الخصاونة: ندرس تزويد المدن الصناعية بالغاز المصري
نبأ الأردن- أعلن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وجود دراسة "جادة" تجريها وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لتزويد المدن الصناعية في الأردن بالغاز المصري بما يقلل من كلف الإنتاج على الصناعات.
وتوجه رئيس الوزراء، الخميس، إلى معان على رأس فريق وزاري والتقى وجهاء وفعاليَّات شعبيَّة ورسميَّة في المحافظة؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واستكمالاً لبرنامج الزِّيارات الحكومي للمحافظات؛ بهدف تلمُّس احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.
وقال إن: "معان فيها الكثير من الثَّروات الطَّبيعيَّة، ووزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة تُجري نشاطاً استكشافيَّاً للنّفط والذَّهب والنّحاس في بعض مناطق المحافظة، وفقاً لدراسات علميَّة نأمل أن تكون بكميَّات تجاريَّة تعود بالنَّفع على أبناء المحافظة والوطن".
وتحدث رئيس الوزراء عن توجيه وزارة الأشغال العامَّة والإسكان إلى إنجاز طريق (معان - جسر الجفر - مثلَّث الشيديَّة - المدوَّرة) وتعبيده كاملاً بمسافة 25كم، وتوفير التَّمويل اللازم لذلك، خلال سنة من تاريخه كحدٍّ أقصى، بكُلفة 30 مليون دينار.
كما وجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال العامَّة والإسكان إلى المباشرة في مشروع إنشاء وإعادة تأهيل مركز انطلاق ووصول البترا الدَّاخلي/ وادي موسى - لواء البترا؛ الذي طُرح عطائه قبل شهرين، وبكُلفة تقديريَّة تصل إلى 3.1 ملايين دينار.
ووجه رئيس الوزراء وزير المياه والرَّي لحلِّ مشكلة تزويد مياه الشرب لمنطقة "الثُّغرة" في محافظة معان خلال شهر من تاريخه، من خلال حفر بئر مياه ومدّ الأنابيب لتزويد البيوت بالمياه مباشرة ودون أيِّ تأخير.
وأوعز رئيس الوزراء إلى وزارة الأشغال العامَّة والإسكان ووزارة السِّياحة والآثار لتأمين التَّمويل اللازم لإعادة تأهيل الطَّريق الملوكي (منطقة الرَّصيف) خلال العامين المقبلين.
كما وجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال العامَّة والإسكان لصيانة جزء من طريق (أذرح - الشُّوبك)، معلنًا تخصيص مبلغ 150 ألف دينار كدعم من الحكومة لمؤسسة أعمار الشوبك.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تَعِد بما لا تستطيع تحقيقه، وستنفِّذ كل ما هو ممكن ومتاح من أجل خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن العلاقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة شابها جوانب من عدم الثقة؛ نتيجة الإفراط بالوعود التي لم يتم تنفيذها.
وقال إن المنطقة التنمويَّة في معان استقطبت استثمارات تُقدَّر بحوالي 400 مليون دينار، وأكثر من 70% من العاملين فيها من محافظة معان، ونسعى لتوجيه الاستثمارات إليها ومنحها حوافز إضافيَّة لأسعار الأراضي، فضلاً عن الحوافز الضريبيَّة التي ينصُّ عليها القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تعزيز المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة معان، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلِّي وتنميته، مؤكدًا أن الحكومة تتحدث باستمرار مع هذه الشركات للقيام بدورها في هذا المجال.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة لم تفرض أيَّ ضريبة منذ أن تولَّت أمانة المسؤوليَّة، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بعكس أسعار النفط عالميا على أسعار المشتقات النفطية محليًا.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار المشتقات النفطية لعدة شهور رغم ارتفاع أسعار النفط في حينه كلف الخزينة دخلا فائتا يقدر بنحو 500 مليون دينار كان يمكن توجيهها لمشاريع رأسمالية تخدم المواطنين.
وبشأن ملاحظات أهالي معان حول تنفيذ مشروع الميناء البري في المحافظة، لفت رئيس الوزراء إلى الحكومة تنتظر خلال شهرين دراسة لأحد الصَّناديق الاستثمارية السِّياديَّة العربيَّة بخصوص الميناء البرِّي.
وقال رئيس الوزراء إن "القطاع العام قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى من عمر الدَّولة، لكن أصابته بعض أوجه الضَّعف والوهن، ونسعى لإعادة الألق إليه من خلال خارطة طريق تحديث القطاع العام".
وأكد العمل من أجل توسيع آفاق عمل القطاع الخاص وتمكينه من توفير أكبر عدد ممكن من فرص التَّوظيف.
كما أكد رئيس الوزراء أن رؤية التَّحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، وتستهدف رفع نسبة النموّ الاقتصادي إلى 5% وتوفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، لافتًا إلى أن قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة يقدِّم حوافز للمستثمرين الذين يتَّجهون إلى المحافظات ويوفِّرون فرص عمل لأبنائها تصل إلى حدِّ الإعفاء من الضَّريبة بنسبة 100%.
ولفت إلى التراجع في مستوى التعليم ونوعيته وتراجع التدريب المهني والتقني وغياب الآليات الكفيلة بالتدريب للمدرسين واكتظاظ المدارس نتيجة استيعاب أبناء اللاجئين في المدارس، ما أدى إلى عودة العمل بنظام الفترتين في العديد من المدارس.
وأكد رئيس الوزراء أن وجود بطالة مرتفعة تصل نسبتها إلى 22.1% في بلد يستقبل نحو 1.2 مليون عامل وافد، وقال إنها "معادلة متناقضة تتطلب إيجاد حلول لها".
