بكر الامير يكتب : الحد الأدنى من سيادة القانون وليس الأجور فقط؟!

صحيح أن الزيادة على الحد الأدنى للأجور منخفضة جدا، وأقل بكثير من طموح أي عامل يتقاضاه (260 دينارا) ، وذلك في حال تم ربطه بنسب التضخم الصادرة، والتزمت الحكومة، بتنفيذ ما صدر عن اللجنة الثلاثية بالخصوص .. ولكن علينا أن لا ننسى، أنه قرار ويحتاج إلى التطبيق، وقد يحتاج أيضا حدا أدنى من التنسيق؟ وحدا أدنى من احترام سيادة القانون؟ وحدا أدنى من الالتزام بمبادئ الحوكمة؟ وحدا أدنى من احترام عمال الوطن؟ أقول "حدا أدنى"، يبدو أننا ما زالنا نعيش في مرحلة "الأدنى“. ونطالب بالادنى ولا يستجاب لنا؟ أرجو على وزير العمل أن يتراجع سريعا عن تصريحاته ويحترم قرارات اللجنة المعنية، أوليست هذه هي الحوكمة ونحن نعيش عصر الإصلاح والتحديث؟ يكفي تأجيل قرار صدر قبل 3 سنوات، ما قيمة القرارات التي لا تطبق ؟