المحامي بشير المومني يكتب..نهج التأزيم ..

{title}
نبأ الأردن -





خلال الفترة الماضية تحدثت الى ما يقارب عشر شخصيات محسوبة على ( حالة مناوءة النظام ) من الفاعلين المؤثرين فيما يسمى ( الحراك الشعبي ) ممن يتوسم فيهم الخير والعقلانية والروح الوطنية الاردنية وكان هدف اللقاءات محددا للخروج بمبادرة ( وفاق ) مع ما يسمونه في اخف توصيف ( سلطة الحكم ) وجرى الحديث بلا تحفظات ومحاولة الخوض العقلاني في المشهد الأردني وطرح الاسئلة بمدعاة القلق الوطني ..





بعد ما يزيد على عقد من انطلاق ما سمي ( بالربيع العربي ) كان السؤال الأهم ( الى اين وصل الحراك الاردني !!؟؟ ) وكانت الاجابة الحقيقية المؤلمة ( لا شيء ) فلا مشروع وطني أردني جرى بلورته ولا جرى صياغة خطاب سياسي واضح ولا تحقيق اهداف موضوعة سلفا بل على العكس من ذلك تماما فلقد تبين ان ( الحراك الشعبي ) قد جرى استعماله وتوظيفه بطريقة سيئة استفادت منها القوى السياسية والحزبية التاريخية لوجود تباين واضح فيما بين الخطاب الراديكالي والخطاب السياسي وأن هذا الخطاب العنيف لدى الحراك قد خلق ردة فعل لدى المجتمع الاردني بالعزوف عن الاستجابة فلم نشاهد مثلا اكتراث او اهتمام عام لدى جمهور الناس بما سمي ( اعتقالات ) سواء في ٢٤ اذار او فعالية المعلمين ..





قبل مدة خضت نقاشا مع احد مشايخ تنظيم الاخوان على ضوء مقال سابق اشرت فيه بوضوح الى وجود ( قرار تنظيمي ) بالتصعيد واستخدام ملف نقابة المعلمين لهذه الغاية في الوقت الذي كانت تجري فيه ( مفاوضات جادة ) لاعادة النقابة للحياة فجرى إفساد المشهد والبارحة خضت نقاشا مع احد مشايخ الاخوان المنشقين من مؤسسي تنظيم آخر بخطاب راديكالي لا سياسي حول نهج التأزيم والذي وجه اللائمة بتأزيم المشهد للمؤسسة الامنية وقد اتخذ خطابه الشكل العاطفي في محاولة الاساءة للمنظومة الأمنية في عمليات التوقيف التي جرت وعلى رأسها معلمة مصابة بالسرطان تتبنى خطاب مسيء للعرش في الوقت الذي تتمتع فيه باعفاء من الديوان الملكي للمعالجة بمركز الحسين للسرطان ( وهذا حقها ) لكن لا يمكن هنا ان نقول بأن توجيه الذم لجلالة الملك والتحريض عليه هو حق لها ..





نهج التأزيم .. ولنتحدث بالمفتوح فمن الصعوبة بمكان المحافظة على الاسرار التنظيمية ومن السهولة والبساطة معرفة ما يتم التخطيط له وعندما نقول بأن هنالك قرار تنظيمي بالتصعيد وتوتير المشهد بالشارع الاردني فهذا مبني على معلومة مسربة حاججنا بها قبل حصولها ونفاها كهنة المعبد وعندما صدقها الفعل على الارض صمتت الآلهة واذا أردنا الاجابة على سؤال ( من يؤزم المشهد ) سنجد أن جهات الولاية الأمنية وولاية الاستقرار الدستوري من أجهزة مختصة تقوم (( برد فعل على التصعيد ولا تنتجه )) وبعد ذلك يبدأ اللطم والعويل الديمقراطي ( تحت بند حرية التعبير الدستوري ومخالفة التوقيف للقانون ) وتبدأ متوالية احتجاج على اجراءات أمنية للحيلولة دون اثارة الفوضى بالمجتمع !





التناقض .. بعيدا عن نظريات التبعة ومن يتحمل مسؤولية تأزيم المشهد وبتطبيق النصوص الدستورية والقانونية التي ينادي بها من يتأفف ويعترض ويملأ الدنيا عويلا من اجراءات التوقيف ويبدأ بأرسال التقارير للجهات الدولية فهنالك سؤال المليون ( هل حق التعبير المكفول دستوريا يبيح ارتكاب الجريمة ؟؟ وهل نحن امام تنظيمات مشروعة ومسجلة وفقا لاحكام القانون وهل بيان وخطة عمل ما يسمى التجمع الوطني الاردني الذي يدعو الى الثورة ودعوات بعض الاشخاص المناوئين لحمل السلاح تحت بند تحرير الوطن والقيام بذم الملوك يقع في نطاق المشروعية القانونية !!؟؟؟ ) صدقا ومن القلب اتمنى ان يتم تطبيق احكام القانون على من يفزع للتمترس خلف القانون كلما وقعت توقيفات بحق من جرى توقيفه .. أما اذا كان المعيار ( نضالي ) وفقا للزعم - علما ان المناضل هو ذلك الشخص الصادق النبيل البعيد عن اهواء الذات - فعلى المناضل ان يكون صلبا ويتحمل نتائج نضاله وابسطها التوقيف لساعات .. أولم تسمعوا بأدبية ( المناضل يكبر في غرف الاعتقال ) !!؟؟ .. قليل من الرجولة اذن


تابعوا نبأ الأردن على