه السلبية التي ننظر بها كمعلقين على هذا الأداء، وتم فرض الرسوم على ٤ ل ٥ بنود جمركية من أصل ٦٠٠٠؟!
الأردن يعتبر الدولة الوحيدة التي تتمتع مع جمهورية العراق باتفاقية تجارة حرة، ولم يوقع العراق هذه الاتفاقية الا مع الأردن، وبموجبها لدينا جملة من الاستثناءات التي نتميز بها عن العالم أجمع، ولو لم يكن المسؤول الاردني يتمتع بحنكة وبتوجيه من صاحب الجلالة، لكانت هذه الاتفاقية موجودة بديلة عندما أوقفت التعامل في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام ٢٠١٦ وفرضت على كافة المناشئ وليس على الأردن فقط، ولا نستطيع ذكر جميع الانجازات التي حققها الاردن مع العراق.

نبأ الأردن : هل هناك كميات إضافية من البترول، غيلا المتفق عليها الآن، من الممكن ان يحصل عليها الأردن من العراق وبأسعار تفضيلية أيضاً؟
الشمالي : سأبدأ بملف المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، فقد بدأنا بهذه المنطقة منذ أن كان محمد شياع السوداني وزيرا للصناعة، ثم انتقلت الى موضوع التعاون الثلاثي، فهذه المدينة الاقتصادية، وبكل فخر اقولها، تم إنشاؤها لأجل ٣ اهداف، الهدف الاول هو هدف اقتصادي وعمل شراكة حقيقية على منطقة حدودية بين الأردن والعراق، وأخذنا المساحة مناصفة على الحد الاردني حدود الكرامة، والحد العراقي حدود طريبين، ومساحة ضخمة جدا ولم يكلفنا الموضوع شيء لأن الارض مملوكة لنا، ولدينا شركة مملوكة مناصفة بين الأردن والعراق اسمها الشركة الأردنية للصناعة ووكلنا هذه الشركة بقرار مجلس الوزراء الأردني والعراقي أن تقوم بمتابعة هذا الأمر وقمنا باجراء جميع التفاصيل بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من كلا الطرفين حتى تم تحديد الموقع وبمؤتمر صحفي اعلنت انا ووزير الصناعة السابق الخباز، وحددنا فترة زمنية التزمنا بها، طرحنا العطاء ورسى على شركة اردنية وانتهى العطاء، والان ننتظر قرار هيئة عامة، او كما وعدت من بغداد في الربع الاول من هذا العام سيتم طرح العطاء لتطوير هذه المنطقة على مطور اردني او عراقي او عالمي بكل شفافية ولا اخفيك أن العديد من الصناديق العربية أتت إلينا والعديد من رجال الأعمال العراقيين قالوا نحن نقوم بتطوير هذه المنطقة ولكن رفضنا هذا الشيء حتى يكون هنالك نوع من الشفافية ونأمل من الله العلي القدير في ٢٠٢٥ ان يكون اول مصنع قد أقيم في هذه المنطقة، وبعد أن كان حلماً يصبح حقيقية.
أما الهدف الثاني بُعد أمني، فمن المعروف أن داعش الإرهابية عندما دخلت الى ارض العراق الشقيق دخلت من المنطقة الغربية من منطقة الأنبار حتى وصلت إلى الحدود، فإن قامت مثل هذه المنطقة بمشاريعها الضخمة وبمهامها المباشرة وغير المباشرة، وبوجود النفط والغاز الذي يزود المدينة والبنية التحتية والمطاعم والنقل وغيرها، فأنت بهذه الطريقة تُشغّل أبناء المنطقة الغربية من العراق فالبطالة مثلا هي الأرض الخصبة التي استغلها داعش الارهابي.
والهدف الثالث احياء طريق بغداد عمان الدولي الذي كنا دائما نتغنى فيه.
هذه هي الأهداف الثلاثة ونحن ملتزمون أمام القيادة بطرح هذا العطاء في الربع الاول.
اما بالنسبة للنفط فقد تم تجديد مذكرة التفاهم باستمرار تزويد المملكة ب ١٠٠٠٠ برميل يومياً من العراق وكان هنالك طلب أردني بأن يتم زيادة الكمية ويجري حالياً دراسته من قبل الجانب العراقي.
والموضوع المهم الاستراتيجي الحيوي موضوع انبوب النفط حيث يعد مصلحة مشتركة للجميع.
اما موضوع الربط الكهربائي، فقد تم بالفعل تصدير الكهرباء للعراق وعملنا ربط، وهو جزء من التعاون الثلاثي، حيث ستأتي في مرحلة لاحقة عملية الربط بين ثلاثة دول، فتعلم ايضا ان هنالك تعاون لتزويد أشقائنا في لبنان بالكهرباء بعد ان تم الترتيب ولدينا القدرة على ان نصدر الكهرباء ليس فقط لدول الجوار، وإنما لدول أخرى لان الطاقة الموجودة لدينا او التي نستطيع انتاجها تكفي.

