أبو حسان يسأل الحكومة : أين وصل إنشاء الصندوق السيادي الاستثماري؟

نبأ الأردن - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، استراتيجيات وخطط وزارة الاستثمار، وسبل النهوض بالواقع الاستثماري، في ظل التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، حرص اللجنة على النهوض بالاستثمار، وتذليل جميع العقبات التي تواجهه على مختلف الصعد.
وقال إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام مباشر من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي بضرورة "تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدمًا في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة".
وأشاد أبو حسان بالجهود التي يقودها جلالته في مختلف المحافل الدولية، وهو الذي يجول أنحاء العالم، ليقدم الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، لافتًا إلى أن هذه الجهود تدفعنا كمؤسسات وطنية إلى مضاعفة أدوارنا واستغلال مواردنا بالشكل الأمثل، بما يعود على الاستثمار بالمنفعة ويحقق النمو الاقتصادي المنشود.
وقال إن التحديات الجسيمة، التي يمر بها الوطن، تحتاج إلى اتخاذ قرارات حصيفة، وتتطلب وجود مسؤول قوي قادر على اتخاذ تلك القرارات بكل مسؤولية وأمانة، متسائلًا عن خطة الوزارة لتجاوز تلك الصعاب، وماذا أعددت بهذا الشأن؟.
وأثار أبو حسان جملة من التساؤلات المرتبطة بالنافذة الاستثمارية، منها: متى سيتم تفعيلها؟، وكيفية تجاوز البيروقراطية الحكومية؟، وهل عالج قانون الاستثمار الجديد التشوهات والثغرات التي يُعاني منها الاستثمار؟، مؤكدًا ضرورة الانبتاه إلى الميزة التنافسية لكل منطقة، وأثرها على جذب المستثمرين والاقتصاد الوطني.
كما تساءل عن حجم الأضرار والخسائر، التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا؟، وأين وصل إنشاء الصندوق السيادي الاستثماري، الذي تحدثت عنه الحكومة في بيان الثقة، وأين وصل؟، مشددًا على ضرورة أن يخضع هذا الصندوق لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة.

إلى ذلك، أكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار من خلال إجراء مراجعة المنظومة الاستثمارية في الأردن، وإعادة النظر بكل السياسات والإجراءات لإزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين.
وأكدوا أهمية إيلاء ملف الاستثمار الأهمية القصوى، بحيث يكون على رأس أولويات عمل الحكومة، مبدين استعدادهم لدعم أي توجه وإقرار أي تشريع من شأنه النهوض بالواقع الاستثماري.

مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، من جهته، أكد أهمية قراءة التشريعات الناظمة للاستثمار ومعالجة الثغرات وصولًا إلى نافذة استثمارية حقيقية، مؤكدًا استعداد اللجنة لدعم أي نهج وعمل يخدم المصلحة العامة.

