العثور على أجنّة مدفونة فوق سطح عيادة طبية في تونس

نبأ الأردن-شهدت تونس حادثة مروعة خلال الساعات الماضية، بعد العثور على جثث 5 أجنة غير مكتلمة النمو، مدفونة داخل أواني فخارية مخصصة لغراسة نباتات الزينة، فوق سطح عيادة طبيب خاص.

وعثر شبان شاركوا في أعمال شغب عقب مباراة جمعت النادي الرياضي البنزرتي بالترجي الرياضي، مساء الأربعاء، في مدينة بنزرت، عندما كانوا يرشقون عناصر الأمن بـ“علب“ مخصّصة لزراعة النباتات من فوق سطح إحدى البنايات، وكشف تحطّم الآنية الفخارية عن وجود جثث 5 أجنة غير مكتملة النمو.

واتضح أن سطح البناية يعود لعيادة طبية مُغلقة، والأجنة التي عثر عليها، تعود إلى سيدات قمن بعملية الإجهاض بطريقة غير قانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق العثور على الأجنة غير المكتملة، وبدت الأجنة متناثرة على الإسفلت وحولها أجزاء من الأواني التي دفنت فيه.

ووثق مقطع الفيديو أصوات الشبان الذين عثروا على الأجنة، وكان واضحاً حالة الذهول التي سيطرت عليهم، حيث بدأ أحدهم بالعدّ، وتحدث آخر عن ضرورة وضعهم في كيس بلاستيكي.

وعبر رواد مواقع التواصل في تونس عن صدمتهم من المشاهد التي وصفوها بالمؤلمة، معتبرين أن ما حدث أزمة أخلاقية كبيرة.

وكشفت إذاعة ”موزاييك إف إم“ التونسية، أن عدد الأجنة يزيد عن خمسة، مؤكدة أن الشكوك تحوم حول العيادة الطبية، وبأن حالة الأجنة ليست متعفنة، حيث دفنت بطريقة خاصة لتفادي خروج الروائح الكريهة منها، نتيجة تعفنها.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة، مساء الأربعاء، ورجح مصدر أمني أن الأجنة هي نتيجة عمليّات إجهاض تمّ القيام بها داخل العيادة المغلقة، وتم إيقاف الطبيب المسؤول عن العيادة.

وأفاد نزار العذاري كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء في تصريحات صحفية، بأنّ الموقوف طبيب عام ومتقدم في السن وغير مباشر، مشيراً إلى أنه غير قادر على القيام بمثل هذه العمليات إضافة إلى أنه لا يمكن إجراءها في عيادة طبية،

وعليه فإن امكانية وجود أطراق أخرى في القضية تبقى واردة في انتظار انتهاء التحقيق مع الطبيب المحتفظ الذي أذنت النيابة العمومية، صباح الخميس، لفرقة الشرطة العدلية ببنزرت بالاحتفاظ به.

من ناحية قانونية، يعاقب القانون التونسي ”استعمال جميع الوسائل من أطعمة ومشروبات وأدوية أو وسائل أخرى لإسقاط الحمل، وبالسجن أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، الأم المعنية بالأمر ومن ساعدها أو أشار إليها بذلك“.

كما ينصّ القانون على أن ”تعاقب المرأة على جريمة الإجهاض تحت أيّ ظرف، سواء استخدمت وسيلة منزلية للإجهاض أو توجهت إلى مركز مجهز، بالسجن لمدّة عامين وغرامة مالية قدرها 650 دولارا“.

كما يعاقب بالسجن والغرامة المالية من ساعدها على ذلك من أهل وأقارب، والطبيب الذي أجرى العملية أو الصيدلي الذي باع دواء الإجهاض.

ويعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 3500 دولار كل من ساعد على الإجهاض. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن 10 سنوات لمن ساعد على الإجهاض وله سلطة طبية بأداء الإسقاط أو إعطاء أدوية تساعد فيه.