العرموطي يوضح حول دستورية حل مجلس النواب الآن
نبأ الأردن - قال النائب صالح العرموطي إن حل مجلس النواب "دستورياً"، يكون بعد 4 سنوات، وهي فترة عمر المجلس.
وأكد في تصريحات لموقع نبأ الأردن الإخباري، أن حل المجلس قبل هذه المدة ليس دستورياً بأن حال من الأحوال، مشيراً إلى أنه يسبعد تماماً حل المجلس في الوقت الحالي، فالمفروض أن تقر الاستحقاقات القانونية التي أقرت ومتها أن يمضي على تشكيل الحزب 6 شهور، كما أنه يتوجب على المترشح عن الحزب أن يمضي على وجوده في الحزب مدة سنة، وهذا لن يتحقق بكل الأحوال قبل العام 2024.
وقال العرموطي إن وتأسيساً على ذلك، لا يمكن أبداً أن يتم حل المجلس في شهر 4 بسبب تلك الاستحقاقات القانونية والدستورية ومنها مدد تصويب أوضاع الأحزاب، ومدد انتساب مرشحي "القائمة الوطنية" للأحزاب والتي لا يجب أن تقل عن سنة، وعليه فإن هذه الاستحقاقات لن تتحقق قبل شهر 3 من العام 2024.
وأوضح العرموطي أن من يتحدثون عن الحل في خلال شهر 4 من العام المقبل، لم يستوعبوا الاستحاقاقات الدستورية والقانونية بشكل سليم، ثم أنه لا يمكن للحكومة أن تحل المجلس لأنه، وحسب الدستوري، يجب أن تجري الانتخابات خلال 4 شهور من تاريخ الحل، وهذه المدة غير متوفرة أيضا.
وبيّن العرموطي إنه وبناء على التعديل الأخير الذي أجراه المجلس على الدستور، فإن الحكومة التي تحل المجلس، وإذا كان بقي للمجلس 4 شهور، تبقى، والحالة الآن أن العمر المتبقي للمجلس الحالي هو سنتين، وعليه فإن الحكومة لن تحل المجلس بكل الأحوال لأنها سترحل قبل المجلس، ولا أعتقد بأن الحكومة ستقوم بالحل.
