"الزراعة والبادية" النيابيتان تبحثان دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي

بحثت لجنتا الزراعة والمياه، والريف والبادية النيابيتان، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، سبل دعم القطاع الزراعي وتنمية الأرياف والبوادي، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، والمدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان البلاونة، ومساعد الأمين العام للثروة الحيوانية مصباح الطراونة، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق قصي بني مصطفى، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة لينا أبو عيطة، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية في دائرة الجمارك العميد محمود التيتي، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق خليل عمرو، إلى جانب عدد من المعنيين.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الدكتور أحمد الشديفات أن اللجنة تواصل متابعة جميع الملفات المرتبطة بالقطاعين الزراعي والمائي، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين وتحسين إدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول نقاشات موسعة مع مختلف الجهات الحاضرة حول واقع القطاع الزراعي والتحديات التي يواجهها.

وبيّن الشديفات أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر الوزارات والمؤسسات والهيئات المشاركة، بما يشمل وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الجمارك ووزارتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى الجهات الفنية والرقابية، بهدف تكامل الأدوار ووضع حلول عملية للتحديات القائمة.

وأضاف أن النقاشات تناولت ملفات الثروة الحيوانية والألبان والحبوب وكلف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب واقع الأسواق واستقرار الأسعار، وملف المياه الجوفية والآبار وأنظمة الري الحديثة، وعدد من المشاريع الزراعية والتنموية الهادفة إلى رفع الإنتاجية ودعم الاستدامة الزراعية.

وأكد الشديفات أن اللجنة تدرس حزمة توصيات لتطوير السياسات الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب والأعلاف وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ترسيخ الأمن الغذائي الوطني.

من جهته، أكد رئيس لجنة الريف والبادية النيابية بكر الحيصة أهمية الاستماع إلى الحكومة حول المشاريع المستقبلية المخطط تنفيذها ، خصوصاً ما يتعلق بدعم وتأهيل المراعي باعتبارها من القضايا المهمة في المناطق الريفية والبادية، وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والمياه، لما لذلك من أثر مباشر على تنمية هذه المناطق واستدامتها.

وشدد الحيصة على أهمية دعم هذه المشاريع من خلال توفير التمويل اللازم، سواء عبر شراكات مع البلديات أو من خلال برامج حكومية واضحة، بما يسهم في تحسين الواقع التنموي في تلك المناطق.

بدورهم، طرح النواب إياد جبرين، ومحمد المراعية، وفليحة الخضير، وفريال بني سلمان، وعلي الخزعلي، ملاحظات ومداخلات أكدت أهمية دعم القطاع الزراعي وتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما جرى التطرق إلى قضايا المياه والآبار الجوفية وضرورة حمايتها وتنظيم استخدامها، إضافة إلى بحث واقع قطاعي الحليب ومشتقاته واللحوم، وسبل دعم المربين والمنتجين بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن سلاسل الإنتاج المحلي.

من جانبه اكد خريسات أهمية دعم سلاسل الإنتاج المحلي لقطاعي اللحوم والحليب ومشتقاتهما، وخفض كلف الإنتاج على المربين، وتعزيز الرقابة على جودة المنتجات وتنظيم الاستيراد بما يضمن استقرار السوق.

كما أكد أهمية دعم المشاريع الزراعية الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة، لما لها من دور في تعزيز التنمية الريفية ورفع كفاءة القطاع الزراعي.

وفي إطار ملف التمويل الزراعي، أوضح المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان البلاونة استمرار الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين، خصوصاً في المناطق الريفية، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال بدائل للضمانات التقليدية، بما يتيح للشباب والنساء إطلاق مشاريع إنتاجية تسهم في التنمية الزراعية.

وأشار البلاونة إلى أهمية استقطاب كوادر مؤهلة للعمل في القطاع الزراعي، إلى جانب التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذا القطاع، مؤكداً العمل على إيجاد حلول عملية لموضوع الضمانات عبر اتفاقيات مع جهات معنية لتسهيل التمويل.

وتطرق مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق خليل عمرو إلى واقع تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في المملكة، مؤكداً أهمية تنظيم سلاسل التوريد وتحسين آليات التسويق بما يضمن انسيابية وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما استعرض مساعد أمين عام وزارة الثروة الحيوانية مصباح الطراونة التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج، خاصة الأعلاف والنقل، إضافة إلى تأثر القطاع بالظروف المناخية، مشدداً على أهمية دعمه باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.

من جهتها، أكدت المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات أهمية تعزيز الرقابة على مختلف السلع الغذائية المتداولة في الأسواق، وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، بما يضمن سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

كما استعرض ممثل دائرة الجمارك دور الدائرة في تنظيم حركة السلع عبر المنافذ الحدودية، من خلال إجراءات رقابية وفحوصات بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان مطابقة الشحنات للمواصفات المعتمدة وحماية السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن الوزارة تعمل على دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز التصدير رغم ارتفاع كلف الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة، مشيراً إلى استخدام تقاوي بطاطا محسنة لأول مرة في المنطقة لتحسين الإنتاج والجودة، إلى جانب دعم محصول الشعير وتنظيم العطاءات بما يحقق التوازن في السوق.