سميح المعايطة يكتب : مكافحة الزعران بقرار سياسي

{title}
نبأ الأردن -

في كل المجتمعات هنالك مجموعات من الزعران في مناطق من المدن يفرضون حضورهم بالقسوة والضرب والشتيمة واساليب اخرى، وهؤلاء يلغون الدولة والقانون ويتحولون الى سلطة تفرض ما تريد، ولان الناس في تلك المناطق لا يقدرون على فعل شيء فانهم يرضخون للسلطة التي على الارض ويخافون من اللجوء للدولة واجهزة الامن.
هم موجودون وفي بعض الدول ترضخ السلطة واجهزة الامن لهم وتترك لهم مساحات للعمل والبلطجة بل ربما تجد تعاونا معهم وكل هذا على حساب امن الناس وسلطة الدولة.
ونحن في مجتمعنا وبعض مناطقنا لدينا مجموعات من الزعران يفرضون حضورهم، زعران سرقة او فرض خاوات او سرقة سيارات او عصابات، وأكثر من يعرف عنهم هم رجال الامن، فئة منهم يحتالون على القانون، والبعض يدخل السجن ثم يخرج ليكمل مسيرته، والبعض يعيش حياته هاربا من وجه العدالة لكن في النهاية هم يسلبون الدولة بعض سلطتها في بعض الاماكن، هم ليسوا عصابات سرية بل معلومون بأسمائهم او القابهم، وكما اشرت فان رجال الشرطة يعرفون عنهم الكثير.
مثلما تقوم الدولة باتخاذ قرار سياسي لمنع الارهاب من الحاق الاذى بالناس او سلب جزء من سلطة الدولة او ارضها، فان مكافحة الزعران وعصابات الخاوة والضرب يحتاج الى قرار سياسي لان الامر يحتاج الى حرب شاملة على هذه الثغرة الخطيرة والخنجر المغروس في خاصرة المجتمع.
هي عصابات تختلط جرائمها ما بين الايذاء والخاوة والمخدرات والسرقة والمهمات القذرة، لكن اجتثاثها امر ممكن لكن لابد ان تقرر الدولة ذلك وان يشعر المواطن انه ليس مضطرا لدفع خاصة لأزعر وان الدولة تحميه، فالأمر ليس حادثة هنا او هناك بل هو ارهاب واجرام، ونتمنى ان نرى على الارض حملات كبرى وقبلها قرار سياسي حازم بمكافحة الزعرنة ومن يحميها.


تابعوا نبأ الأردن على