9 مليارات دينار نفقات بالموازنة لن يخفضها النواب.. فهل مناقشتها سياسية أم رقمية ؟!
نبأ الأردن - تشرع اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، في ثاني اجتماعاتها، بمناقشة الموازنة العامة مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، موازنة بلغ حجم نفقاتها الجارية والرأسمالية ما مقداره 11 مليارا و431 مليونا و492 ألف دينار لكنها تعاني من عجز مقداره مليارا و862 مليونا و492 ألف دينار، لأن مجموع الإيرادات العامة 9 مليارات و569 مليون دينار، منها إيرادت ضريبية 6 مليارات و633 مليون دينار، في حين باقي المبالغ مصدر إيراداتها غير ضريبية ومنح خارجية.
واللجنة النيابية ستناقش على مدار شهر من الزمان تقريبا موازنة شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري ما نسبته 64% من إجمالي النفقات الجارية، وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام ترتفع هذه النسبة إلى 82% من إجمالي النفقات الجارية، حيث بلغ حجم هذه البنود من النفقات الجارية ما يزيد على 9 مليارات دينار، وجميع هذه المبالغ لا يمكن خفضها أو المطالبة بتخفيضها وهي الصلاحية التي تمتلكها اللجنة المالية النيابية استنادا للمادة 112 من الدستور.
وهنالك 5 بنود أيضا من بنود النفقات الجارية في الموازنة العامة لا أتوقع أن اللجنة المالية النيابية تفكر في تخفيضها لأنها مخصصة لدعم الجامعات الحكومية، المعونة النقدية المتكررة، دعم السلع الغذائية الاستراتيجية، المعالجات والإعفاءات الطبية، وتسديد التزامات سابقة، ومجموع هذه البنود الخمسة يصل إلى 768 مليونا ونصف المليون دينار، فكيف سيطالب النواب خفض هذه البنود وهي أساسية تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها المبالغ المخصصة لدعم السلع والمعالجات والإعفاءات الطبية؟
ولو تم جمع المبالغ المخصصة للبنود الخمسة المذكورة سابقا لوصل مجموعها إلى ما يقارب 768 مليونا ونصف المليون دينار، وجميعها لن تطالب اللجنة المالية بخفضها ولا حتى المجلس تحت القبة حتى لو أوصت لجنتهم المالية بذلك، لأنها نفقات أساسية ولا تستطيع الحكومة تقليصها لأنها تمس حياة المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها.
أما البند الذي قد يكون بإمكان اللجنة النيابية تخفيضه وعادة ما يعترض النواب عليه هو دعم الوحدات الحكومية، وخصصت الحكومة لهذا البند في النفقات الجارية ما مقداره 26 مليونا و882 ألف دينار.
أما بخصوص النفقات الرأسمالية خصصت لها الحكومة مليارا و591 مليونا و918 ألف دينار، وهي لتوفير أموال لاستمرارية بعض المشاريع واستكمال مشاريع قيد التنفيذ وإنشاء مشاريع جديدة، فهل يلجأ النواب لتخفيضها وهي مشاريع تساهم في تشغيل بعض القطاعات التي تولد فرص عمل للأردنيين؟
جملة القول إن موازنة 2023 موازنة مثقلة بالرواتب والتقاعدات والتعويضات وفوائد الدين ودعم السلع والمعالجات الطبية والإعفاءات الطبية ودعم الجامعات والمعونة النقدية تصل المبالغ المخصصة لجميع هذه البنود 9 مليارات و812 مليونا و692 ألف دينار، وما تبقي ىمن الموازنة مليارا و618 مليونا و800 ألف دينار وهي نفقات رأسمالية والمبالغ المخصصة لدعم الوحدات الحكومية، إذن فما هو النقاش الذي ستناقشه اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب مع هذه الموازنة؟ وكيف سيتم التعامل مع الموازنة والحكومة التي قدمتها سياسيا أم رقميا؟
