"بيان" يطالب الحكومة بوقف الاستيراد غير المنضبط للسيارات الكهربائية الصينية
نبأ الأردن -
جميع السيارات الكهربائية المستوردة من الصين عن طريق تجار يتم استيرادها عن طريق تجار صينين ودون علم أو موافقة الشركات الصانعة التي تحظر تصدير هذه السيارات خارج السوق الصينية المحلية
كون تصدير هذه السيارات قد تم دون موافقة الشركة الصانعة العالمية فكل هذه السيارات لا تتمتع بحماية الكفالة المصنعية ولا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية اتجاهها ولا تلتزم بتوفير قطعها الاصلية او البرمجيات اللازمة للتحديثات أو القيام بعمليات الاستدعاء لاحقا ان حدثت.
تعمل الشركات الصانعة التي تصنع سيارات كهربائية في الصين مع شركاء صينين بالتحقيق في كيفية تسرب هذه السيارات خارج الصين بشكل مخالف للاتفاقيات بينها وبين شركاؤها هناك، ويتم حاليا اتخاذ كافة الوسائل القانونية لمنع ذلك سواء داخل الصين في الخارج كما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة.
تهيب الجمعية بالجهات الحكومية في الاردن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لوقف ظاهرة الاستيراد غير المنضبط للسيارات الكهربائية غير المكفولة وغير المعترف فيها من الشركات الصانعة.
تدعو الجهات الحكومية المعنية بالتحقق من الكفالات التي يقدمها بعض التجار على هذه السيارات الكهربائية الصينية وحماية المستهلك من بعض الكفالات الوهمية التي لا تأتي مع غطاء تأميني كما ينص القانون ولا توفر حماية حقيقية لحقوق مشتري السيارة وخصوصا فيها يتعلق بتوفير قطع الغيار الاصلية الجديدة والتحديثات البرمجية الشرعية غير المقرصنة.
نبأ الاردن-أصدرت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين، بيانا مهما ، الخميس ، علقت فيه على قرار حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بوقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية صينية الصنع، استجابة لطلب من شركة فولكس فاجن العالمية.
وقالت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين في بيان انها تعيد التأكيد على عدة نقاط حول هذا الملف وهي :
جميع السيارات الكهربائية المستوردة من الصين عن طريق تجار يتم استيرادها عن طريق تجار صينين ودون علم أو موافقة الشركات الصانعة التي تحظر تصدير هذه السيارات خارج السوق الصينية المحلية
كون تصدير هذه السيارات قد تم دون موافقة الشركة الصانعة العالمية فكل هذه السيارات لا تتمتع بحماية الكفالة المصنعية ولا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية اتجاهها ولا تلتزم بتوفير قطعها الاصلية او البرمجيات اللازمة للتحديثات أو القيام بعمليات الاستدعاء لاحقا ان حدثت.
تعمل الشركات الصانعة التي تصنع سيارات كهربائية في الصين مع شركاء صينين بالتحقيق في كيفية تسرب هذه السيارات خارج الصين بشكل مخالف للاتفاقيات بينها وبين شركاؤها هناك، ويتم حاليا اتخاذ كافة الوسائل القانونية لمنع ذلك سواء داخل الصين في الخارج كما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة.
تهيب الجمعية بالجهات الحكومية في الاردن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لوقف ظاهرة الاستيراد غير المنضبط للسيارات الكهربائية غير المكفولة وغير المعترف فيها من الشركات الصانعة.
تدعو الجهات الحكومية المعنية بالتحقق من الكفالات التي يقدمها بعض التجار على هذه السيارات الكهربائية الصينية وحماية المستهلك من بعض الكفالات الوهمية التي لا تأتي مع غطاء تأميني كما ينص القانون ولا توفر حماية حقيقية لحقوق مشتري السيارة وخصوصا فيها يتعلق بتوفير قطع الغيار الاصلية الجديدة والتحديثات البرمجية الشرعية غير المقرصنة.
تابعوا نبأ الأردن على
