نواب يطالبون بجلب ومحاسبة المتسببين بفشل مشروع "البحيرة"

نبأ الأردن - طالب عدد من النواب بجلب ومحاسبة المتسببين بفشل فندق ومنتجع البحيرة بعد أن صدر قرار من القضاء بإدانتهم، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق واستثمارات الآلاف من الأردنيين.

وأكد النواب في مذكرتهم أن هذا من شأنه أن يحافظ على سمعة الاستثمار في الأردن، مشيرين الى أن المبالغ التي رصدها أردنيون من مقيمين ومغتربين لإقامة هذا المشروع وصلت الى أكثر من 35 مليون دينار أردني.

وفيما يلي نصل المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية :

سعادة رئيس مجلس النواب

نحن النواب الموقعين ادناه نطالب من سعادة الرئيس مخاطبة الحكومة من اجل جلب ومحاسبة المتسببين بفشل فندق ومنتجع البحيرة بعد أن صدر قرار من القضاء الأردني بإدانتهم ، وذلك حفاظاً على حقوق واستثمارات الآلاف من الأردنيين وحفاظاً على سمعة الاستثمار في الاردن وذلك بعد أن لحق الضرر بما يزيد عن أربعة الآف مواطن أردني من مقيم ومغترب ممن قاموا بتمويله ووضعوا فيه مدخراتهم بمبالغ وصلت إلى أكثر من 35 مليون دينار اردني.
وكنواب أمة اذ نطالب ونؤكدعلى إيجاد حل عادل يضمن حقوق هؤلاء المواطنين والمستثمرين في هذا المشروع الوطني ، والذي تم تحويله إلى التصفية الإجبارية بعد إغلاق المنتجع بسبب مخالفات تسبب بها مجموعة من المتسببين الذي يجب جلبهم ومحاسبتهم ، وفي حال تم بيع المنتجع لتصفيته ، فإن تسديد الديون للدولة لن يترك للمواطنين والمستثمرين إلا الفتات.
ومع توجه الحكومة إلى الاستثمار وإحياء المشاريع وتوفير فرص العمل ، فإننا نطالب بإعادة تشغيل هذا المنتجع والمحافظة عليه من التلف كونه مشروع وطني كبير يوفر العديد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن ويدعم الإقتصاد الأردني ، وحتى يتم تسديد حقوق المواطنين والمساهمين والمستثمرين من الملاك الذين وضعوا مدخراتهم في هذا المشروع والذي عددهم يصل إلى 4 آلاف شخص.
وبذات الوقت نطالب الحكومة تشكيل لجنة معنية لتسويق المنتجع من جديد وإعادة تشغيله دعماً لإقتصادنا الوطني وذلك من خلال إيجاد مستثمر مناسب يعيد إحياء هذا المشروع الذي هو متنفس سياحي مميز .