النواب بين نصوص الدستور وأمنيات الرأي العام في مناقشات الموازنة !
نبأ الأردن - تقدم الحكومة وفقا لأحكام الدستور مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل وهو ما حصل فعلا في هذه الموازنة التي قدمت لمجلس النواب موازنتها قبل نهاية العام الماضي.
وحتى لا يرفع المواطنين سقف توقعاتهم من مناقشات مجلس الأمة للموازنة العامة بكل تفاصيلها، الدستور لا يسمح لمجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب زيادة أي نفقات إضافية على بنود الموازنة مهما كان حجم هذه المبالغ، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات فـي الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة.
لهذا واحتكاما لمواد الدستور لا يمكن لمجلس الأمة الاستجابة لأمنيات الرأي العام بزيادة رواتب الموظفين أو أي زيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين ولا زيادة النفقات الرأسمالية للمشاريع في المحافظات، كما يمنع الدستور على مجلس الأمة نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلّا بقانون.
ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
ووفقا لأحكام الدستور يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلّا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك، لهذا للنواب رفض قانون الموازنة جملة أو طرح الثقة بالحكومة إذا قرروا أن الموازنة المقدمة لا تلبي الطموح.
ولمجلسي الأعيان والنواب في نهاية مناقشات الموازنة وإقرارها رفع توصيات للحكومة تلزمها بتطبيقها والرقابة على مدى التزامها بهذه التوصيات مع أنها غير ملزمة للحكومة بالدستور.