الشمالي : زراعة الكبد والكلى والقسطرة أهم معالجات الجزائريين التي ستتم في الأردن

نبأ الأردن : بالنسبة للجزائر، تحدثت عن موضوع مهم فيما يتعلق بالغاز أولا، وثانيا موضوع الأرض التي ستتم زراعتها هناك لصالح الأردن، هل من توضيحات أكثر؟
الشمالي : نُعيد الفضل لأهل الفضل، فمن فتح لنا الباب هو جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال زيارته الأخيرة لجمهورية الجزائر، وانا تشرفت بمرافقة جلالك سيدنا في هذه الزيارة وحضرت جزءاً من الاجتماعات وقدمت بين يدي جلالة الملك و فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطتنا انا و٤ نظراء من الجانب الجزائري، فأنا أحمل عملياً ٤ حقائب وزارية صناعة، وتجارة،وتموين وعمل، ولذلك كان لي لقاء مع التجارة لانها وزارة منفصلة عندهم، وكذلك الصناعة والتموين، والعمل، والضمان، وكمخرجات وتوجيهات ملكية لهذه الزيارة، كان هنالك ٦ امور أساسية يجب أن يتم العمل عليها والانتهاء منها قبل شهر ٦ من العام الحالي، فبدأنا العمل على اول شيء وهو معالجة المرضى الجزائريين داخل أرض الاردن، وبعد زيارة جلالة الملك دعيت نظيري وزير الضمان والعمل، لماذا الضمان، لأن الضمان هو الصندوق الذي يغطي معالجة المرضى الجزائريين في الخارج وأتى هذا الرجل ورتبنا له لقاءات مع وزير الصحة ومدير الخدمات الطبية وجمعية المستشفيات الخاصة، وبعد ذلك عاد الوفد بأقل من شهر واختار ٦ مستشفيات اردنية ساذكر اسم مستشفى واحد تم اختيارها، مركز مستشفى الحسين للسرطان، اما البقية فهي قطاع خاص.
وأما عن طبيعة الامراض التي سيتم معالجتها لدينا، فهي مرضى القلب للأطفال، زراعة الكبد، زراعة الكلى، القسطرة الدماغية ومرض جراحة العظام، وهذا شيء نعتز ونفخر به كون الاردن بلد يُضرب فيه المثل في السياحة للعلاج، وتقريبا انهينا ٩٠٪ من هذا الامر والان ننتظر رد الجانب الجزائري بعد ان قامت المستشفيات الأردنية بتزويدهم بعروضها المالية والصحية.
والامر الآخر، فاذا اردنا استقبال مرضى جزائريين للقدوم للأردن ولا يوجد خط طيران مباشر، فهل يعقل أن يذهب مريض الى باريس او تركيا او الامارات ليستغرق ٢٤ ساعة ليصل الى الاردن، فلا بد من إحياء واعادة تشغيل الخط الاردني بشكل مباشر، وباليوم التاسع من الشهر الحالي قامت أول رحلة طيران ما بين عمان والجزائر.
وخلال زيارتي الاخيرة، كان برفقتي السيد سامر المجالي المدير التنفيذي للملكية الأردني، وفي يوم ١٥ /٣ ستعمل الخطوط الجزائرية والأردنية بحيث سيكون هناك ٤ رحلات أسبوعية ما بين عمان والجزائر وهذا سيسهل انتقال المرضى ورجال الأعمال، إلى جانب السياحة الدينية، فالجزائريين من الشعوب المتوافدة لأداء مناسك العمرة بشكل كبير،
واذا عدنا بالارقام، فقد كان هنالك ١٤٠٠٠ شقيق جزائري يزورون الاردن سنويا، فإحياء هذا الخط مرة أخرى كفيل بالتخفيف على أشقائنا الجزائريين، وفيه فائدة كبيرة لنا.
والامر الثالث هو موضوع الزراعة، فالجزائر بلد زراعي من الطراز الأول ولديهم مساحات واراضي واسعة، وبعد ان تقسمت السودان، تُعد الجزائر اكبر الدول العربية مساحة حيث تمتلك ١٥٠٠ شاطئ على البحر، وأراضي خصبة وحباها الله بطبيعة جغرافية وتعد خصبة لانها مروية بدماء مليون ونصف شهيد قبل كل شيئ؟
وتم الاقتراح على الجزائر بتزويدنا بآلية استثمار قطع أراضي لزراعة القمح والشعير بدلا من استيراده من الخارج
وسيقوم القطاع الخاص بالاطلاع على هذا الشيء واذا قبل بهذه الشروط سيتم تلبية جزء من الاحتياجات الاردنية من قمح وشعير وهذا يخلق حالة تكاملية ما بين الاردن والجزائر.
والامر الاخر موضوع الاستفادة بالتصدير للسوق الأمريكي حيث يعد الاردن البلد رقم ١ في التصدير للسوق الامريكي حيث تتجاوز صادراتنا ٢.٥ مليار، وتساءل دولة رئيس الوزراء الجزائري حول موضوع الوصول للسوق الامريكي، فطرحنا فكرة قدوم وفد من رجال أعمال لزيارة بعض المصانع الأردنية للاطلاع على تجربتهم وطريقتهم في التصدير الى السوق الامريكية.
الأمر الاخر اتفقنا ان يقام معرض على الارض الأردنية لعرض المنتجات الجزائرية وهذا المعرض سيقام على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة التي أرأسها انا ووزير الصناعة الجزائري وهذه اللجنة ستعقد في الفترة بين ١٩-٢١ /٦ من العام الحالي في عمان وسنتوج كل الوثائق والاتفاقات داخل محضر هذه اللجنة وهكذا نكون تقريبا استكملنا التوجيهات الملكية بشكل قياسي

