“النواب”: 5 مشاريع قوانين مدرجة في الاستثنائية لم تصلنا بعد
نبأ الأردن - قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم الزيادين إن مشاريع القوانين المدرجة على أجندة الدورة الاستثنائية ستحال إلى اللجان المختصة بعد التصويت عليها.
وبين زيادين في حديث لقناة المملكة، مساء الأربعاء، أن الدورة ستكون مزدحمة بوجود 12 مشروع قانون، مؤكداً أن 5 قوانين لم تحال إلى مجلس النواب “حتى هذه اللحظة”.
ولفت إلى أن نهاية مدة الدورة غير محددة، لكن يُشترط فضها قبل 30 أيلول المقبل، حيث إن الأول من تشرين الأول القادم هو موعد الدورة العادية الأولى ويجوز للملك إرجاءها.
“لا يجوز لمجلس النواب بحث أو مناقشة أي موضوع لم يرد في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والتي انعقدت بمقتضاها.” وفق زيادين.
وأكد أن مشروع تنظيم البيئة الاستثمارية على سلم أولوية مناقشة مجلس النواب إضافة إلى قانون الشركات وقانون المنافسة، مشيرا إلى أن الصبغة القانونية ستكون مهمة في الدورة الاستثنائية.
من جانبه قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات إن مشروعي تعديل قانوني أصول المحاكمات الجزائية وقانون المحكمة الدستورية أحيلا على اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وبين الهلالات في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الخميس، أن هنالك قوانين أدرجت ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لكنها لم تُحال بعد إلى اللجنة القانونية.
ونوه بأن الإرادة الملكية السامية تستوجب دفع القوانين حال صدورها إلى مجلس الأمة، متوقعا أن تستكمل إحالة باقي مشاريع القوانين خلال الدورة الاستثنائية.
وأكد الهلالات “ليس بالضرورة أن ينتهي المجلس من إقرار كافة القوانين خلال الدورة الاستثنائية، وفي حال ذلك فإنها ستدرج خلال الدورات القادمة.”
ولفت الهلالات، إلى أن أولوية إقرار المشاريع تذهب باتجاه تلك المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وخاصة المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.
وحول مشروع تعديل قانون الأصول المحاكمات الجزائية، قال الهلالات إن من أهم النقاط التي تستوجب التعديل متعلقة بالدفع الإلكتروني.
وأضاف أن التعديلات على قانون المحكمة الدستورية، يأتي بعد التعديلات التي أجريت على الدستور وخاصة في مسألة الطعن غير المباشر أمام المحاكم، بحيث يحال الطعن غير المباشر إلى محكمة التمييز للبحث في جديته من عدمه بدلا من محكمة التمييز.
وتابع الهلالات أن من النقاط الواجب تعديلها في قانون المحكمة الدستورية بحكم تعديل الدستور،ما هو متعلق بشروط عضوية المحامين في المحكمة الدستورية، بعد رفع شرط مدة الخدمة من 15 سنة إلى 20 سنة.
وحول القانونين المعدلين لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، قال الهلالات إن هناك تسميات قديمة بحاجة للتعديل، مبيناً أنها أمور شكلية.
وأشار إلى أن مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، موجود بحوزة مجلس النواب لكنه لم يحال إلى اللجنة المعنية، مرجحاً أن تكون لجنة العمل النيابية هي المعنية بنقاشه، وفيما يخص مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 قال الهلالات لم يحال بعد إلى اللجان.
