العيسوي: الملك يؤكد دوما أهمية التخفيف عن المواطن
نبأ الأردن - قال رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي إن الملك يؤكد دوما أهمية التخفيف عن المواطن من الضغوط المعيشية وإيجاد الفرص للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، خاصة من خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية للشباب والسيدات والجمعيات، وتسهيل عملية تمويل وترخيص هذا النوع من المشاريع.
جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، عددا من وجهاء وممثلي عن أبناء وبنات المدينة، للوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.
وفي بداية اللقاء، أكد العيسوي اعتزاز جلالة الملك بجميع أبناء العقبة المشهود لهم دائما بمواقفهم الرجولية والمشرفة وانتمائهم الصادق لهذا البلد ولقيادته الهاشمية الحكيمة ودورهم الكبير في مسيرة بناء الوطن.
وقال، خلال اللقاء الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ومحافظ العقبة خالد الحجاج، إن هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية مباشرة، لاستكمال الحديث حول أولويات ومطالب واحتياجات مدينة العقبة.
ولفت إلى الاهتمام الملكي بهذه المشاريع، والتي ستحدث أثرا كبيرا في تنمية وتطوير مدينة العقبة في مختلف المجالات وبما سينعكس إيجابيا على توفير فرص العمل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لأبناء العقبة والأردنيين بشكل عام.
وأشار إلى تنفيذ العديد من مشاريع المبادرات الملكية، خلال السنوات الماضية في مختلف مناطق محافظة العقبة، بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز، خلال المرحلة القادمة، على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تُـوفر فُـرَص العَمل للشباب.
من جهتهم، أكد وجهاء وممثلو أبناء وبنات العقبة، أهمية زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى العقبة، والتي كان آخرها الأسبوع الماضي، والتي تجسد حرص جلالته على التواصل المستمر مع أبناء وبنات المنطقة للوقوف والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.
وتركزت مطالب أبناء مدينة العقبة حول العديد من المجالات لاسيما الاهتمام في القطاع السياحي والاقتصادي، وتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل للشباب، التي من شأنها القضاء على الفقر والبطالة، إضافة إلى تفعيل مفوضية الشباب وريادية الأعمال لتكون حاضنة لتأهيل وتدريب الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وأكدوا ضرورة إنشاء مشاريع طاقة بديلة تسهم في توفير طاقة الكهرباء والمياه للمحافظة، وتساعد على تخفيض الأعباء على جميع شرائح المجتمع والاستثمارات وتعزيز الجذب السياحي والاستثماري للمدينة، باعتبارها مدينة سياحية.
وأشاروا إلى أهمية دعم برامج التشغيل عبر التركيز على تنفيذ المشاريع الإنتاجية الموفّرة لفرص العمل، خاصة للسيدات وربات البيوت ،وتسهيل ترخيصها من قبل السلطة، إلى جانب إنشاء معرض دائم للصناعات والحرف اليدوية.
وأكدوا أهمية تحسين الخدمات التعليمية لاسيما التعليم المهني والتقني من خلال إنشاء مدرسة صناعية، إضافة إلى الخدمات الصحية من خلال توفير وإيجاد تخصصات طبية تكون بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والخدمات الطبية الملكية، مشيدين بالتوجيه الملكي، بإنشاء نادٍ للصم.
ودعوا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإيجاد خطة استراتيجية لتطوير المنطقة ضمن جدول زمني ومعايير محددة، والقضاء على البيروقراطية، واعتماد النافذة الواحدة للتخفيف على المستثمرين ولتسهيل الإجراءات وجذب السياح.
وأشاروا إلى ضرورة إنشاء فرع لمكتب خدمات الجمهور التابع للديوان الملكي الهاشمي في العقبة، وكذلك إنشاء نادٍ للمتقاعدين العسكريين.
وأشاروا إلى أهمية دعم برامج التشغيل عبر التركيز على تنفيذ المشاريع الإنتاجية الموفّرة لفرص العمل خاصة للسيدات وربات البيوت وتسهيل ترخيصها من قبل السلطة.
ولفتوا إلى أهمية تحسين الخدمات التعليمية، لاسيما التعليم المهني والتقني إضافة إلى الخدمات الصحية من خلال توفير وإيجاد تخصصات طبية مختلفة تخدم أبناء المحافظة بإيجاد مجمع طبي شامل، إضافة إلى النهوض بواقع البنى التحتية، والثقافية، إنشاء قصر للثقافة لدعم وتطوير الحركة الثقافية في المدينة.
وفي ختام اللقاء، أكد العيسوي أن جميع المطالب والاحتياجات التي تم التطرق إليها سيتم رفعها إلى جلالة الملك، كما سيتم التنسيق بها مع الجهات المختصة لدراستها ومتابعتها حسب الأولويات والإمكانيات وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها وبمتابعة من الديوان الملكي الهاشمي.
من جهته قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف الفايز، إن ما تشهده المدينة من تطوير، هو بمتابعة وتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، و سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
ولفت إلى النقلة النوعية التي شهدتها العقبة على مدار السنوات الماضية وما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة نسعى إلى تحسينها وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأكد أن مطالب أهالي المحافظة، التي طرحت خلال هذا اللقاء ستكون مدار الاهتمام والمراجعة لتحقيق العدالة والتنمية المطلوبة.