نبأ الأردن : وماذا بشأن الغاز؟
الشمالي : طرحنا موضوع الغاز مع وزير الطاقة الجزائري حيث كان من ضمن الوفد معالي الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة، وزودناهم بالكميات التي نحتاجها وننتطر تزويدنا بعروض الأسعار، فالغاز الذي يستخدم في المنازل جزء منه غاز جزائري.
وننتظر الإجابة منهم بآلية التزويد وعروض الأسعار حتى اذا كان هنالك مجال للتعاون ان نفتح باب التعاون مع الأشقاء الجزائريين.

نبأ الأردن : أنت الآن وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، اذا حسبنا الصناعة والتجارة والتموين وزارة، والعمل وزارة أخرى، وتوصية اعتقد في مخرجات لجنة تطوير القطاع العام بأن يتم دمج الوزارتين في وزارة والغاء وزارة العمل، من خلال تجربتك هل تؤيد هذا القرار!
الشمالي : كي اكون شفافاً وصادقاً معك، قلنا ان التوصيات التي خرجت فيها لجنة تطوير القطاع العام مرة أخرى هي توصيات، واجتهد الاخوان في اللجنة وخرجوا ب٤ مفاهيم رئيسية كمبرر لالغاء وزارة العمل، وقالوا مثلاً إن البطاقة التي تعود للعاملة في المنازل كانت تحمل بطاقة عمل وبطاقة إقامة منفصلة، وحينما حملت حقيبة العمل قررت دمج البطاقتين في بطاقة واحدة وجهها عمل وخلفها إقامة واجتمعت مع الجهات الأمنية والآن اصبح الأمن العام يصدرها ويعطي كرت العمل، فلذلك ذهبت التوصية ان تذهب تصاريح العمل الى وزارة الداخلية.
الأمر الآخر يعتقد الكثيرون ان مهمة وزارة العمل هي التوظيف، ولكن وزارة العمل لا تُوظف، لكنها تُنظم سوق العمل وتساعد في التشبيك ما بين صاحب العمل والباحث عن عمل، وجزء من هذا الشيء تقوم به وزارة الصناعة والتجارة أيضاً، هكذا قيل في التحليل ولدينا برنامج يدعى البرنامج الوطني للتشغيل من سيشغل هؤلاء هم القطاع الخاص غرف الصناعة والتجارة وبالتالي قد يسهل مهمة هذا الشيء في عملية الإسراع في التشغيل فقالوا ننقل ملف التشغيل الى وزارة الصناعة والتجارة.
الموضوع الآخر موضوع الضمان، فتم نقل وزير الصناعة ليصبح مدير الضمان، وهيئة تنمية المهارات تنقل الى هيئة الاعتماد، وبعد ان صدر هذا الشيء، كان هناك تصريح واضح لدولة الرئيس بخصوصه، وأنا صرحت تحت القبة مع البرلمانيين، وتم التأكيد من قبل الحكومة على أن هدفنا هو المحافظة على حقوق العمل، فاذا وجدنا مقترحاً اخر أفضل، فإننا سنناقشه ونقبل بنتائج النقاش، فعقولنا ليست مقفلة، وقلوبنا مفتوحة وجاهزين لسماع اي مقترح ، وعليه كلفت الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعمل حوار مفتوح او استفتاء، وكانت النتيجية بالتأكيد على أن الحكومة استعجلت بالقرار، وعليه تم التراجع عن إلغاء وزارة العمل فوراً.

