اتساع التجارة الإلكترونية وانتشارها بالمنازل وإمكانية التهريب عبرها أبرز تحديات إدارة مكافحة التهريب

نبأ الاردن-من داخل غرفة واسعة ومليئة بشاشات المراقبة والأجهزة التقنية الحديثة، بدت صورة مطاردة مرتب إدارة مكافحة التهريب لإحدى المطلوبين كأنها لقطة من فيلم "أكشن"، فخلف تلك اللقطة الذي شاهدها أعضاء التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في الأردن، ثمة جهود تواصل الليل بالنهار لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من البضائع المقلدة وغير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى مكافحة تهريب المواد المخدرة التي تشكل خطراً على المجتمع.

من هذه النقطة، ولفهم آلية عمل مكافحة التهريب في دائرة الجمارك، والاطلاع على جهود الأجهزة الأمنية بحماية الحدود والسوق الأردني والمجتمع ككل، نفذ التحالف التابع لمنتدى دعم قطاع العدالة، والمنبثق عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ودرة المنال للتنمية والتدريب، ويضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني ونشطاء اجتماعيين وقانونيين وخبراء ومتخصصين، زيارة لإدارة مكافحة التهريب، الاثنين 6 آذار/ مارس 2023.

وأوضح مدير مكافحة التهريب في دائرة الجمارك، العميد رائد الشياب، أنه وبهدف تعظيم الإنجاز وتنفيذاً لتوجهات دائرة الجمارك بتوسيع الشراكات وتفعيلها، فإن هناك تنسيق وتبادل معلومات بشكل كبير بين إدارة مكافحة التهريب وجميع الأجهزة الأمنية، مؤكداً على أهمية دور المراكز الحدودية والنقاط المشتركة بمكافحة التهريب، بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة المنتشرة في كافة ميادين الوطن الحدودية (البرية والبحرية والجوية)، وهو ما يتطلب بناء هيكل تنظيمي وبناء قدرات الموظفين.

ولفت الشياب إلى أن دائرة الجمارك تقوم بواجباتها ضمن أعلى المعايير الدولية، حيث حصلت الدائرة على جائزة التحول الإلكتروني، ما ساعد في تطوير عملها بهدف تقديم خدمات جمركية مميزة للمواطنين بأساليب تقنية حديثة بالتعاون مع دوائر الجمارك في دول الإقليم، مبيناً أن دائرة الجمارك هي الممثل الإقليمي لدول الإقليم في منظمة الجمارك العالمية.

وبحسبه؛ فإن الدائرة وبقصد تعزيز قيم النزاهة والشفافية تستخدم أجهزة تصوير رقمية، وهي عبارة عن كاميرات صغيرة الحجم ثابتة ومتحركة وحرارية وأخرى لدوريات الجمارك خلال عمليات الضبط والتفتيش، حيث يتم وضعها على صدور كوادر دوريات مكافحة التهريب لتسجيل الأحداث التي تتعرض لها الدوريات وبثها بشكل مباشر عبر تقنية الاتصالات إلى غرف العمليات والسيطرة في المديريات المعنية.

وبشأن التحديات التي تواجههم، أشار الشياب إلى أن مسألة اختلاف أنواع التهريب وتعدد أشكالها يمثل تحدياً كبيراً أمام المرتبات الأمنية، إضافة إلى تحدٍ آخر يتعلق بالتجارة الإلكترونية وانتشارها بشكل واسع بين المواطنين، الأمر الذي يحتاج إلى تقنيات وكوادر كبيرة للمراقبة وضبط الممنوعات، مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية وتعزيز روح المعنوية للعاملين في مكافحة التهريب.

ووفق الشياب؛ بلغت أعداد المواد المخدرة المضبوطة في مركز جمرك جابر العام الماضي نحو 15 مليون حبة كبتاجون، و21 كغم من مادة الكريستال المخدر، و1.25 كغم من مادة حشيش، فيما ضبطت الدائرة 6 ملايين حبة كبتاجون في مركز جمرك الكرامة، ونحو 20 كغم هيروين، و2.096 كغم من مادة الكريستال. كما تم ضبط 107 كغم كوكائين، و1.530 كغم من مادة الكريستال في مديرية جمرك العقبة.

بدوره، اعتبر مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق ورئيس التحالف الوطني لمكافحة المخدرات، اللواء المتقاعد طايل المجالي: "أننا لسنا في مدينة فاضلة، ولدينا الكثير من المشكلات، لكن الأمور تحسنت عن السابق وتسير نحو الأفضل"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية كافة لا تتهاون في تطبيق الانظمة والقوانين في جميع المراكز الجمركية الحدودية. ونبه إلى ضرورة تثقيف المواطنين بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، وأن تكون الإجراءات المتعلقة بالتهريب صارمة ورادعة، فلا أحد فوق سيادة القانون.

من جهته، لفت المنسق الحكومي العام في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، إلى أهمية وجود شراكة حقيقية مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وعلى رأسها الأجهزة الأمنية التي تشكل رديفاً مساعداً ومسانداً لجهود دائرة الجمارك خلال أداء واجباتها، خصوصا في المراكز الحدودية.

وبشأن التجارة الإلكترونية، أكد د. جمال العناني، على أهمية رفع مستوى الرقابة عليها من خلال اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين، معتبراً أن هذه التجارة بحاجة إلى تنظيم، وتحديداً فيما يخص الطرود البريدية.

أما رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، د. موسى داوود، فأثنى على جهود الأجهزة الأمنية في دائرة الجمارك، مشدداً على ضرورة تعزيز منظومة الحماية والتوعية والوقاية، وتكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية بمخاطر المخدرات.

من ناحيتها، أشارت الخبيرة في علم الجريمة، د. خولة الحسن، إلى حجم الجهود التي تبذلها دائرة مكافحة التهريب لحماية أطفالنا وبيوتنا من المواد السامة والضارة، ما يستلزم التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تهريب، وردع كل من يسعى للعبث بأرواح المواطنين، حمايةً للأمن الوطني الأردني.

بالمجمل؛ إن عمليات التهريب لها تأثير كبير على الأمن والاقتصاد الوطني والمواطن كذلك، خصوصاً أن البضائع المهربة قد تكون مقلدة، والمواد الغذائية منها تكون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، والأخطر من ذلك أيضاً قضية انتشار المخدرات التي باتت مقلقة بشكل كبير، مما يستدعي اليوم تكثيف الوقاية والتوعية في هذا السياق، وتظافر كافة المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام للحد من مخاطر التهريب وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية.