"مالية النواب" تطالب بتخفيض النفقات الجارية لوزارة المالية ومؤسساتها

نبأ الأردن - واصلت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشتها لمشروعي قانونِ الموازنةِ العامةِ وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وناقشت اللجنة، بحضورِ وزير المالية الدكتور محمد العسعس، موازنة وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الموازنة العامة.
وبين النائب السليحات أن اللجنة استوضحت من وزارة المالية ودوائرها حول أرقام الموازنة، ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية، بالإضافة إلى مستويات العجز العالية التي تضمنتها الموازنة.
وأضاف أن اللجنة أوصت بتخفيض عدد الشرائح الجمركية وتوسعة آليات محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتخفيض النفقات الجارية لدى الوزارة ومؤسساتها.
بدوره، أكد وزير المالية أن ضريبة المبيعات تشكل نصف الإيرادات المحلية للحكومة بما يقارب 7ر3 مليار دينار، الأمر الذي يشكل خللاً في الهيكل الضريبي، موضحاً أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذا الخلل تكمن في الجدية التامة في مكافحة التهرب الضريبي واستعادة نهج النمو المستهدف.
وبين أن موازنة 2021 بنيت على افتراض عدم العودة للإغلاق، موضحاً أن الإيرادات المقدرة في الموازنة هي منطقية في حال عدم العودة للحظر الذي كانت تكلفته على الاقتصاد باهظة تعدت مليار دينار.
وأشار العسعس إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعات ربعية للموازنة، وسيتجه أي إجراء إصلاحي نحو تخفيض النفقات الجارية ولن تمس بأي طريقة النفقات الرأسمالية.
وأوضح أن الحكومة تحملت قيمة فوائد برنامج البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار وبواقع فائدة بلغ 2 بالمئة وبقيمة تعادل 10 مليون سنوياً، موضحاً أن الحكومة تحملت هذا المبلغ لضخ هذه السيولة الكبيرة في الاقتصاد المحلي الذي كان بأمس الحاجة لهذه السيولة.
العسعس قال:" لا يوجد إملاءات وشروط اقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي في برنامجه التمويلي مع الأردن، والبرنامج كتبت بنوده بأيادٍ أردنية، والبرنامج عرف المشكلة الاقتصادية في الأردن بأنها ضعف النمو والتحدي الأكبر للاقتصاد هو معدل البطالة المرتفع".
وبين أن الحكومة رصدت العام الماضي 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ولم يتم صرف أي فلس منها العام الماضي، في حين تم رصد 85 مليون دينار في موازنة 2021 لهذا الغاية.
العسعس أكد أن جميع الامتيازات الممنوحة للاستثمارات في الأردن لم يتم المساس بها في مشروع قانون الاستثمار، موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة رصدت في موازنة العام الحالي 52 مليون دينار لتحفيز جذب الاستثمار.
وحول الدين العام وخدمته، بين العسعس أن الوزارة تدرس حالياً آليات أسعار الفوائد في الأسواق التمويلية العالمية وإمكانية الخروج من القروض المستحقة على الأردن ذات الكلفة العالية واستبدالها بقروض ذات كلفة أقل، موضحاً أن برنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي يمتد لغاية 2024 ويستهدف تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 بالمئة.