"اقتصاد النواب" تطالب إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الأساسية

طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الأساسية غير المعفية من الضرائب، وفتح باب الإستيراد أمام الجميع، ودعم صندوق المعونة الوطنية، فضلًا عن تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للتجار والمستوردين من خلال نوافذ تمويلية يُشرف عليها البنك المركزي.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، خُصص لمناقشة الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار، إن الارتفاع طال مادتي البوتاس والفوسفات، ما يعني ارتفاع العائد من الضرائب المفروض عليهما، مطالبًا الحكومة بتخصيص هذا العائد لصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار أبو صعيليك، بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، وممثلين عن القطاع الخاص، إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد ورود اللجنة العديد من الشكاوى والملاحظات حول ارتفاع أسعار مواد أساسية في وقت حساس وهو قرب شهر رمضان المبارك.
وبين أن النظام الداخلي لمجلس النواب اناط بـ"الاقتصاد النيابية" مناقشة أوضاع السوق المحلي، معربًا عن شكره للتاجر الأردني الملتزم خلال الفترة الماضية، وكذلك دور القطاع الخاص في توفير الأمن الغذائي.
ورفع أبو صعيليك في بداية الاجتماع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الاردني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله جلت قدرته بأن يحفظ الأردن من كل شر.

من جهتم، قال النواب: عمر النبر وسيلمان أبو يحيى وأيمن مدانات وهايل عياش وآمال الشقران وجعفر الربابعة وعلي الطراونة وعبدالرحمن العوايشة،
إن هناك ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، ما انعكس سلبًا على المواطنين في ظل دخل محدود، داعين الحكومة والتجار إلى ضرورة تكاثف الجهود في كبح جماح هذه الأسعار، وتشديد الحملات الرقابية على المحال والأسواق التجارية الكبرى.
وطالبوا بضرورة دعم المستثمرين بقروض ذات فائدة ميسرة، لكي يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، والتخفيف من أسعار الفائدة المفروضة على القروض، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية تحقيق وتأمين مخزون وأمن غذائي في المملكة.

بدوره، أكد الشمالي أن أسعار أغلب المواد الأساسية ارتفعت عالميًا منذ شهر آب 2020، واستمر هذا الارتفاع حتى الوقت الحالي، وذلك جراء جائحة فيروس كورونا المُستجد.
وقال إن مادة الزيت كانت الأكثر تأثرًا بهذه الارتفاعات، نظرًا للتغير المناخي في بلدان المنشأ، فضلًا عن قيام الصين والهند باستيراد كميات كبيرة جدًا، ما إنعكس على أسعارها.
ونفى الشمالي أن يكون سبب تلك الارتفاعات الحرب التي تجري الآن بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أن هذه الحرب زادت من عبء ارتفاع الأسعار، حيث إن 80 بالمئة من إنتاج الزيوت في روسيا.
وعزا ارتفاع الأسعار إلى حظر العديد من الدول كمصر والجزائر وماليزيا إلى تصدير المواد الأساسية والخام.
كما أكد الشمالي توفر مخزون آمن من مادتي القمح والشعير، تكفي لمدة 18 شهرًا، موضحًا أنه لن يطال أي ارتفاع على مادة الخبز، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميًا.
وبين أن الحكومة هي التي تستورد هاتين المادتين، مشيرًا إلى أن إنتاج المملكة سنويًا من مادة القمح يصل إلى 30 ألف طن، بما يكفي 10 أيام فقط، فيما يتم استهلاك 90 الف طن شهريًا.
ولفت الشمالي إلى أن المواد الأساسية الأخرى يتم استيرادها عبر القطاع الخاص، مضيفًا أنها معفية من ضريبة المبيعات كـ"السكر، الزيوت، الأرز، البقوليات".
وتابع أنه سيتم رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض الضريبة على عدد من المواد الأساسية غير المعفية، موضحًا في الوقت نفسه أن باب الاستيراد مفتوح أمام الجميع دون استثناء.
وردًا على ملاحظات حول ارتفاع أسعار الخضار، وتحديدًا مادتي الخيار والبندورة، عزا الشمالي ذلك لموجات الصقيع التي ضربت المملكة، قائلًا إن
ذلك خارج عن إرادة الحكومة والمواطن.
وتوقع أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها قريبًا، مشيرًا إلى أن لدى وزارة الصناعة العديد من الأدوات لاستخدامها في حال استمرار موجة ارتفاع أسعار الخضار.
وبين الشمالي أن البنك المركزي، ومنذ جائحة كورونا، قدم دعمًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن تقديم "الصناعة والتجارة" العديد من التسهيلات، كتخفيض رسوم الفحص للمنتجات المستوردة، ورفع مدة التخزين، وتثبيت أسعار تكاليف الشحن.
وقال إن البنك المركزي قدم تسهيلات بقيمة 600 ألف دينار لكل مستورد، بسعر فائدة يصل إلى 2 بالمئة، وتم رفع المبلغ إلى مليون دينار، بعد التشاور مع القطاع الخاص، والتي ستكون مشروطة.
وحول الدعوات لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، أوضح الشمالي أنه سيتم تزويد وزارة الصناعة بــ500 موظف على نظام المشاريع المؤقتة لمراقبتها، فضلا عن تخصيص خط ساخن، رقمه: 06566117/ 06 قفز آلي، وعبر تطبيق "واتساب": 0797527832، بهدف تلقي الشكاوى حول ارتفاع الأسعار.

من جانبه، قال الحاج توفيق إن الأردن يستورد 4 ملايين طن غذاء من الخارج، أي ما يعادل 85 بالمئة من احتياجاته، مضيفًا أن هذا يُشكل تحديًا أمام المستوردين والتجار في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.
وأشار إلى أن الزيوت بدأت أسعارها بالارتفاع منذ شهر آب 2020، قائلًا على سبيل المثال كان سعر الطن الواحد من زيت النخيل 600 دولار أميركي، وأصبح الآن سعره 2400 دولار.
وأوضح "أن الجيش الأوكراني صادر 500 حاوية، من ضمنها 5 حاويات، كانت في طريقها إلى الأردن، بناًء على قرار السلطات الأوكرانية بحظر التصدير.
وأكد الحاج توفيق أن أسعار المواد مرشحة للارتفاع محليًا في ظل التغير المناخي، وارتفاعها عالميًا، مبينًا أن نقابة تجار المواد الغذائية ومن خلال التجار ستعمل على توفير تلك المواد وتأمين مخزون آمن في المملكة بأسعار تُناسب الجميع.
ولفت إلى أن المرحلة المُقبلة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار على التجار في ظل عدم توفر السيولة.

من ناحيتهم، أكد ممثلون عن غرف الصناعة والتجارة أن القطاع الزراعي والحيواني في المملكة يحقق اكتفاًء ذاتيًا، مطالبين بتخفيض ضريبة المبيعات، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة العامة، فضلًا عن إعفاء مادتي القمح والشعير من ضريبة الـ4 بالمئة.
وطالبوا بضرورة أن يكون السعر الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة فقط للدجاج المُجمد، ولا يشمل الدجاج الطازج، لأنه مربوط بالعرض والطلب.
ودعا هؤلاء إلى تشكيل خلية أزمة، تضم الجهات المعنية، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير مخزون آمن واستراتيجي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الكهرباء على القطاعين الصناعي والتجاري.