هل تُلمّح الحكومة الى احتمال رفع الحظر الشامل الأسبوعي؟
نبأ الأردن - حالة من الحيرة، ومحاولات من القراءة بكل الاتجاهات، دخلت فيها مختلف الأوساط من سياسية واقتصادية واجتماعية بعد التصريحات التي أطلقها وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد الذي أكد بأن مراجعة الحظر تشمل مدة الحظر الليلي المعمول به حالياً، ومبدأ الحظر في نهاية الأسبوع وغيرها من الأمور الناتجة عن إجراءات الحظر.
كثيرون فسروا تصريحات العايد بأنها تلميح حكومي الى احتمال رفع الحظر الشامل الأسبوعي الذي تدخل فيه البلاد كل يومي جمعة وسبت، فيما ذهب آخرون الى القول بأن تصريحات العايد قد تعني أيضا رفع كل أشكال الحظر والتأكيد على الالتزام بكل الاجراءات الوقائية خصوصا وأن أصوات الإقتصاديين ومعظم شرائح الشعب قد علت بشكل كبير للمطالبة برفع كل أشكال الحظر لما لها من تأثيرات سلبية وكبيرة على الاقتصاد، مع التأكيد على الالتزام بكل الاجراءات والقرارات الوقائية التي فرضها فيروس كورونا.
وأعلن العايد أن الحكومة تعكف ومنذ اليوم الأول لتسلم مهامها على تقييم ودراسة الأثر لجميع أشكال الحظر سواء المطبقة حالياً أو التي سبق تطبيقها.
وأشار العايد إلى أن هذه الخطوة تستهدف الوقوف على الأثر الحقيقي للحظر، وصولا إلى صيغة توازِن بين الاستحقاقات الصحية الضرورية التي تشكل أولوية وطنية قصوى للمحافظة على قدرة القطاع الصحي من جهة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بدورها أهمية كبيرة للمواطن والحكومة من جهة أخرى.
وأضاف العايد "ندرك حجم الترقب والاستفسارات لدى الرأي العام ومختلف القطاعات بخصوص طبيعة التغيير الذي قد يطرأ على شكل الحظر المطبق حالياً، والحكومة في المراحل الأخيرة من التقييم وتحديد السيناريو الذي سيتم اتباعه، وسنعلنه للرأي العام قبل نهاية هذا الأسبوع ".
وأشار إلى أن المقاربة الحكومية تحرص على أولوية المحافظة على قدرة القطاع الصحي، ومراعاة مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى شكل من الحظر المتوازِن والفاعل.
وبين العايد أن مراجعة الحظر تشمل مدة الحظر الليلي المعمول به حالياً، ومبدأ الحظر في نهاية الأسبوع وغيرها من الأمور الناتجة عن إجراءات الحظر.
ولفت إلى أن عملية تقييم ودراسة الخيارات تستند إلى معطيات حول قدرة المنظومة الصحية والتقصي الوبائي، ومنحنيات إصابات ووفيات كورونا، والأنماط الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخريف والشتاء.
وشدد العايد على أن الحكومة ملتزمة بنهج الشفافية والمكاشفة، وستعلن للرأي العام تفاصيل قراراتها فيما يخص شكل الحظر الذي سيُعمل به فور جاهزية كامل مقاربتها الصحية والإجرائية لهذا الملف المهم، وفق مبدأ التشاركية والمسؤولية التي يتحلى بها مجتمعنا الأردني الواعي لتعقيدات جائحة كورونا الممتدة.
ونوه إلى أن إجراءات الحظر والإغلاق ليست العامل الأساس لضبط أعداد الإصابات ضمن الخطط المرنة التي ستتخذها الحكومة، فسبل الوقاية المتمثلة بالكمامة والتباعد والتعقيم أساسية في الحماية من العدوى، وبالتالي لا بد أيضا من رفع مستوى وعي والتزام المواطنين بها.
