"توفيق" أمام لجنة الاقتصاد النيابية : ضرورة إلغاء حظر الجمعة وفتح كافة القطاعات
نبأ الأردن - نشر رئيس غرفة تجارة ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بعضاً مما جاء في مداخلته امام لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب يوم الاحد، والتي جاءت بإسم غرفة تجارة عمان.
ومما جاء في مداخلة توفيق، حسب ما نشر عبر حسابه على الفيسبوك :
١/ ان لجنة الاقتصاد والاستثمار من اهم اللجان في المجلس وان هناك فرصة تاريخية امام اللجنة وخاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية وذلك للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني للخروج من الازمة باسرع وقت وباقل الخسائر وايضا المساهمة في تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي مما سينعكس ايجابا على كل نواحي الحياة وخاصة محاربة الفقر والبطالة وانخفاض العجز والمديونية .
٢/ ان اختيار اللجنة للقطاع التجاري والخدمي كاول قطاع تلتقي معه يشكل رسالة ايجابية وسيكون لها اثر طيب لدى منتسبي هذه القطاعات ، واوضحت اهمية القطاع التجاري والخدمي والذي تمثلهما غرف التجارة واكدت ان الكثيرين لا يعلمون ان مساهمة هذه القطاعين في الناتج المحلي الاجمالي حوالي ٥٥٪ ويشغلان حسب ارقام الضمان الاجتماعي في عام ٢٠١٩ حوالي ٤٦٥ الف اردني واردنية ناهيك عن عدد كبير ايضا غير مسجلين في الضمان ، اضافة الى ايرادات الخزينة من هذين القطاعين في عام ٢٠١٩ حوالي ٤ مليار و٤٠٠ مليون دينار اردني ومع كل ذلك لم تلقى هذه القطاعات الدعم الذي تستحق من الحكومات المتعاقبة متطلعين الى ان تساهم اللجنة الكريمة بدعم ومساندة قطاع التجارة والخدمات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
٣/ اكدنا على ضرورة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة واعتبارا من الجمعة القادمة وايضا فتح كافة القطاعات ضمن البروتوكلات التي تضعها وزارة الصحة والجميع مستعد للالتزام بها واقترحنا على اللجنة ان تقوم بزيارات ميدانية برفقة اعضاء لجنة الصحة في البرلمان اضافة الى لجنة الاوبئة للاطلاع على واقع هذه المنشآت المغلقة والتأكد من انها لا تشكل خطرا على انتشار الفيروس وانه لا يجوز معاقبة كل القطاع بالاغلاق وانما يجب ان يعاقب الغير ملتزم فقط وان يتم فرص القانون على الجميع وتطبيق اوامر الدفاع دون تهاون اضافة الى استوت. حملات التوعية .
٤/ طالبنا ان تتبنى اللجنة عملية تشخيص حالة كل قطاع متضرر على حدة ووضع الوصفة المناسبة له لانقاذه واحتساب قيمة هذه الوصفة ومن اين تصرف .
٥/ضرورة انشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين من الكورونا ودعمهم ايضا بمنحهم قروض بدون فوائد لتوفير السيولة لهم ليستطيعوا البقاء على قيد الحياة .
٦/ ان تقوم اللجنة بالطلب من الحكومة ممثلة بوزارة المالية باجراء دراسة عاجلة تبين حجم ايرادات الخزينة في حال تم تخفيض ضريبة المبيعات الى ٨٪ كحد اقصى وتوحيد الرسوم الجمركية على نسبة ٥٪ واذا كانت الايرادات اكثر من الان وانعكاسات التخفيض ايجابية على الاقتصاد والمواطن فعلى الحكومة اتخاذ قرار بالتخفيض ويكفي هنا ان التهريب والتهرب سيتوقف بشكل كامل تقريبا .
٧/ الضغط على شركة الكهرباء للتوقف عن فصل التيار الكهربائي عن المنشآت والقطاعات المتضررة ومساعدتها في تقسيط وتأجيل دفع المبالغ المستحقة على هذه المنشآت اضافة الى ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بمساعدة القطاعات المتضررة بتأجيل اقساط الضمان والضريبة وغيرها اضافة الى ضرورة الزام البنك المركزي للبنوك بتأجيل اقساط القروض دون فوائد للقطاعات المتضررة .
٨/ ضرورة ان تقوم الحكومة باصدار امر دفاع باعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة او التي توقفت خلال الجائحة ومنح حوافز للمالك حتى لا يتضرر .
٩/ ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين الغير عادل واعطاءه صفة الاستعجال من قبل الحكومة .
١٠/ اعادة النظر باحتساب قيمة ضريبة المسقفات في ظل الجائحة خاصة للمنشآت التي خفضت ايجارات للمستأجرين لديها وخاصة بعض المولات التجارية ولا يعقل احتساب نفس القيمة التأجيرية للعام ٢٠١٩ كاساس لاحتساب الضريبة للعام ٢٠٢٠.
١١/ ان يتبنى اعضاء اللجنة التقدم بمشروع قانون يسمى " قانون التعويضات عن مشاريع المنفعة العامة " مثل مشروع الباص السريع والجسور والانفاق في مرج الحمام وتقاطع الحرية وحفريات وسط البلد الحالية وغيرها فلا يعقل ان يدفع عدد من التجار واصحاب العقارات ثمن مشروع للوطن ويتعرضوا للافلاس والتعثر ويصبحوا مطالبين قضائيا دون اي ذنب سوى ذنب واحد هو انهم موجودين في منطقة المشروع .
١٢/ ضرورة عدم محاربة التاجر المستورد حتى لا يقع المستهلك ضحية لارتفاع غير مبرر للاسعار ونقص العرض وقلة المنافسة وايضا هذا لا يصب في مصلحة الامن الغذائي الذي دعا له جلالة الملك .
١٣/ ان تقوم اللجنة باعتماد عنوان الكتروني يتم من خلاله استقبال ملاحظات وشكاوى واقتراحات المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب واصحاب الاعمال من كافة القطاعات .
