الاحتلال يمدد سريان قانونه على مستوطنات الضفة
نبأ الأردن - صوت الكنيست ليل الإثنين الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون لتمديد سريان فرض قانون الاحتلال الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء بـ"بأشد العبارات" التصويت، على أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، برئاسة بنيامين نتانياهو.
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين: "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.
وينص القانون الساري منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب يونيو (حزيران)1967 على تمتع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة السائدة داخل إسرائيل.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.
وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو(حزيران) لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق من اليمين والوسط واليسار، وحزباً عربياً عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي، يائير لبيد
وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها على دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.
وصوّت 58 نائباً في الكنيست لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وعارضه 13 نائباً. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.

























