التنمية الاجتماعية: جهودنا مستمرة لتمكين المرأة

نبأ الأردن - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن جهودها لتمكين المرأة، مستمرة في برامجها كافة، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة في هذا المجال، انسجاما مع الحقوق الدستورية والقوانين الناظمة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن هنالك مجموعة من القوانين، التي تستند إليها الوزارة في التعامل مع مختلف قضايا ومواضيع المرأة، منها قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017، وقانون الأحداث رقم 32 لعام 2014، ونظام دور حماية الأسرة رقم 48 لعام 2004/ تعليمات ترخيص دور حماية الأسرة رقم 15 لعام 2009، ونظام دور إيواء المعرّضات للخطر رقم 171 لعام 2016، وقانون حقوق الطفل لعام 2022، ونظام التدابير البديلة الملحة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لعام 2019، الصادر بموجب الفقرة 3 من قانون العنف الأسري رقم 15 لعام 2017 .
وأوضحت الوزارة أنها، أعدت سياسة قطاعية للنوع الاجتماعي تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، على مستوى متلقي الخدمة، وقد انعكس ذلك على مؤشرات عمل الوزارة وعملياتها وإجراءاتها وخطتها الاستراتيجية، كما تم إضافة قيمة مؤسسية معنية بتحقيق العدالة والمساواة، وفي استجابة للخطة الوطنية لمصفوفة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري، والعنف ضد الأطفال.
وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف الرابع من استراتيجيتها، يؤكد أن النساء والفتيات قادرات على ممارسة حقوقهن والمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز القائم على أساس الجنس، وأن النساء والفتيات يتمتعن بحياة خالية من جميع أشكال العنف القائم على أساس الجنس والأعراف والاتجاهات والأدوار الاجتماعية الإيجابية، كما تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وبينت الوزارة، أنها قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع مديرية الأمن العام، وتحديدا إدارة حماية الأسرة والأحداث عام 1998؛ إذ بموجبها أنشئت مكاتب خدمة اجتماعية، تتبع للوزارة في أقسام إدارة حماية الأسرة والأحداث، وقد بلغ عددها 19 مكتبا لغاية عام 2022، وهي موزعة على الأقاليم (الشمال ،والوسط، والجنوب).
كما رفدت الوزارة المكاتب بالكوادر الفنية المتخصصة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، لتقديم الخدمات للحالات الواردة لأقسام إدارة حماية الأسرة والأحداث، بالشراكة مع إدارة حماية الأسرة، ووزارة الصحة والشركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وذكرت الوزارة، أنها قامت بإنشاء دور حماية للسيدات والفتيات المحتاجات للحماية والرعاية مثل دور الوفاق الأسري في عمان وإربد والعقبة، وهي تستقبل حالات العنف الأسري من النساء والفتيات والأطفال المرافقين لوالداتهم المحتاجات للحماية والرعاية، ودار رعاية الفتيات/ الرصيفة التي تستقبل الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية، حيث يتم تقديم الخدمات المتكاملة لهن، بما فيها الإيوائية الرعائية، أو الخدمات الاجتماعية والتعليمية والتأهيلية والنفسية، وإعادة دمجهن بأسرهن والمجتمع، وأيضا دار الحنان / ودار استضافة وتأهيل النساء/ آمنة، لاستقبال النساء المعرضات للخطر وتقديم الخدمات المتكاملة لحين زوال عوامل الخطورة، وإعادة دمجهن بأسرهن والمجتمع.