تعديل شروط الدراسة الخارجية لن يمس فئتين
نبأ الأردن-قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن تعديل شروط الدراسة الخارجية لن يمس فئتين من الطلبة.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني السبت، أوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، أن الفئتان هما؛ الطلبة الموجودون حاليا على مقاعد الدراسة، والذين سيلتحقون في الجامعات غير الأردنية مطلع العام الجامعي القادم 2022/2023.
وقرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً، وبناءً على تنسيب لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية الموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية، على أن يتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من بداية العام الجامعي 2023 / 2024.
وبحسب الخطيب، ينقسم التعديل إلى جزئين؛ الأول يتعلق بمساواة الحدود الدنيا لمعدلات الثانوية العامة المطلوبة لالتحاق الطالب في تخصصات خارج الأردن مع الجامعات الرسمية الأردنية (الطب وطب الأسنان 85%، الهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري 80%، و باقي التخصصات تطبق عليها الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية).
“الجزئية الأخرى تتعلق بفترة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة (لدرجة البكالوريوس الانتظام والإقامة طول فترة الدراسة، درجة الماجستير في كافة التخصصات الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة بواقع (8) أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) شهور متصلة أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات، ودرجة الدكتوراه لكافة التخصصات الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات)”، وفق الخطيب.
ونوه بأن الإقامة والانتظام في بلد الدراسة يجب أن تكون طوال الفصل الدراسي أو العام الجامعي حسب نظام البلد التي يدرس فيها الطالب، مؤكدا أن ذلك “لا يعني عدم استطاعة الطالب خلال فترة الإجازات الرسمية بين الفصول العودة إلى الأردن”.
وبرر قرار المجلس بمواجهة الوزارة ولجنة معادلة الشهادات غير الأردنية خلال جائحة كورونا للكثير من القضايا الطلابية لملتحقين في جامعات على مستوى العالم.
وعزا القضايا إلى أنه “قد يكون انخفاض هذه المعدلات سببا في استقطاب الطلبة الأردنيين للدراسة في جامعات ليست على المستوى المطلوب. وكان هنالك تدنيا في مستوى مخرجات قطاع التعليم العالي بين الخريجين الذين عادوا إلى الأردن”.
كما أن “الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية 16/25 نصت على ضرورة أن يكون هنالك تحقيق للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وهذا يتم من خلال توحيد مدخلات التعليم العالي داخل وخارج الأردن”، على ما ذكر الخطيب.
ونوه إلى أهمية ضبط أعداد الطلبة المستحقين للدراسة في تخصصات حرجة مثل الطب وطب الأسنان والهندسات، مبينا إشارة الدراسات الموجودة لدى الوزارة وديوان الخدمة المدنية إلى وجود تضخم كبير في الأعداد خلال الأعوام القادمة ما سينعكس على ارتفاع مستوى البطالة في هذه التخصصات إلى مستويات غير مسبوقة.
وتابع “كما أنه ينطبق على خريجي الدراسات العليا حيث يعاني الأردن من وجود عدد كبير من الحاصلين على شهادة الدكتوراة العاطلين عن العمل ولا تستطيع مؤسسات التعليم العالي الأردنية استيعاب الجزء الأكبر منهم”، مشددا على أن استمرار الطلبة الأردنيين بالحصول على شهادات في جامعات غير أردنية سيزيد من ارتفاع مستوى البطالة.