النائب محمد المحارمة، دعا إلى اتخاذ خطوات عملية ووضع أسس صحيحة لجذب الاستثمار، متسائلًا عن جاهزية النافذة الاستثمارية ومتى ستبدأ عملها؟.
فيما طالب النائب خلدون حينا بضرورة التركيز على الاستثمار المحلي ومساعدته، عبر تخفيف الضرائب وتقديم الحوافز، لجذب رؤوس الأموال المهاجرة.
ودعت النائب زينب البدول إلى الاستفادة من الميزة التنافسية للمناطق والمحافظات، واستغلالها لمصلحة الاستثمار.
وأشارت النائب آمال الشقران إلى أن الأردن ما يزال محط اهتمام العديد من المستثمرين، الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية بالاستثمار.
وزير العمل معن القطامين، بدوره أكد أن الاستثمار هو عنوان المرحلة، باعتباره يُشكل الحل الوحيد والجذري للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود، معربًا عن أمله ببلورة رؤية واضحة ومنظومة متكاملة للاستثمار، يتم من خلالها إعادة النظر بالمنظومة الاستثمارية ومظلة الاستثمار.
وشدد على ضرورة وجود نموذج اقتصادي يضع الاستثمار على سلم أولوياته، ويعتمد على بناء موازنات تتعاطى مع التحديات الوطنية، كمشكلة البطالة، التي أصبحت تشكل خطرًا استراتيجيًا بسبب ارتفاع معدلاتها، قائلًا إنه لا بد من إدراك أولوياتنا في خلق فرص العمل.
وأوضح أن الأردن ليس موازنة حكومية فقط، ما يتطلب أن ننظر خارج الموازنة ونسعى لإيجاد بدائل وحلول جديدة.
وقال إن ملف الاستثمار لا ينحصر بقانون الاستثمار فقط، وانما يخص كل المملكة وكل مواطن معني به، فالمستثمر يحتاج إلى جملة من العوامل، أهمها: وجود بيئة متكاملة وميزة تنافسية وطمأنينة واستقرار في التشريعات لتشجيع الاستثمار والنهوض به، إذ يجب أن يكون في كل وزارة قسم خاص للاستثمار.
وأضاف "على الأردن أن يحدد تنافسيته كدولة وكمحافظات فيجب ان يكون لكل محافظة ميزة تنافسية سواء كانت سياحية او صناعية لكي يتم توجيه المستثمر نحوها. فمن غير المعقول ان نعمل مدينة صناعية في كل محافظة".
وتوقع القطامين أنه وخلال الـ6 الأشهر المقبلة سيكون هناك رؤية واضحة وشاملة لملف الاستثمار، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الاستثمار، وإجراء عملية تقييم ودراسات تزيل جميع العقبات وتسهم في الانطلاق نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
وأعلن عن اجتماع سيعقده مجلس الاستثمار يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الاستثمار بكل جوانبه والعمل على إطلاق منظومة استثمارية متكاملة، معرباً عن تفاؤله بأن المجلس سيخرج بقرارات حصيفة تخدم المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالصندوق الاستثماري السيادي، قال القطامين ان فكرته قديمة جديدة، وينبغي ان تخضع لمعايير الحاكميّة، وذلك لتعزيز ثقة الناس به، ليقوم بدوره على أكمل وجه، بُغية تشجيع المستثمرين على الإقبال عليه.
من جانبه، كشف حرتوقه عن أنه تم تسجيل 52 مشروعاً جديداً خلال فترة اغلاقات جائحة كورونا حيث بلغ حجم الاستثمار بهذه المشاريع نحو 50 مليون دينار، وبحجم عمالة مقدرة بـ 1100 فيما تعاملت الهيئة خلال ذات الفترة مع 853 طلبا مرتبطا بالتوسعة والتحديث.
وقال بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن منذ 1 كانون الثاني وحتى 30 أيلول الماضيين، 483.97 مليون دينار، منها 439.75 مليون دينار استثمار محلي، و44.22 مليون دينار استثمار أجنبي، بعدد مشاريع 289 مشروعا، وحجم العمالة المتوقعة من تلك المشاريع 9706 فرص عمل.
وحول تأثير كورونا على الاستثمار في الأردن، توقع حرتوقة أن يكون حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال 2020 مقاربا لعام 2019، التي بلغت في حينه نحو 489 مليون دينار، في حين أنها بلغت حتى الربع الثالث من العام الماضي نحو 484 مليون دينار.
وفيما يتعلق بمشروع رحلة المستثمر، أكد حرتوقة انها ليست بديلة عن النافذة الاستثمارية وانما جاء بهدف تبسيط الاجراءات والتراخيص على جميع المستثمرين.
وبشأن خطط هيئة الاستثمار للعمل في 2021، بين حرتوقه أن الهيئة هي الجهة الرئيسية للترويج للاستثمار في الأردن حيث عملت على وضع مصفوفة عمل لمعالجة العقبات التي تواجه النافذة الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يخص المفوضين واعطائهم المزيد من الصلاحيات.