نقيب الصحفيين ونائبه يردان على أمين السر حول "عقد التأمين"

نبأ الأردن - نشر نائب نقيب الصحفيين جمال شتيوي، عبر صفحته على الفيسبوك، رداً يحمل توقيعه وتوقيع النقيب، راكان السعايدة، على ما أورده أمين سر التقابة عدنان برية، حول ما جرى بخصوص تحديد عقد التأمين الصحي لأعضاء الهيئة العامة وعائلاتهم.

ولأننا كنا قد نشرنا ما ذكره الزميل الصحفي عدنان برية، وعملاً بمبدأ الرأي والرأي الآخر، فإننا ننشر تالباً رد النقيب ونائبه :

توضيح من نقيب الصحفين ونائبه حول ما نشره أمين السر النقابة فيما يخص ملف التأمين الصحي لايراده مجموعة من المغالطات التي تنال من مجلس النقابة .
منذ أن أعلنت النقابة عن عطاء غدارة التأمين الصحي ، دخل الزميل أمين السر على خط اللجنة الصحية في نقابة الصحفيين الموكول إليها التعاقد مع "شركات التأمين وإدارة التأمين"، وتمكن من تعطيل عملها تحت بند الشكوك واستمع له المجلس غير مرة، ولم تتمكن النقابة من ابرام عقد التأمين الصحي حتى الآن، وهو ما انعكس سلبا على المؤمنين واضطر المجلس إلى اللجوء إلى التمديد مع الشركة بسبب تدخلاته وإدعاءته بقدرته على الإتيان بتأمين صحي أفضل غير انه لم يتمكن من ذلك فضاع الوقت واصبحنا أمام مأزق تأميني اضطرنا للتعامل مع الواقع حتى لا يفقد المؤمن عليهم صحيا من أعضاء الهيئة العامة تأمينهم الصحي.
وقبل شهور جرى تشكيل لجنة من زملاء أفاضل في المجلس إلى جانب أمين السر نفسه، وقاموا بغربلة العروض المقدمة من الشركات إلى اثنين وعرضوها على المجلس، إلا أن الزميل آثر إدخال شركة جديدة لم تتقدم خلال فترة العطاء، فرفض المجلس ذلك، لأن إدخالها يعني مخالفة قانونية قد تتم محاسبة المجلس عليه وفق المستشار القانوني، فلم يكن أمام المجلس إلا اختيار واحدة من شركتين فقط، وهذا ما تم بالأغلبية وتحفظ عليه الزميل.
جرى الاقتراح بضرورة تدقيق فواتير التأمين الصحي "لهذه الشركة ولسابقتها"، وتم تكليف الزميل أمين السر منذ شهور إضافة إلى تفويضه بقرار رسمي من المجلس بذلك، إلا أنه لم يفعل شيئا في هذا الاطار ، وخلال هذه الشهور بدأت تتراكم الذمم المالية على النقابة إلى جانب الذمم السابقة ، وبتنا نتلقى الكتاب تلو الكتاب من الشركة بضرورة تسديد الذمم وإلا ستعلق الخدمة الصحية، وجرى امهال مجلس النقابة حتى 21/ 9 اليوم الأربعاء لتسديد المبالغ وإلا قطعت الخدمة الصحية .
سافر الزميل قبل انعقاد الجلسة إلى الامارات، وكان النقيب مدعوا إلى فعالية زيارة جلالة الملك إلى السلط، وهو ما يعني أني سأترأس الجلسة وبالفعل ذهبت إلى مدير النقابة وطلبت منه كافة أوراق الاجتماع، إلا أنه أحضر بعضها ولم يحضر الآخر، قائلا امام الشهود أن الأوراق مع أمين السر ولم يعدها لي، علما أن هذه الأوراق أوراق نقابة وليست أوراق شخصية ليأخذها معه خارج النقابة، وفي الوقت نفسه لم يلتئم المجلس لعدم اكتمال نصاب.
