إجراءات تضيّق الخناق على وسائل التواصل

 نبأ الأردن-أوردت "الحرة" أن دولًا عديدة تشدد إجراءاتها للتضييق على منصات التواصل الاجتماعي بذريعة حماية المستخدمين من المواد التي تعتبرها "ضارة"، وذلك بالتزامن مع قرب استكمال خطوات شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لشركة تويتر.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنل الأميركية إن المنظمين من أستراليا إلى الاتحاد الأوروبي والهند وكندا والمملكة المتحدة قدموا، أو يفكرون بتقديم، قواعد جديدة لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت.

وتشمل هذه القواعد مطلبا جديدا من الاتحاد الأوروبي للمنصات الرئيسية لإجراء تقييمات سنوية للمخاطر، والتزاما جديدا في أستراليا بإزالة المحتوى بسرعة بناء على إشعار من مفوض السلامة الإلكترونية في البلاد.

والاثنين، أشار ماسك الذي تم قبول عرضه لشراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار الشهر الماضي، إلى أن خططه للمنصة ستكون متوافقة مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.

لكن دولا أخرى، مثل الصين، يمكن أن تضع تعهد ماسك بالالتزام بقوانين البلدان التي يعمل فيها تويتر أم تحد، بحسب الصحيفة.

ويمتلك ماسك علاقات وثيقة مع بكين استخدمها في بناء أعمال شركة تسلا في الصين.

ولا تزال كيفية عمل قواعد الإشراف على المحتوى في تويتر تحت قيادة ماسك غير واضحة. وقد أشار إلى أنه يشعر بأن المنصة قد تجاوزت الحد في بعض الأحيان.

وقال، الثلاثاء، إنه سيتراجع عن قرار عام 2021 بحظر حساب دونالد ترامب الشخصي على تويتر.

ووصف هذه الخطوة بأنها "قرار سيئ أخلاقيا"، وقال إن الحظر الدائم يقوض الثقة في الشركة.

وقال ماسك، "إذا كانت هناك تغريدات خاطئة وسيئة، فيجب إما حذفها أو جعلها غير مرئية، ويمكن تعليق الحساب مؤقتا، ولكن ليس حظرا دائما".

وأشار ماسك في الأسابيع الأخيرة إلى أن أي تغييرات في السياسة ستكون متوافقة مع القوانين المحلية، وكتب على تويتر، الاثنين، أنه يفضل "الاقتراب من قوانين البلدان" التي تعمل فيها الشركة. وتابع: "إذا كان المواطنون يريدون حظرا ما، فقم بتمرير قانون للقيام بذلك".

ومن شأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي وافق عليه المشرعون في أبريل، أن يجبر المنصات على معالجة المحتوى غير القانوني بسرعة وفسح المجال للمستخدمين لتقديم شكوى إذا كانوا لا يوافقون على قرارات الإشراف.

وسيتعين على المنصات الرئيسية أيضا أن تظهر للمنظمين أنها تتخذ خطوات للتعامل مع المخاطر التي يمثلها محتوى قانوني معين.

وتم تقديم التشريع بعد أن أدخلت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل تغييرات تنظيمية خاصة بها. فعلى سبيل المثال، طلبت ألمانيا لعدة سنوات من المنصات إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، بما في ذلك خطاب الكراهية، وهددت الشركات بغرامات كبيرة.

يمكن أن تصل غرامات انتهاك القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى 6٪ من الإيرادات العالمية للمنصة الرئيسية بمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ.

ويمكن أن تؤدي المخالفات الخطيرة المتكررة إلى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمشرعين الذين شاركوا في الصفقة النهائية.

وتم اقتراح تشريع مماثل في المملكة المتحدة، حيث بالإضافة إلى فرض قواعد جديدة للتعامل مع المحتوى غير القانوني، يسعى إلى إجبار المنصات الرئيسية عبر الإنترنت على معالجة فئات محددة من المحتوى في شروطها وأحكامها، مثل المواد التي تشجع على إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل.

ويذهب قانون جديد في أستراليا إلى أبعد من ذلك، إذ يسمح لمفوض eSafety بإصدار أوامر للمنصات بإزالة محتوى معين أو مواجهة غرامة.

ويمنح القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، المفوض سلطة مطالبة مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بإزالة المحتوى المسيء أو الضار بشكل خطير في غضون 24 ساعة بمجرد تزويدهم بإشعار رسمي.

خلاف ذلك، يمكن تغريم المنصة ما يصل إلى 555 ألف دولار أسترالي، أي ما يعادل حوالي 385 ألف دولار.

وفي الهند، كشفت الحكومة العام الماضي النقاب عن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية التي تتطلب من منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك إنشاء أنظمة لحل شكاوى المستخدمين بشأن المنشورات عبر الإنترنت.

وتحتاج المنصات أيضا إلى توفير معلومات الاتصال بالحكومة لموظفي التظلمات الداخليين.

واشتبك تويتر مرارا مع الحكومة الهندية في الماضي، بما في ذلك بسبب طلب الحكومة إعادة الحظر المفروض على الحسابات المرتبطة بتغريدات حول احتجاجات المزارعين التي قالت الحكومة إنها كانت تحريضية.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن القيود لن تنطبق على الصحفيين والكيانات الإعلامية والنشطاء والسياسيين لأنها تعتقد أن القيام بذلك سينتهك حقهم في حرية التعبير بموجب القانون الهندي.

وزارت الشرطة الهندية مكتب تويتر في نيودلهي في عام 2021 للتحقيق في تصنيف الشركة لتغريدات من متحدث باسم الحزب الحاكم على أنها مضللة.

وفي الولايات المتحدة، قدم المشرعون مقترحات متعددة للتعامل مع المحتوى عبر الإنترنت، ويسعى أحد مشاريع القوانين، الذي تم تقديمه في فبراير، إلى إجبار الشركات على تقييم كيفية مساهمة الخوارزميات والميزات الرقمية الأخرى في إلحاق الضرر بالأطفال.

كما تعهدت الحكومة الكندية بإدخال تشريع لمعالجة المحتوى عبر الإنترنت مثل خطاب الكراهية واستغلال الأطفال. وأنشأت مؤخرا فريق خبراء لتقديم المشورة بعد أن تعرض اقتراح سابق لانتقادات واسعة النطاق.