الشريدة : المساعدات الألمانية تتضمن منحة إضافية لـ”الناقل الوطني”
نبأ الأردن- اختتمت اليوم المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للفترة (2022-2023)، والذي ترأسها عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، وعن الجانب الألماني وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية السيد نلز أنن (Niels Annen) بحضور ممثلين عن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الارض (BGR) وبنك الإعمار الألماني (KFW) ومعهد المقاييس الوطني الألماني (PTB)، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المساعدات التي اعلنت عنها المانيا للأردن وقيمتها (413.9) مليون يورو تشتمل على مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو للفترة 2022 و2023 منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة (179) مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة (89.4) مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة (50) مليون يورو، وذلك إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة (95.5) مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري.
وتضمنت جملة المساعدات تخصيص منحة إضافية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة (15) مليون يورو لتصل المنح المقدمة من الجانب الألماني لهذا المشروع الاستراتيجي (65) مليون يورو خلال هذا العام.
وقد أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال المحادثات بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي تهدف إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وأن ألمانيا تعتبر من الشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن وخاصة في قطاع المياه، حيث بين الوزير الشريدة أهمية هذا الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية والذي يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وأطلع الوزير الشريدة الوفد الألماني على مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.