وقبل أيام تواصلت مع مستشار النقابة الفاضل أسأله عن بعض شؤون العضوية، وبعد أن اجابني، سارع الرجل حرصا منه إلى التحذير بأن المجلس يسير في طريق خطر ما لم يقم بالجلوس مع شركة التأمين والتوافق معها على حل، لافتا إلى أن الشركة قد تتمكن من الحجز على أموال النقابة ولن يتمكن المجلس بالتصرف بفلس واحد، وستأخذ أيضا فوائد على الذمم المترتبة على النقابة إضافة إلى دفع المبالغ الأصلية، فهالني الأمر، وقلت له: سأخبر المجلس والنقيب بذلك، فقال: إفعل ومن يتصل بي منهم سأخبره نفس الكلام، ومع ذلك قام المستشار القانوني بواجبه على أكمل وجه وأعد ردا على كتاب الشركة مدافعا فيه عن النقابة طالبا في خلاصته :" ان تسارع شركتكم إلى ايفاد من يمثلها للتفاوض وابرام اتفاق خطي بين الطرفين، يوضح التزامات وحقوق كلا الطرفين، وينظم التعاملات المالية بين النقابة وشركتكم الموقرة".
وبالفعل دخلت على مجموعة "الواتس آب" للمجلس واخبرته برأي المستشار القانوني للنقابة، فقدر البعض الموقف ودعا إلى ضرورة إيجاد حل توافقي، يحقق مصلحة الطرفين، لكن البعض بدأ يلقي باللائمة على غيره ويحمله المسؤوليه لعدم انعقاد الجلسة الماضية، علما أن النقيب ونائبه ومجموعة من الزملاء الأكارم كانوا ينتظرون في قاعة الاجتماع منذ الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الواحدة والربع حرصا منهم على مصلحة الهيئة العامة ، إلا أن امين السر لم يكلف نفسه الحضور، ومن المعلوم قانونيا أن المجلس يجب أن ينعقد خلال نصف ساعة من موعده، وإذا انعقد بعد ذلك فإن قراراته غير قانونية.
وعندما أحس المجلس أنه أمام خيارات مرة، أبرزها وقف الخدمة الصحية عن الزملاء المؤمنين والحجز على أموال النقابة، إلى جانب الاساءة إلى سمعتها أمام شركات التأمين بأنها لا تسدد الذمم المالية، وهو ما سينعكس سلبا على أي تعاقد مع شركة جديدة ويثير لديها التخوفات، فقرر النقيب ونائبه بتفويض شفوي من بعض الزملاء الحريصين في المجلس على مصلحة النقابة الالتقاء بمسؤولي الشركة للوصول إلى حل توافقي ينقذ التأمين الصحي، لعرضه على أعضاء المجلس فإن شاؤوا قبلوه وإن شاؤوا رفضوه ، وبالفعل تم التوافق على حل يقضي بتسديد 50 ألف دينار شهريا من الحسابات القديمة والحسابات الجديدة،حتى نهاية شهر 12، مع الاشتراط على الشركة أن النقابة لن تدفع أي مطالبة مالية يثبت فيها أي نوع من الخلل لحين تسويته مع النقابة، وبعدها تجلس النقابة والشركة لتصفية الحسابات في شهر 12 ، علما أنه رغم هذا التسديد سيبقى في ذمة النقابة قرابة 130 ألف دينار، وتم عرض هذه المقترحات على المجلس فوافق المجلس وأخذ قرارا بالأغلبية وتحفظ الزميلان عدنان برية وخالد القضاة ، وجرى سؤالهما من الزميل جميل برماوي عن سبب تحفظهما، وبالتالي لا نعلم متى تم تحفظ الزملاء الآخرين.
