المؤسسات والفعاليات العربية الأرثوذكسية بالقدس تدين اجراءات الاحتلال في التضييق والاعتداء على المسيحيين المحتفلين في سبت النور
نبأ الأردن-أدانت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس اجراءات شرطة الاحتلال والتي تمثلت في اقامة الحواجز الشرطية على مداخل البلدة القديمة وأزقتها وكافة الطرقات المؤدية الى الحي المسيحي في البلدة القديمة والاستعمال المفرط للقوة للتضييق على المحتفلين بسبت النور عشية عيد القيامة المجيد والتضيق على دخول كشافة نادي الاتحاد الارثوذكسي العربي بالقدس من باب جديد الى البلدة القديمة لما يزيد عن نصف ساعة واصروا على رفع الحاجز لعبور باب جديد كالمعتاد وكذلك الاعتداءات الوحشية الجسدية على المحتفلين . ورأت أن تصرف شرطة الاحتلال يأتي كانتقام بعد تقديم التماس في المحكمة العليا ألزم شرطة الاحتلال بالدخول الحر للمحتفلين دون حواجز الى البلدة القديمة وبعد رفض الملتمسين كل التسويات التي عرضت عليهم والتي تحدد عدد المصلين وحصولهم على تصاريح وأساور شرطية خاصة لانها تناقض مفهوم حرية العبادة والوصول الحر الى حارة النصارى و الكنائس، الا أن شرطة الاحتلال ورغم عدم ثقتنا بالتزامها بتعهداتها، قامت بالتحايل على قرار المحكمة من خلال التنسيق مع البعض وتوزيع التصاريح من خلالها. ونؤكد أن قبول تصاريح شرطية بختم الاحتلال يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الكنسية، وتوزيعها يعطي الذريعة الكاملة والصلاحيات لشرطة الاحتلال في اقامة الحواجز والتي هدفها تقييد الحركة ومنع الاحتفالات.
كما ونؤكد أن مسألة التنسيق مع سلطات الاحتلال للوصول إلى الكنائس هو أمر مرفوض بالمُطلق، وأن هذه الإجراءات التي وضعها الاحتلال تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وهي حُريّة العبادة، إضافة إلى خرقها للشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان التي تؤكّد على عدم جواز سلطات الاحتلال في أن تفرض وقائع جديدة في المناطق المحتلة تتنافى مع حقوق الإنسان وحرية العبادة. لذلك قدمت المؤسسات العربية الأرثوذكسية والشخصيات الأرثوذكسية التماسا ثالثا للمحكمة العليا من خلال المحامي الياس خوري وشادي سمار، ويأتي استكمالا للالتماس الذي قدم عام 2014. علما أن الالتماس الأول تم تقديمة عام 1993.
من ناحيته أكد موسى جرجوعي رئيس النادي الأرثوذكسي العربي بالقدس أنّ الاحتفالات الفصحيّة المجيدة في البلدة القديمة وكنائسها هي إرث حضاري فلسطيني بامتياز، وموروث ثقافي لا يُمكن التنازل عنه، حيث تعود جذور هذا الموروث في المدينة إلى مئات السنين، ولم تتدخل أي من السلطات المتعاقبة على تقييدها أو فرض شروط لكيفيّة إقامتها، ومن غير المقبول أن تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيليّة إجراءاتها وأن تضرب هذا التقليد في عُرض الحائط.
كما أضاف أن السياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال في هذه المدينة المقدسة، والتي تمنع جميع الفلسطينيين "مسيحين ومسلمين" من الوصول إلى الأماكن الدينيّة سياسة تهدف إلى تفريغ المدينة - الرازحة تحت الاحتلال - من سكّانها الأصليين الفلسطينيين، وأن هذه الممارسات تَصُبُّ في القضاء على حرية الحركة وعلى حق الفلسطينيين في الصلاة في البلدة القديمة التي تجمع فيها جميع الطوائف وجميع الجنسيات القادمة من جميع انحاء العالم الى هذه البقعة المقدسة. إن فرض الحواجز وما يرافقها من قمع المصلين واستخدام العُنف ضدهم هي سياسية خطيرة الأبعاد داعيا جميع المؤسسات والهيئات دعم ومساندة صمود المقدسيين .
كما أكد جرجوعي أن المحامي سيتابع الملف القضائي حتى انتزاع كافة حقوقنا وحفاظا على موروثنا الديني والثقافي والحضاري في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن هذه الاعتداءات والتقييدات هي ضريبة صراع البقاء الذي يدفعها المسيحيون والمسلمون المقدسيون حفاظا على هوية القدس وعروبتها.
عيد قيامة مجيد من القدس المحتلة - 23/4/2022