نبأ الأردن : أي الحقائب الوزارية أثقل، الصناعة والتجارة والتموين، أو العمل؟
الشمالي : الصناعة والتجارة والتموين اثقل لانها تحتاج جهداً اكبر من العمل، ومن تتعامل معه بالعمل يختلف عن الصناعة والتجارة والتموين، وكلا الوزارتين مهمتين وجزء منهما يتقاطع بالعمل مع الداخلية والاشغال والنقل وغيرهم، ويوجد تقاطعات ايجابية وسلبية ولكن اكبر وزارتين يتقاطعوا مع بعضهما البعض هما وزارتي الصناعة والتجارة والعمل، حيث ان وزارة العمل تتعامل مع عمال واصحاب عمل وهم نفس الفئات التي تتعامل معها وزراة الصناعة.

الشمالي : منذ ان حملتَ حقيبة وزارة العمل، هل نجحت في توفير فرص عمل حقيقية للمتعطلين عن العمل، وكم بلغت أعدادها؟
الشمالي : في هذا المجال، أطلقنا برنامجاً اعتز وافتخر بتصميمه مع عدد من الزملاء، حيث اجتمعت مع كل من يقدم تدريب مهني أو جامعات او تدريب او فرصة عمل وصممنا برنامجاً لنعمل عليه جميعاً، وتم رصد ٣٠ مليون لهذا البرنامج ويضم ٣٥٪ اناث و ٦٥٪ ذكور، وهذا البرنامج يوضح لك بشكل يومي فرص العمل المتاحة، وكم طلب تم تقديمه لشغلها، وكم عدد من تم تعيينهم في هذه الوظائف المتوفرة طبعاً في القطاع الخاص، ومن افضل النتائج التي ظهرت ان التعيين بفئة الاناث اعلى من الذكور وتجاوز ال ٥٠٪، والشيء الايجابي الآخر انه لاول مرة يتم افتتاح هذا البرنامج للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية حيث دخل معنا ١٥٠٠ شخص منهم، وكان شرطنا الا تتأثر دفعاتهم الشهرية التي يتلقونها من صندوق المعونة الوطنية، لكن هدفي كان ان ادخل هؤلاء على سوق العمل ولتعويدهم على ثقافة العمل، ويحتوي البرنامج على ١٦٤٨ شركة سجلت لغاية اليوم، وتم توقيع ١٩٥٠٠ عقداً، ويتوفر الآن على البرنامج ٥٦٧٠٦ شاغر وظيفي، والعاملين من الاناث ٩٥٩٧، ومن الذكور ٩٩٤٤، ويقدم البرنامج دعماً بقيمة ١٥٠ دينار، ١٣٠ دينار نصف الحد الأدنى للأجور و ١٠ بدل مواصلات و١٠ بدل ضمان ويلزم صاحب العمل بتوظيف هذا الشاب او الشابة المتدربة لمدة سنة والراتب والدعم يتم ارساله للضمان.
وسيكون في الفترة القادمة حملات توعية لقصص نجاج لشباب وشابات في الشمال والوسط والجنوب من خلال زيارات ميدانية لمصانع أو مدارس، بالإضافة الى انه تم تعيين حملة دكتوراة وتعيين دون الثانويه العامة، فالبرنامج متاح للجميع وهو قصة نجاح يتم العمل عليها ونثبت ونبرهن للجميع ان وزراة العمل ليس من شأنها التوظيف ولكن دورها يقوم بالترتيب والتنظيم.

