عاجل:وزير المياه والري يعلن انهاء وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني وتسليمها للمطورين
نبأ الاردن
قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار انه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتزاما من الحكومة بالاسراع بتنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق الامن المائي الوطني فقد أصدرت وزارة المياه والري اليوم الاربعاء 16/آذار/2022 الوثيقة النهائية للمشروع (RFP) ( وثائق عطاء ) مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب ، مؤكدا ان هذه الوثائق بصيغتها النهائية قد تم توزيعها على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقًا وعددها خمسة إئتلافات عالمية ).
وبين وزير المياه والري ان هذا المشروع يعتبر في أولى أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب إلى العدد المتزايد من سكان المملكة الاردنية الهاشمية والذي يقدر حاليًا بحدود (11) مليون نسمة، مؤكدا أنه يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة و تخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي .
واشار المهندس النجار ان تنفيذ هذا المشروع سيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة من خلال الضخ المستمر على مدار الساعة وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية الى تطوير الاقتصاد الوطني ، اضافة الى تحقيق الاهداف الرامية الى مواجهة آثار التغير المناخي وايجاد حلول لنقص مياه الشرب حيث سيوفر خيارات اضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الاعوام القادمة .
كما أشار وزير المياه والري إلى أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، ووزارة المياه والري وبدعم ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء .
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدر مستدام لمياه الشرب بواقع (300) ثلاثمئة مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
وكانت وزارة المياه والري قد أجرت الدراسات الفنية والمالية والبيئية والتعاقديةواستخدامات الطاقة للمشروع وذلك بدعم من خلال المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).
ومن متطلبات المشروع استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة وما له من أثر في تخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة.
