بيان صادر عن نقابة الاطباء الأردنيين
أصدرت نقابة الاطباء بيانا للرد على رسالة تناقلتها وسائل إعلام كتهبا أطباء يعلمون بالخارج يهاجمون فيها الأطباء الأردنيين العاملين في الوطن بالاستغلال ومحاربة الخبرات.
وتاليا نص البيان كاملا كما وصل "نبأ الأردن":
تناقلت وسائل الإعلام رسالة زعم من كتبها من اسماء انهم اطباء يعملون في دول مختلفه يهاجمون فيها الاطباء الاردنيين العاملين في الوطن وبالذات في القطاع الخاص متهمين اياهم بالاستغلال وانهم يتعمدون محاربة الخبرات القادمه من الخارج وذلك بتعمد ترسيبهم في امتحان البورد الاردني ومن هنا ومن موقع مسؤوليتنا تجاه زملائنا وتجاه الوطن نرجو توضيح ما يلي :
اولا ؛ ان الأسماء كاتبوا الرساله ليس لهم اية قيود في سجلات المنتسبين لنقابة الاطباء وعليهم اثبات عكس ذلك وبالتالي فقد تكون الرساله برمتها مدسوسه واسماء مختلقه يقصد منها تشويه سمعة الطب والأطباء في الاردن
ثانيا ؛ ان نقابة الاطباء لديها لائحة الاجور لاتعاب الاطباء في القطاع الخاص لكل اجراء ومن حق كل مريض يشعر بالظلم من اتعاب الطبيب الرجوع إلى النقابه وهي بدورها ستعيد له حقه حتى لو كان دينارا واحدا
ثالثا ؛ ان لدى وزارة الصحه الحق في مراجعة فاتورة المستشفى سواء بالإقامة او اية اجراءات اخرى اذا ما تقدم اي مريض بشكوى
ثالثا؛ اذا كان الزملاء القادمين من الخارج ونحن نرحب بهم على درجة من العلم والخبرة لماذا لا يتقدمون للامتحان الاردني ما داموا قد تقدموا لامتحانات مماثله في الدول التي يعملون بها وهي مماثله وقد تكون اصعب من البورد الاردني
رابعا؛ لقد تم تطوير امتحان البورد الاردني لكي لا يكون هناك أي عامل شخصي يتدخل في تقييم اي طبيب يتقدم لهذا الامتحان
خامسا؛ ان الاردن بانجازاته العلمية والطبية من خلال مؤسساته الرسمية سواء كانت الجامعية او العسكرية او الحكومية ومتمثلة في كل لجان امتحانات البورد هي التي رفدت القطاع الخاص بمعظم الخبرات العلمية والعملية التي جعلت من بلدنا المقصد الافضل عربيا للسياحة العلاجية وان مثل هذه الرسائل المشبوهة والأصوات التي تصدر من البعض على كل الانجازات الوطنية لا يمكن ان تقلل من انجازاتنا كنقابة موحدة الرأي والموقف تجاه مشروع القانون المعروض على مجلس الامه والذي لم نستشر به قبل عرضه
سادسا؛ ان لجنة الصحة والبيئة استمعت لموقف النقابة وقدمنا لهم ولاعضاء مجلس النواب اعتراضاتنا ومقترحاتنا مكتوبة ولم تاخذ به وخاصة فيما يتعلق بالبنود التاليه:
ا. هيمنة الوزير بتعيين ثمانيه من اعضاء المجلس مقابل عضو لكل نقابه مما يفقد المجلس استقلاليته الادارية التي وردت في المادة الثانيه
ب. ان الماده ١٧ ج والتي تتيح لكل حاصل على شهادة اختصاص وخبره ٣ سنوات في نفس البلد الحاصل على الشهاده استثناءه من الامتحان وهذا سيؤدي الى تدفق الكثيرين من الحاصلين على الشهادات من دول كثيره يقل مستواها الطبي عن المستوى السائد في الاردن
ج. ان الضرر الذي سيلحق بقيمة وسمعة البورد الاردني من جراء الاستثناءات يشكل طعنة فيما اكتسبه عبر سنوات طويله
مسؤوليتنا كنقابة تجاه اعضاءنا وتجاه الوطن نحتفظ بحقنا القانوني في متابعة من كتب ونشر هذه الرسالة المغرضه
نقيب الاطباء
زياد الزعبي