نبأ الأردن : أوصى الضمان برفع الحد الأدنى للاجور، لكنك قلت إنه لن يتم رفع الأجور وستبقى على حدها الأدنى الموجود الان، وظهرت الحكومة وكأنها من عطّل القرار، لماذا؟
الشمالي : الضمان لا يوصي وإنما يطبق، ومن يملك الصلاحية بنص القانون هي اللجنة الثلاثة، وهذه اللجنة يمثلها الحكومة بوزارة العمل، والعمال من قبل النقابة، واصحاب العمل من خلال غرف التجارة والصناعة، وسأعود في التاريخ لعام ٢٠٢٠ عندما أخذت الحكومة قراراً بأن تتم كل ٥ سنوات مراجعة الحد الأدنى للأجور، واجتهدت اللجنة في ذلك الوقت عندما رفعت الحد الأدنى للاجور الى ٢٦٠ دينار، وبعد مرور سنة او سنتين من تطبيق هذا القرار ستبدأ بعكس نسب التضخم على الحد الأدنى للأجور، يعني الشخص الذي لا زال يتقاضى ٢٦٠ ديناراً يزيد الحد الأدنى مع زيادة حد التضخم التي كانت ٤ و ٢ لتصبح ١١ دينار.
هذا القرار نشر في الجريدة الرسمية وقرارات اللجنة الثلاثة تنشر وهي ملزمة التطبيق، والضمان يتبع برنامج ينعكس على الأجور، فعاد الى الجريدة الرسمية ووجد هذا القرار ولم يدرك ان هنالك قرار للجنة مرة اخرى في العمل لعام ٢٠٢٢ لاعادة النظر في هذا القرار، وغيرت الية احتساب التضخم، ولاكون صريح معك، فقد مررنا بظروف استثنائية مثل كورونا والاغلاقات الكلية والجزئية وعملنا برنامج استدامة وساعدنا القطاع الخاص للمحافظة على عمله لأنه تم تصدير أوامر دفاع تمنع فصل اي موظف، فمررنا بسنتين عجاف وظروف صعب، بالإضافة إلى دخولنا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن السؤال : كم هو الذي يحصل هلة راتب ٢٦٠ دينار، فهذا شخص بدأ عمله او حياته العملية دون أي خبرة، وهو غير مسؤول عن عائلة او أسرة، وهو إما غير ناجح بالثانوية العامة ولا يوجد معه شهادة تدريب مهني، فيحصل على هذا الراتب، والآن اذا ذهبت الى مصانعنا أو مؤسساتنا الإعلامية او المؤسسات الخدمية او، او، كم تجد الراتب؟
لن تجد اقل من ٤٥٠ و ٥٠٠ دينار، فالعدد المحدود الذي يستحق عكس التضخم هي فئة بسيطة وواجبنا كلجنة ان ندرس كل المقتضيات، ودعينا لاجتماع للجنة وكان هناك توافق مطلق من اللجنة ان يؤجل رفع الزيادة في التضخم عن الحد الأدنى للرواتب، ولكن في العام ٢٠٢٥ سيعاد النظر في الحد الأدنى آخذين بعين الاعتبار نسب التضخم كمعدل للفترات الماضية.

نبأ الأردن : بالعودة إلى الصناعة والتجارة، هناك الان انفتاح عربي ملحوظ تجاه سوريا، ماذا لدينا من تطورات في هذا الشأن خاصة بوجود قانون قيصر الأمريكي؟
الشمالي : انا تشرفت عندما كنت أميناً عاماً بأنن رافقت وزير الصناعة في أول زيارة رسمية معلنة لوزير أردني في بداية شهر ٢ لعام ٢٠٢٠ لسوريا، وقابلنا حينها وزير الاقتصاد محمد سامر واتفقنا على جملة من الامور حتى نعيد احياء الملفات الأساسية بين الدولتين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهناك العديد من القواسم المشتركة بين هاتين الدولتين كدولتي جوار.
وسنعود بإعادة ملف الزراعة والمياه والنقل والسلع، لكن داهمتنا جائحة كورونا ولم نتمكن من هذا الشيء، في العام ٢٠٢١ زارنا ٤ وزراء سوريين إلى ارض المملكة الاردنية الهاشمية والوفد كان برئاسة معالي وزير الصناعة في ذلك الوقت وزير الزراعة ووزير الطاقة وايضا وزير الاقتصاد ووزير البيئة، وهذه الملفات مجتمعة يتم بحثها وكان هناك مخرجات لهذه الملفات لكن احيانا في بعض البنود تحصل مؤثرات خارجة عن ارادة الجانب السوري وإرادة الجانب الاردني لما يتم من تطورات جيوسياسية على المنطقة، حيث ان ابوابنا مفتوحة ولا يوجد لدينا اي إشكالية بالشيء الذي تم التوافق عليه مع الجانب السوري والذي زودناهم فيه كي نتفق على عدة نقاط وقوائم السلع وهناك مقيد من "قانون قيصر" ولكن هنالك استثناءات اذا كانت مواد غذائية او اساسية يجوز ان يتم تصديرها من داخل المملكة الاردنية الهاشمية الى الشقيقة سوريا واتفقنا على ترتيبات النقل وجميع التفاصيل بما فيها المواضيع الشائكة المتعلقة في موضوع المياه، والمواضيع الأخرى ما زالت قيد النقاش بين الأردن وسوريا وبأي وقت من الممكن إعادة النظر فيها.

