قطامين: منصب الوزير في الأردن "تهمة"

نبأ الأردن –قال وزير العمل السابق الدكتور معن قطامين، إن منصب الوزير في الأردن بات "تهمة وشبهة"؛ وذلك بالرغم عمل معظم المواطنين في الدولة التي تحتضنهم.

وتحدث قطامين، عن أسباب مغادرته الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وبين أن لقاء جمعه مع الرئيس الخصاونة في منزله استمر لمدة 4 ساعات لاقناعه بدخول الحكومة بالرغم من رفضه، موضحا أنه ارسل رسالة تحوي على المشكلة والحلول من وجهة نظره وتتمثل بأن مشكلة البطالة لا يمكن حلها إلا من خلال الاستثمار.

وأكد أن الرئيس الخصاونة كان غير معنيا بإطلاق يده في ملف الاستثمار، حيث كان يقال لي "لماذا تزور هيئة الاستثمار؟" مع تأخير التفويض لبدء مهامه في منصب وزير الدولة لشؤون الاستثمار.

عن تسميته لاحدى مقاطعه المصورة على منصات التواصل الاجتماعي بـ"عكس التيار"، بين أنه "ذات التيار الذي عكسه جميع المواطنين وإنما معارضته كانت للسياسات الحكومية الخاطئة وحينما دخلت الحكومة كنت ضدها أيضا ولكن ليس من باب التنظير بل من باب العمل".

ونوه إلى أنه طيلة فترة توليه المنصب الوزاري كان يعمل على خطة اقتصادية إلى جانب منع دخول البلاد إلى إغلاقات بسبب الجائحة مع التنويه إلى أن الحظر الشامل كان من ضمن الخيارات منذ اليوم الثلاث في منصبه، مضيفا أن الأردن لم تكن تستطيع الدخول في الحظر آنذاك على الإطلاق "وهذا أول انجاز لي وللحكومة".

وتطرق إلى أن المجال الصحي على مستوى زيادة الأسرة في المستشفيات من ضمن الانجازات الهامة للحكومة إلى جانب برنامج اقتصادي وخاصة كان هنالك بعض المشاكل في برنامج استدامة الأعمال؛ إذ كان هنالك تهديدات بتسريح 130 ألف موظف في القطاعات المغلقة، "ولكن استطعنا عمل برنامج استدامة خلال 4 أشهر، وأنا من اقترحته للحكومة".

ونوه إلى أنه استطاع خلال وجوده في الحكومة تمكن من رفع الحد الأدنى للأجور، "وهنالك مجموعة من الانجازات البسيطة للحكومة آنذاك".

وعن أسباب مغادرته للحكومة، قال إن دخوله للحكومة بحمل حقيبتين وزارتين العمل والاستثمار، "ولم تتاح لي الفرصة في الاستثمار بسبب المعيقات التي واجهتها، حيث لا يوجد صيغة لوزير الدولة لشؤون الاستثمار ولا يوجد تفويض خاص بالاستثمار، ولكن استطعنا من خلال مجلس الاستثمار باجرى دراسة عن واقع الاستثمار وتم رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء في شهر شباط 2021".

وأضاف أن خطته الاستثمارية تتحدث عن حلول متكاملة للاستثمار لمدة 5 أشهر فقط ولكن بعد رفعها إلى مجلس الوزراء تم إلغاء حقيبة وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مشيرا إلى مقدرته على حمل إدارة الاستثمار والعمل.

وطالب القطامين إلى ضرورة تسمية الوزارات بحسب القطاعات مع اعتقاده الكامل أنه خطوة صحيحة في جميع دول العالم، متطرقا إلى الأمناء العاميين في الوزارات لديهم صلاحيات ومهام كثيرة.