أمين عمان: منظومة باص عمان ستكتمل في شهر 9 بتشغيل 286 حافلة
نبأ الاردن- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ” إن الباص سريع التردد ينقل يومياً 11 ألف راكب، وإن أمانة عمان ستطلق تشغيل المسار الثاني تجريبياً منتصف شهر تموز المقبل”.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء ، في ورشة عمل إقليمية نظمها البنك الدولي، حول تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي للجميع في بلدان المشرق.
وأضاف أمين عمان أنه حال إنتهاء الشبكة كاملة وتشغيل المسارات مع الإنتهاء من شبكة الخطوط المغذية ووجود أنظمة نقل ذكية للدفع والتتبع الإلكتروني فإن المشروع سيعكس صورة إيجابية عن أنظمة النقل الجماعي.
وأشار إلى أن الأمانة أطلقت خطة استراتيجية للنقل أفردت مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شوارع عمان الشريانية التي تشهد حركة مشاة كبيرة بهدف تحسين الوصولية للمشاة.
وأكد الشواربة أن الأمانة تعمل على أن تكون عمان مدينة خضراء وذكية من خلال اطلاق أنظمة النقل الذكية.
وأضاف أن منظومة النقل العام لباص عمان ستكتمل في شهر 9 القادم بتشغيل 286 باصا، كاشفاً الشواربة أن أمانة عمان ستطلق الأسبوع المقبل خطتها الاستراتيجية ومدتها 5 سنوات.
وأضاف ” هناك خطة للنقل العام ومدتها 10 سنوات تتضمن تحسين أعمال البنية التحتية من شوارع وأرصفة للوصول الى منظومة نقل عام متكاملة”.
ودعا الشواربة إلى المبادرة بإزالة كافة المعيقات عن الأرصفة، منوهاً أنه لن يتم إعطاء إذن أشغال لأي مبنى جديد يقوم بزراعة أشجار على الرصيف، وأن الأمانة ستقوم بتكليف المواطنيين بإزالة العوائق عن الأرصفة كون الرصيف هو أحقية للمشاة للمرور بشكل آمن.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التحديات الرئيسة المتعلقة بالنقل العام في الأردن ولبنان والعراق، والفرص الناشئة لتعزيز أنظمة النقل العام في هذه البلدان، بناءً على الخبرة الدولية والدروس المستفادة، والتركيز على النوع الاجتماعي في النقل العام، وإطلاق تقرير تشخيص وتوصيات النقل العام في الأردن.
وأوصى التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بضرورة توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، وتنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، ووضع خطة وطنية للسلامة العامة.
كما أوصى التقرير، بوضع خطط للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني، وتكامل التعرفة والعمليات، إضافة إلى برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.
وبحسب التقرير، يعتمد التنقل بشكل كبير على النقل البري والسيارات الخاصة، بينما يمثل النقل العام نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13 بالمئة.