نبأ الأردن : وزير الخارجية زار سوريا مؤخراً، هل يمكن ان تتم زيارة لك لسوريا؟
الشمالي : زيارة لي لسوريا لا لأننا نعمل على جملة ملفات واعتقد الظرف الذي مرت به سوريا، وهو ظرف الزلزال، كان ظرفاً عصيباً، وبتوجيهات من القيادة، كانت هناك مساعدات أردنية لسورية، وكانت هناك زيارة لوزير الخارجية ولقائه الرئيس بشار الأسد، ويعتبر هذا ظرف انساني وحالة إنسانية نتمنى من الله العلي القدير ان يترحم على الشهداء الذين قضوا نحبهم في هذا الزلزال وان يعيد الى سوريا بريقها الذي تعودنا ان نراه وان تكون عليه.
وسوريا لم تكن فقط بلد جوار وعلاقات ثنائية، وإنما كانت منفذاً لصادراتنا للبنان وتركيا وروسيا، وكنا نصدر لها ٣ مرات سنويا واكثر من ٢٥ الى ٣٠ مليون والان لا نصدر سوى كميات قليلة لان تكلفة الطيران عالية والعمر الافتراضي لهذه السلع بسيط يتراوح ما بين ٧-٨ ايام ومن خلال سوريا كانت تصل بظرف ٣ ايام الى روسيا لذلك تعد علاقتنا مع سوريا ليست العلاقة الثنائية التي ننظر إليها ولكن هي علاقة تمتد لدول أخرى وجميع البضائع السورية التي تدخل للمنطقة العربية تدخل من خلال الأردن وهذا كله خسارة كبيرة على الطرفين.

نبأ الأردن : هل نستورد بضائع من إسرائيل؟
الشمالي : نقول وبكل صراحة، إن هنالك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل وانبثق عن اتفاقية السلام مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون اقتصادي، لكن حجم الاستيراد هو حجم ضئيل جدا، يعني حجم التجارة بين الأردن وإسرائيل لا يتجاوز ٥٠-٦٠ مليون دولار في السنة، وجزء منه يذهب لقطاع الملابس التي يتم اخذ جزء منه كاستيراد، والمصانع التي لهم فقط في مناطق "كيو اي زد"
اما بالنسبة لدولة فلسطين، فالصادرات من فلسطين تصل إلى ٢٥٠ مليون دولار، وقوات الاحتلال تسيطر على الوضع، وما يربط الاردن ودولة فلسطين هو بروتوكول باريس الذي وقع في عام 1994 وهذا ما يحدد البضاعة للأردن ومصر ما هي البضاعة التي يجب ان يتم إدخالها الى فلسطين، ومع ذلك دائما ما نتلقى توجيهات ملكية لدعم الأشقاء الفلسطينيين و ادخال جميع بضائعهم، وقبل ان يأخذ الحكام العرب قراراً بإعفاء لادخال المنتجات الفلسطينية، أخذ جلالة الملك في عام ٢٠٠٢ قرارا إعفاء لادخال جميع المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأردني، بالإضافة الى الفعاليات التي يتم اقامتها مثل معرض للصناعات الاردنية في رام الله ونابلس والخليل، بالإضافة الى وجود بنوك أردنية هناك وصناعة أردنية ونحاول صنع نوع من التكاملية ودعم الأشقاء الفلسطينيين.