عن الحظر الشامل .. الحكومة بين "نارين" .. ومصادر : هذا ما سيجري
نبأ الأردن - كتب نشأت الحلبي - في الوقت الذي يسجل فيه الأردن أعداداً مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا، عاد موضوع الحظر الشامل لمدة طويلة ليسيطر على الأجواء على الرغم من قِصر الفترة التي دخلت فيها الاجراءات الحكومية الأخيرة حيز النفيذ، والتي ابتعدت فيها الحكومة عن الحظر الشامل طويل الأمد.
ومن اللافت أن تقارير كثيرة تظهر في أكثر من مكان حددت تواريخ معينة لفرض الحظر الشامل، فمنهم من ذهب الى القول بأن الحظر الشامل سيكون في العشرين من الشهر الجاري ولمدة خمسة أيام، ومنهم من قال بأنه سيكون في الرابع والعشرين من آذار، وآخرون قالوا بأنه لربما يكون في الخمس "الأواخر" من الشهر الحالي.
الرابط الوحيد بين كل ما يذكر عن الحظر الشامل، هو السبب، فالجميع يُرجع قرار الحكومة "المفترض" هذا الى الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات ووصول نسبة الإشغال لأسِرّة مرضى كورونا في كثر من المستشفيات الى نحو مائة في المائة.
وفي هذا الشأن، أكدت مصادر مطلعة لموقع نبأ الأردن الإخباري، وبشكل لا يحتمل الشك، بأن لا نوايا حكومية على المدى المنظور للذهاب الى قرار الحظر الشامل لمدة طويلة.
ورغم هذا، إلا أن المصادر تؤكد بأن أي قرار من هذا الشأن سيكون ولا شك مرتبط بالوضع الوبائي "القاسي" الذي بتنا نعيش فيه، وفيما تحاول الحكومة، قدر الإمكان، الابتعاد عن فكرة الحظر الشامل لما له من آثار إقتصادية سيئة على الناس وعلى القطاعات التجارية والصناعية وغيرها، وبشكل كبير، لكن كل ذلك مرهونٌ بالحالة الوبائية.
المصادر عادت وأكدت بأن قرار الحظر الشامل لم يطرح إطلاقاً خلال الفترة القليلة الماضية، وعلى الأقل منذ بدء سريان القرارات الأخيرة والتي من المفترض أن تبقى حتى نهاية الشهر الحالي، على طاولة الحكومة، لكنها - أي المصادر - عادت وذًكّرت بأن الحالة الوبائية الضاغطة تدفع في أي اتجاه، وأن أي قرار يمكن أن يُؤخد يكون في النهاية في صالح صحة المواطن.
المصادر ألمحت الى أن توصيات اللجنة الوبائية كانت قبل القرارات الأخيرة تصب أساساً في فرض حظر لمدة لا تقل عن أسبوع، لكن الحكومة لم تذهب الى هذا الخيار نظراً للعوامل التي سبق ذكرها، والتي لها علاقة أساساً، بأرزاق الناس.
بكل الأحوال، وحسب المصادر، وحسب المعطيات الوبائية أيضاً، فإن الحظر الشامل يبقى خياراً مطروحاً على الطاولة، لكن الحكومة تبقى بين "نارين"، صحة الناس من باب، وأرزاقها من باب آخر، هذا في ظل وضع اقتصادي ضاغط أيضا على الدولة، وعدم وجود حلول "اقتصادية" لا سيما وأن منها ما استنفذ، أو تم تطبيقه عبر الحكومة السابقة، وفي الذاكرة صندوق "همة وطن"، على سبيل المثال لا الحصر.