والأهم من ذلك، أن المجلس سقوم بتسديد دفعات تحت الحساب وليس تسديد لفواتير بعينها، وذلك حرصا منه على عدم تسديد أية فواتير محددة كونه لم يجر تدقيق لها جراء تأخر الزميل امين السر عدنان برية في انفاذ تكليف المجلس الذي منحه إياه لترتيب امر تدقيق الفواتير منذ أشهر، وإلى الان لم يجر تدقيقها ، وبالتالي فإن الدفعات تحت الحساب لا تعني إطلاقا إقرار بما ورد في فواتير الشركة علما أن الذمم مترصدة من المجلس السابق، إذ بلغت لصالح الشركة من المجلس السابق 166 ألف دينار، مطلوب من المجلس الحالي تسديدها إضافة لمستحقات العقد ساري المفعول.
الزميل أحضر معه اليوم مدققا للحسابات تنفيذا للتكليف المتأخر بتنفيذه منذ شهور، وحضر المدقق جزءا من الجلسة، وقدم له المجلس الدعم المطلق دون أي اعتراض من أي زميل، وطلبنا منه مباشرة العمل بالتدقيق متوخين فيه أن يحقق وفرا إضافيا للنقابة .
وفيما يخص تواصلي كنائب للنقيب مع الشركة فقد تمحور جله بالتفاوض حول الاتفاقية الجديدة، وبالفعل جرى التفاوض مرة بحضور الزميل موفق كمال، الذي استقال بعدها من اللجنة في حين أن الزميل جميل البرماوي استقال منذ البداية لاعتذار الشركة مرتين عن الاجتماع بسبب سفر الشخص المخول لدى الشركة بالتفاوض.
أكملت المفاوضات مع الشركة وقمت بإدخال تعديلات عديدة على الاتفاقية وتحفظت على بند واحد منها، وعرضت ما توصلت إليه أمام المجلس وطلبت توزيع نسخ الاتفاقية المعدلة على أعضاء المجلس إلى جانب تزويد المستشار القانوني نسخة منها، ومع ذلك ورغم مرور شهرين إلى أن أمين السر لم يزود أي عضو بأي نسخة وكذلك المستشار القانوني، وللآن لم توقع النقابة اتفاقية التأمين الصحي بسبب النفق الذي أدخلنا فيه أمين السر منذ البداية .
اما بخصوص تشكيل لجنة جديدة ، فهذا البند ليس مدرجا على جدول الأعمال، وإنما جاء الاقتراح ردة فعل من أمين السر على قرار المجلس بالموافقة على ما تم التوافق عليه مع الشركة، وأصلا هناك لجنة مشكلة برئاسة نائب النقيب للتفاوض على العقد مع الشركة وأنه رغم طلب زملاء اعفائهم من عضوية اللجنة لم يعترضوا عليها او يطالبوا بتشكيل واحدة جديدة، كما أن النقيب قال أنه لا مانع من تشكيل لجنة في الجلسة المقبلة .
عموما، كانت النقابة أمام مفترق طرق، أما أن نصل إلى حل توافقي مع شركة التأمين يضمن استمرار التغطية الطبية، او أن نجاري الشركة في القضاء ونصبح أمام احتمالية الحجز على أموال النقابة ووقف التغطية التأمينية ودفع فوائد للشركة وتعويض عن الاساءة لسمعتها إن ثبت ذلك.
لما سبق، قرر المجلس أن يمضي في التزامه الأخلاقي أمام الهيئة العامة والاستمرار بالتغطية الطبية مع الحفاظ على حقوق النقابة المالية، والتزامه القانوني أمام الشركة بعيدا عن التنظير والشعبويات.
والمسألة الأهم، أن المجلس اتخذ قرارا بالأغلبية بعدم وقف التأمين الصحي نهائيا، وهو ساري المفعول، فلا يمكن للمجلس أن يتحمل مسؤولية وقف التأمين والمغامرة بحياة الزملاء تحت أي ذريعة.
والله على ما نقول شهيد
نقيب الصحفيين راكان السعايدة
نائب النقيب جمال اشتيوي